شب گذشته (سه‌شنبه، ۲۴ ژانویه/ ۵ بهمن) جویس انلی، معاون وزارت خارجه بریتانیا  گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در برخی از کشورها، از جمله ایران در مجلس اعیان این کشور ارائه کرد که با واکنش شدید دستگاه دپیلماسی جمهوری اسلامی روبرو شده است.

سخنگوی وزارت خارجه در این باره گفت: «اظهارات نادرست، ناسنجیده، تحریک‌آمیز، مداخله‌جویانه و چون همیشه برگرفته از منابع غیرموثق معاون وزارت خارجه انگلیس در مجلس اعیان این کشور در قبال موضوعات به زعم خود، حقوق بشری کشورمان ، مردود، مغرصانه و بی‌اساس است و ما آن را محکوم می‌کنیم.»

به گزارش صبح چهارشنبه روابط عمومی وزارت خارجه ایران، بهرام قاسمی مقامات بریتانیا را به "استفاده ابزاری، سیاسی و تبلیغاتی" از موضوع حقوق بشر متهم کرده و انگیزه‌ی آنها را اعمال فشار بر "کشورهای مستقل" عنوان می‌کند.

بیشتر بخوانید:  حکم ۵ سال زندان نازنین زاغری قطعی شد

نقش اطلاعات سپاه پاسداران

یکی از تازه‌ترین موارد مورد اختلاف میان تهران و لندن که در گزارش جویس انلی به مجلس اعیان به آن اشاره شده بازداشت و محاکمه شهروند ایرانی بریتانیایی "نازنین زاغری رتکلیف" است.

زاغری برای بنیاد تامسون رویترز (بنیاد خیریه وابسته به خبرگزاری رویترز) کار می‌کند و میانه‌ی فروردین ماه امسال هنگام خروج از کشور بازداشت شد.

او مدتی در کرمان زندانی بود و خرداد ماه برای محاکمه در دادگاه انقلاب تهران به زندان اوین منتقل شد. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه سوم بهمنا ماه در جمع خبرنگارات گفته که حکم پنج سال زندان این شهروند ایرانی بریتانیایی قطعی شده است.

همزمان با انتقال زاغری به تهران، سازمان اطلاعات سپاه ثارالله کرمان در اعلامیه‌ای مدعی شد او در"پروژه‌های براندازی نرم نظام جمهوری اسلامی" مشارکت داشته و یکی از "سرشبکه‌های اصلی وابسته به بیگانگان" است.

ریچارد رتکلیف، همسر زاغری همان زمان به کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفته بود: «این اتهام یک فانتزی ساخته شده توسط مقامات سپاه پاسداران ایران است که همسرم را بیش از دو ماه حبس کرده‌اند.»

بیشتر بخوانید: سپاه پاسداران نازنین زاغری را به "جاسوسی و براندازی" متهم کرد

تنش‌های تازه در روابط تهران و لندن

روابط ایران و بریتانیا در دولت محمود احمدی‌نژاد بسیار پرتنش‌تر از پیش بود و آذر ماه ۱۳۹۰ پس از حمله اصول‌گرایان افراطی به سفارت بریتانیا در تهران روابط دیپلماتیک دو کشور به کلی قطع شد.

پس از روی کار آمدن دولت یازدهم روند عادی‌سازی روابط تهران و لندن کلید خورد و مهرماه ۹۳ برای نخستین بار پس از انقلاب ۵۷ حسن روحانی به عنوان بالاترین مقام اجرایی جمهوری اسلامی با نخست‌وزیر وقت بریتانیا دیوید کامرون دیدار و گفت‌وگو کرد.

در ادامه این روند و اندکی پس از امضای توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای ۱+۵ دو طرف در شهریور ۹۴ روابط خود را به سطح سفیر ارتقاء دادند.

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به اقدام‌هایی که برای حل اختلاف‌های میان دو کشور در سال‌های اخیر انجام شده هشدار داد: «مواضع اخیر مقامات عالی انگلیس سبب تخریب فضای لازم برای ارتقای مناسبات دو کشور می‌شود.»

او بدون نام بردن از نازنین زاغری گفته است: «در خصوص دستگیری برخی افراد، همانطور که در مذاکرات با مقامات انگلیسی اعلام شده است، طرح ادعاهای بی‌پایه و اساس حقوق بشری علیه شهروندان ایرانی را دخالت در امور داخلی خود و غیرقابل قبول می‌دانیم.»

در ماه‌های اخیر اظهارات برخی مقام‌های بریتانیایی درباره آنچه نقض حقوق بشر و بی‌ثبات کردن منطقه از سوی ایران خوانده می‌شود با انتقاد شدید تهران روبرو شده است.

رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای ۲۷ آذر سخنان ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا که به شورای همکاری خلیج فارس وعده کمک در برابر اقدام‌های تهدیدآمیز ایران در منطقه را داده بود "بی‌شرمانه" توصیف کرد.