کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی قصد دارد پیشنهادی را بررسی کند که خواستار تشکیل "شورای عالی انتخابات" است. بیش از ۵۰ نماینده مجلس پیشنهاد تشکیل چنین شورایی را داده‌اند، زیرا نگران هستند که دولت در نتایج انتخابات دخالت کند.

به گزارش روزنامه "اعتماد"، در این پیشنهاد آمده که نمایندگانی از سه قوه "شورای عالی انتخابات" را تشکیل دهند: وزیر کشور و وزیر اطلاعات به عنوان نمایندگان دولت، یک نائب مجلس و رئیس کمیسیون شوراهای مجلس به عنوان نمایندگان قوه مقننه، و معاون اول قوه قضائیه و دادستان کل کشور به عنوان نمایندگان قوه قضائیه.

این طرح پیش‌بینی کرده که شورای مذکور دبیر ستاد انتخابات کشور را تعیین می‌کند و کار این شورا سیاستگذاری در اجرای انتخابات است.

از سوی دیگر ۱۰ روز به نمایندگان فرصت داده شده تا پیشنهادهای خود را در بررسی این طرح به کمیسیون ارائه دهند. تشکیل "شورای عالی انتخابات" مرکب از نمایندگان سه قوه تاکنون یکی از مهم‌ترین پیشنهادهایی بوده که به کمیسیون شورای مجلس رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رمضان شجاعی ‌کیاسری که از پیگیران جدی این طرح است، می‌گوید: «قوه مجریه در حالی انتخابات را برگزار می‌کند که هنور رئیس‌جمهور در رأس این قوه قرار دارد و کمیته برگزاری انتخابات هم متشکل از بخشدارها، فرماندارها و استاندارهاست که عموما گرایش به دولت مستقر دارند. این مسئله نگرانی‌هایی را فراهم آورده که برای رفع آنها بهتر است همه قوا در اجرای انتخابات دخالت داشته باشند.»

مخالفت دولت با پیشنهاد تشکیل شورا

رئیس ستاد انتخابات کشور مخالفت خود را با پیشنهاد تشکیل چنین شورایی اعلام کرد. از نظر این نماینده دولت، طرح تشکیل "شورای عالی انتخابات" که کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی آن را مطرح کرده، مغایر قانون اساسی و اصل تفکیک قوا است.

صولت مرتضوی روز دوشنبه (اول آبان/ ۲۲ اکتبر) در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی "ایرنا" گفت: «صرف نظر از این‌که طرح تشکیل شورای عالی انتخابات به یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری می‌رسد یا خیر، این طرح خلاف قانون اساسی است.»

مرتضوی افزود: «اگر منظور از تشکیل شورای عالی انتخابات امر نظارت بر انتخابات باشد که اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان را به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات مشخص کرده است [...] اگر منظور از تشکیل شورای عالی انتخابات دخالت در امر اجرا باشد که این موضوع خلاف اصل تفکیک قوا است.»

از نظر معاون سیاسی وزیر کشور «قانون اساسی امور اجرایی کشور را به قوه مجریه واگذار کرده و با توجه به این وضوح، طرح تشکیل شورای عالی انتخابات مغایر با اصل تفکیک قوا و دخالت در کار قوه مجریه محسوب می‌شود.»

"مهر تأیید بر صحت ادعای تقلب در انتخابات ۸۸"

پیشنهاد تشکیل چنین شورایی پیش و پس از انتخابات ریاست‌جمهوری مناقشه‌برانگیز سال ۱۳۸۸ نیز مطرح بوده است. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از مدافعان این طرح بود.

سردار یدالله جوانی، رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پاسخ به یکی از سخنرانی‌های رضایی که در آن از "طرح کمیته ملی انتخابات" سخن گفته بود، در مهرماه ۱۳۸۸ در سرمقاله "صبح صادق"، وابسته به سپاه پاسداران نوشت: «ناگفته پیداست که پیش‌فرض همه این مسائل، در واقع زدن نوعی مهر تایید بر صحت ادعای انجام تقلب در انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری است.»

حال یکبار دیگر پیشنهاد تشکیل چنین شورایی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود؛ زیرا نگران هستند که جناح سیاسی حول محمود احمدی‌نژاد در نتایج انتخابات دخالت کند.

به نوشته روزنامه اعتماد، اساس اعتراضات به تشکیل چنین نهادی بر سه پایه استوار است؛ یکی اینکه برخی حذف شورای نگهبان را حاصل این طرح می‌دانند؛ عده‌‌ای هم اثبات حقانیت معترضان به انتخابات ریاست‌جمهوری دولت دهم را پیام روشن تشکیل این شورای عالی فراقوه‌‌ای می‌دانند؛ و دولتی‌ها هم مصلوب‌الاختیار شدن دولت و خارج‌شدن کار انتخابات از دست دولت دلیل مخالفت‌شان است.

یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۲ برگزار خواهد شد.