روز چهاشنبه (۳ اردیبهشت/۲۳ آوریل) هم‌زمان با انتشار خبر تغییر رئیس زندان اوین، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضایی در اظهاراتی تند معترضان به ضرب و شتم زندانیان سیاسی را به باد حمله گرفت و آنها را متهم کرد که "به دنبال احیای جریان فتنه هستند."

آیت‌الله خامنه‌ای و مقام‌های منصوب او، اعتراض‌های تابستان سال ۸۸ به نتایج اعلام‌شده انتخابات ریاست جمهوری را "فتنه" می‌نامند. در این اعتراض‌ها چند هزار نفر بازداشت شدند که صدها نفر از آنها هنوز در زندان به‌سر می‌برند.

به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس قوه قضاییه که روز چهارشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی سخن می‌گفت، با اشاره رویداد پنجشنبه گذشته زندان اوین گفت: «بازرسی‌های صورت گرفته در زندان اوین، وظیفه‌ای قانونی و عادی در سازمان زندان‌ها بوده و حسب گزارش رئیس محترم سازمان، هیچ خلافی صورت نگرفته است اما گویا جریان فتنه این حرکت کاملاً قانونی را بهانه‌ای برای میدان آمدن دوباره دیده و عده‌ای از درون کشور در هماهنگی و همراهی با دشمنان و معاندان خارجی در صدد زنده کردن جریان فتنه هستند.»

روز پنجشنبه (۲۸ فروردین / ۱۷ آوریل) اوین در جریان بازرسی اتاق‌های بند ۳۵۰، زندانیان این بند هدف ضرب و شتم نیروهای امنیتی لباس شخصی قرار گرفتند. حمله به زندانیان سیاسی در پی اعتراض و مقاومت آنها در برابر یک بازرسی غیرعادی و خشونت‌آمیز از این بند صورت گرفت.

صادق لاریجانی بازتاب وسیع رسانه‌ای ضرب و شتم زندانیان سیاسی را "هجمه‌هایی علیه قوه قضاییه و نظام اسلامی به بهانه بازرسی زندان از سوی برخی رسانه‌های داخلی در همراهی با رسانه‌های خارجی" نامید.

به گفته رئیس قوه قضاییه «رسانه‌های بیگانه همواره به دنبال این هستند که زهر خود را به نظام و ملت ایران بریزند اگرچه در جریان فتنه سیلی محکمی از ملت خوردند، اما هنوز هم دروغ‌های خود را دنبال می‌کنند و در هماهنگی با برخی رسانه‌های داخلی گویا دوباره به دنبال احیای جریان فتنه هستند.»

"از این پس تسامحی نخواهیم داشت"

لاریجانی در ادامه سخنانش افزود: «برخی‌ها علت تسامح نظام با فتنه‌گران را بد تلقی کرده‌اند و آن را به معنی انفعال دستگاه قضایی و امنیتی در مقابل خود برداشت کرده‌اند. به دادستان تهران و دادستان‌های سراسر کشور دستور اکید می‌دهم که با قاطعیت و رعایت ضوابط و مقررات قانونی در مقابل هرگونه فضاسازی، نشر اکاذیب و اخلال در امنیت ملی بایستند تا همگان بدانند که نظام اسلامی ایران نظامی نیست که به بهانه‌های واهی در مقابل فتنه‌گران و اخلال‌گران و حامیان آنان، به انفعال بیفتد و اگر تاکنون در مقابل آنان تسامحی از خود نشان داده از این پس هیچ‌گونه تسامحی نخواهد داشت.»

رئیس قوه قضاییه با طرح این پرسش که «در کجای دنیا به زندانیان اجازه می‌دهند که از درون زندان و بدون هماهنگی با هر کجا که دلشان خواست تماس تلفنی بگیرند و اینگونه امکانات رفاهی همراه داشته باشند» گفت: «نیروهای پلیس در کشورهای غربی با تظاهرکنندگان و زندانیان بدترین برخوردها را دارند و معترضان را به صورت علنی کف خیابان می‌خوابانند و کتک می‌زنند و هیچ کسی نمی‌گوید که این کارشان خلاف حقوق بشر است، اما رسانه‌ها و دولت‌های همین کشورها بازرسی‌های عادی و قانونی از سلول‌های زندانیان را کاری خلاف حقوق بشر معرفی می‌کنند.»

بنا بر اظهارات غلامحسین اسماعیلی، رئیس سابق زندان اوین، بازرسی اتاق‌های زندانیان سیاسی به بهانه یافتن سیم‌کارت و تلفن‌های همراه صورت گرفته است. او ادعا کرده زندانیانی که نگران کشف این قبیل وسایل در اتاق‌هایشان بودند این درگیری را به راه انداختند. اسماعیلی پیشتر گفته بود حادثه پنجشنبه گذشته یک بازرسی عادی بود و هیچ درگیری در آن پیش نیامده است.

ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس و یکی از طراحان "طرح جرم سیاسی" درباره بازرسی اتاق‌های زندانیان برای کشف سیم‌کارت و تلفن همراه گفته است: «اگر طرح جرم سیاسی تاکنون تصویب شده بود چنین اتفاقی شاید رخ نمی‌داد چراکه طبق مفاد و مواد این طرح یک زندانی سیاسی، حق ملاقات روزانه، استفاده از کتب و نشریات مطلوب، تلفن و حتی اینترنت را دارد.»

چرایی تغییر اسماعیلی

خبر تغییر غلامحسین اسماعیلی، رئیس زندان اوین هم‌زمان با اظهارات تهدیدآمیز صادق لاریجانی منتشر شد. اما قوه قضاییه ارتباط تغییر او با رویداد هفته گذشته زندان اوین را انکار کرده است. اسماعیلی اکنون رئیس کل دادگستری تهران شده است.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه با رد اخبار منتشر شده در زمینه جابجایی‌های صورت گرفته در دستگاه‌ قضایی اظهار داشت: «جابجایی‌های اخیر در قوه‌قضاییه مخصوصا انتقال محل فعالیت آقای اسماعیلی از سازمان زندان‌ها به دادگستری استان تهران هیچ ربطی به اتفاقات اخیر نداشته است.»

وی با بیان اینکه اسماعیلی یکی از مدیران موفق و متعهد و کارآمد قوه‌قضاییه بوده است گفت: «این تصمیم و همچنین تصمیمات دیگر در خصوص اقایان جهانگیر و آوایی، موضوعاتی بود که از مدت‌ها پیش مقدمات آن اندیشیده و فراهم شده بود و در حال حاضر اجرایی شد.»

علی‌اصغر جهانگیر که جای غلامحسین اسماعیلی به ریاست سازمان زندانها منصوب شده، علاوه بر فعالیت به عنوان قاضی دادگاه، سابقه ریاست بر حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، ریاست دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه و مشاوره رئیس دستگاه قضائی را در کارنامه خود دارد.