رضا نقی‌زاده مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی به دلیل آنچه که بی‌اطلاعی از اجرای حکم مجازات شلاق کارگران معدن طلای آق دره عنوان شده است؛ با حکم وزیر کار از سمت خود برکنار شد.

خبرگزاری کار ایران، ایلنا ضمن اعلام این خبر چهارشنبه ۱۲ خرداد (اول ژوئن) نوشت که این مقام مسئول از حدود دو سال و نیم پیش در این سمت مشغول بوده است اما پس از شلاق خوردن کارگران معدن آق‌دره و اظهار بی‌اطلاعی او از اجرای این حکم، وزیر کار او را برکنار کرده است.

هفته گذشته وکیل ۱۷ کارگر معدن طلای آق‌دره از اجرای احکام شلاق و مجازات نقدی آن‌ها خبر داد. به گفته‌وحید یاری، وکیل این کارگران، آنها بر اساس دو پرونده ‌قضایی که به صورت جداگانه علیه‌شان تشکیل شده بود، به ترتیب در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری شهر تکاب و شعبه ۱۰ تجدید نظر استان آذربایجان غربی محاکمه شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اجرای احکام شلاق و جریمه نقدی برای ۱۷ کارگر معدن طلای آق‌دره

این ۱۷ کارگر به ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق و برخی از آن‌ها به پرداخت ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده‌اند که به گفته‌وکیل‌شان این احکام همگی در آخرین روزهای ماه اردیبهشت به اجرا درآمده‌اند.

اتهامات مندرج در پرونده این ۱۷ کارگر از جمله "ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال"، "توهین به نگهبان شرکت"، "تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان" و "تخریت عمدی تابلوی شرکت" بوده است.

در دی ماه سال ۱۳۹۳ شرکت پویا زرکان، پیمانکار اصلی معدن طلای آق‌‌دره، ۳۵۰ نفر از کارگران فصلی این معدن را با عنوان "تمام شدن مدت قرارداد کارشان" تعدیل کرد.

در اعتراض به این اقدام کارفرما، تجمع گسترده‌ای از سوی کارگران اخراجی در مقابل نگهبانی معدن صورت گرفت. در آن زمان حتی سه کارگر اخراج‌شده معدن طلای آق‌دره در اعتراض به از دست دادن شغل‌شان در محوطهٔ معدن اقدام به خودکشی کردند.

بیشتر بخوانید: سال ۹۴ و کارگران؛ حداقل عایدی، حداکثر هزینه

این کارگران که از سال ۱۳۸۳ و با آغاز بهره‌برداری از معدن طلای آق‌دره در این معدن مشغول به کار شدند، ماه‌هاست که بیکارند. یکی از آنها که نخواسته نامش فاش شود به ایلنا گفته: «مدت‌هاست قرارداد نداریم، فقط یکی از ما ۱۷ نفر این روزها در معدن کار می‌کند، با بقیه ما قرارداد نبستند. ماه‌های گذشته خیلی تحت فشار بودیم، به ما مشکوک هستند، همه اتفاقات را گردن ما می‌اندازند، همه کاسه کوزه‌ها سر ما شکسته می‌شود.»

از زمان انتشار خبر شلاق خوردن این کارگران، تشکل‌های کارگری و فعالان مدنی به اجرای این حکم اعتراض کردند اما تا کنون اظهارنظر رسمی درباره این موضوع از سوی مقامات دولتی ابراز نشده است.

اخراج مدیر کار و رفاه اجتماعی استانداری آذربایجان اولین اقدام عملی دولت در قبال شلاق خوردن کارگران است.