بسته پیشنهادی دولت ترکیه در مورد اصلاحات قانون اساسی این کشور طی یک همه‌پرسی در روز یکشنبه (۱۲ سپتامبر / ۲۱ شهریور) مورد تأیید اکثریت مردم ترکیه قرار گرفت. حدود ۵۰ میلیون نفر شهروند واجد شرایط ترکیه فراخوانده شده بودند در این همه‌پرسی شرکت کنند. بر اساس آخرین نتایج همه‌پرسی ۵۸ درصد شرکت‌کنندگان به ۲۶ مورد تغییر در قانون اساسی کشور رأی مثبت دادند. میزان مشارکت ۷۷ درصد بوده است.

اوباما: دمکراسی در ترکیه زنده است

به گفته‌ی مقامات کاخ سفید، باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه (۱۲ سپتامبر) به وقت واشنگتن در یک تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، این موفقیت را به او تبریک گفت.

اوباما در گفت‌وگوی خود با اردوغان، مشارکت مردم در همه‌پرسی را نشانگر حضور زنده‌ی دمکراسی در جامعه‌ی ترکیه ارزیابی کرد.

اتحادیه اروپا نیز از پذیرش اصلاحات قانون اساسی در ترکیه استقبال کرد، ولی هم‌زمان خواستار اصلاحات گسترده‌تری شد.

در بیانیه‌‌ی کمیسیون اتحادیه اروپا در این زمینه آمده است که این اصلاحات جدید «گامی در جهت صحیح است». اشتفان فوله، مسئول کمیسیون در امور گسترش اتحادیه در بیانیه‌ی خود افزود که اهمیت واقعی برای حیات اجتماعی در ترکیه بستگی به این دارد که این اصلاحات قانون اساسی در ترکیه به اجرا درآید.

آلمان: روند اصلاحات در چارچوب بازشدن جامعه ادامه یابد

گیدو وستروله، وزیر خارجه آلمان در شامگاه یکشنبه نسبت به موفقیت در این همه‌پرسی ابراز خشنودی کرد. وی گفت که «اصلاح قانون اساسی گام پراهمیت دیگری است که ترکیه در مسیر اروپا برداشته است.»

وزیر خارجه آلمان گفت که بحث ورود ترکیه به اتحادیه اروپا «هنوز به پایان نرسیده است». وی ابراز اطمینان کرد که روند اصلاحات در ترکیه در چارچوب باز شدن جامعه ادامه خواهد یافت.»

اردوغان: روند اصلاحات ادامه خواهد یافت

نخست وزیر ترکیه این موفقیت را گامی تاریخی دانست و گفت که اصلاحات دیگری در پی خواهد آمد. اردوغان گفت: «امروز دمکراسی ما مستحکم‌تر از پیش است و این دمکراسی است که پیروز شده.»

اردوغان در پی اعلام نتایج همه‌پرسی اظهار داشت که بازندگان آن کسانی هستند که از دخالت نظامیان در دمکراسی حمایت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری آلمان، اردوغان قصد دارد بر نقش پارلمان بیافزاید و وعده دمکراسی و آزادی بیشتری داده است. بدین گونه قرار است حفاظت از حقوق شخصی شهروندان بهبود یابد.

در این اصلاحات بر حقوق برابر برای شهروندان تأکید شده است، به طوری که یک رشته امکانات دولتی در اختیار قشرهایی از مردم قرار می‌گیرد که در مضیقه‌ی بیشتری هستند.از سوی دیگر دولت می‌خواهد از اختیارات دادگاه‌های نظامی بکاهد و بر نفوذ پارلمان در انتخاب قضات عالی‌رتبه بیافزاید.

مخالفان این اصلاحات معتقدند که حزب حاکم قصد دارد قوه قضاییه را زیر کنترل خود درآورد.

DK/SA