بولنت مومای، خبرنگار ترک‌تبار دویچه‌وله و هماهنگ‌کننده دفتر تحریریه این رسانه در استانبول، در سال ۲۰۲۳ به ۲۰ ماه حبس تعلیقی در ترکیه محکوم شد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

علت این حکم "انتشار اطلاعات محرمانه" یک پیمانکار ساختمان در استانبول، عنوان شده است.

در همین حال درخواست فرجام‌خواهی بولنت برای رسیدگی مجدد به این پرونده توسط دادگاه مربوطه در ترکیه رد شده و محکومیت او مورد تائید قرار گرفته است.

مومای در این زمینه می‌گوید: «راستش را بخواهید، من انتظار نداشتم که نتیجه درخواست تجدید نظر به نفع من صادر شود. اگر قوه قضاییه که تحت نفوذ سیاسی رژیم است، به نفع یک روزنامه‌نگار تصمیم‌بگیرد، آن هم در زمانی که آزادی مطبوعات دیگر وجود ندارد، تعجب‌آور خواهد بود.»

بیشتر بخوانید: ترکیه به پرداخت غرامت به روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده محکوم شد

او تصریح می‌کند: «محاکمه و صدور حکم علیه من و دیگر روزنامه‌نگاران دو هدف را دنبال می‌کند؛ خنثی کردن ما، ایجاد وحشت و نیز ساکت کردن خبرنگاران دیگر.»

دلایل تشکیل پرونده قضایی

پرونده قضایی مذکور مربوط به اطلاعاتی است که مومای در سال ۲۰۲۰ در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته بود. بر اساس این اطلاعات، به پیمان‌کاران یک شرکت ساختمانی و مقامات شهرداری سابق استانبول اتهام "پولشویی" زده شده است. 

طبق اتهامات مذکور، ظاهرا برخی از پیمانکارانی که مسئولیت اجرای پروژه‌های ساختمانی را بر عهده داشتند، وابسته به مقامات شهرداری استانبول بوده‌اند.

بیشتر بخوانید: گزارش محرمانه آلمان درباره نقض خشن حقوق دموکراتیک در ترکیه

گفته شده است که این پروژه‌ها شامل توسعه سیستم متروی استانبول و تحت پوشش سرمایه‌گذاری و وام‌های بین‌المللی، بوده‌اند.

ارائه درخواست تجدید نظر

با توجه به رد درخواست تجدیدنظری که خود بولنت مومای ارائه کرد اکنون خطر بازداشت او وجود دارد. با توجه به این شرایط در حال حاضر فقط ارائه شکایت نزد دادگاه قانون اساسی ترکیه به عنوان تنها راه قانونی اعتراض به این حکم، باقی مانده است.

بیشتر بخوانید: دولت ترکیه با قانونی جدید کنترل بر رسانه‌ها را تشدید می‌کند

حال دویچه‌وله قصد دارد از این گزینه استفاده کند و علیه محکومیت خبرنگار خود تقاضای تجدید نظر به دادگاه قانون اساسی ترکیه ارائه دهد.

پتر لیمبورگ، مدیرعامل دویچه‌وله در این مورد تاکید کرده است: «بولنت مومای یک روزنامه‌نگار شجاع و باتجربه‌ است که انتقاد خود را نیز ابراز می‌کند. دستگاه قدرت در ترکیه ظاهرا قصد دارد او را ساکت کند.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

مدیرعامل دویچه‌وله اضافه می‌کند: «واضح است که اتهامات علیه مومای بی‌اساس است و به منظور ایجاد وحشت برای او و خبرنگاران دیگر، مطرح شده است. دویچه‌وله همچنان در کنار او ایستاده و با تمام توان از این خبرنگار از راه‌های قضایی، حمایت می‌کند.»