حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در جلسه روز چهارشنبه هفتم خرداد (۲۷ مه) هیأت دولت، از قتل رومینا اشرافی، دختر ۱۳ ساله به دست پدرش در شهرستان تالش، ابراز تأسف کرد و دستور داد که به لوایح منع خشونت با سرعت بیشتری رسیدگی شود.

بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، پدر رومینا اشرفی روز سه‌شنبه در خواب به این دختر حمله کرده و سر او را با داس بریده است. به گفته نیروی انتظامی، رومینا با مرد جوانی متواری شده بود و ماموران در پی شکایت خانواده او، پس از گذشت پنج روز این دو را دستگیر کرده و رومینا را به خانه بازگرداند. این دختر به دلیل رفتار خشونت‌آمیز پدرش از ماموران خواسته بود که او را تحویل خانواده ندهند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

این خبر باعث واکنش‌های شدید در رسانه‌های ایران و شبکه‌های اجتماعی شد و بار دیگر موضوع خشونت خانگی و قتل‌های ناموسی را به کانون توجه افکار عمومی کشاند. امروز چهارشنبه رئیس‌جمهوری ایران از مسئولان دولتی خواست که در ارتباط با "قتل‌های ناموسی" قوانین سخت‌تری را در نظر بگیرند و رسیدگی به لوایح مربوط به خشونت خانگی را تسریع بخشند.

پدر رومینا دستگیر شده است، اما بر اساس قانون فعلی تنها به پرداخت دیه یا تعزیر محکوم خواهد شد. در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی آمده است: «پدر یا جد پدری كه فرزند خود را بكشد قصاص نمی‌شود و تنها به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محكوم خواهد شد.»

با قتل وحشیانه رومینا اشرفی به دست پدرش بار دیگر بحث درباره موضوع خشونت خانگی و قتل‌های ناموسی و قوانین و لوایح مربوط به آن بالا گرفته است؛ لوایحی که از سال‌ها پیش با تلاش و فشار فعالان و مدافعان حقوق کودک و حقوق بشر در ایران مطرح شده‌اند، اما در جریان سیر اداری طولانی و مراجع مختلف تصمیم‌گیری، هنوز به نتیجه نرسیده‌اند.

خواست "مجازات شدید" قاتل

محمود عباسی، معاون وزارت دادگستری ایران و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نیز در واکنش به این قتل گفت: «بدون تردید وظیفه سنگین ما پیگیری قضایی موضوع و مجازات شدید عامل این جنایت است اما این موضوع پایان راه نیست؛ آغاز یک راه بزرگ و سهمگین است که ایجاب می‌کند ما برای پیشگیری از قربانی شدن رومیناها در جامعه گام برداریم.»

عباسی اظهار داشت که درباره کودکان "به یک تغییر نگرش اجتماعی نیازمندیم و جامعه باید جایگاه نگاه احساسی خود را در قبال کودکان به نگاه حق‌مدارانه تبدیل کند."

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

محمود عباسی یادآور شد: «پدری که هنوز در قرون وسطی زندگی می‌کند و همچنان فرزند خویش را ملک طلق خود می‌پندارد و او را موجود مستقل انسانی نمی‌شناسد که دارای حقوقی است همانند دیگر کودکان و انسان‌ها؛ به خود اجازه می‌دهد که به او تعرض کند و حتی حیات او را در گرو اراده خود می‌پندارد.»

معاون وزارت دادگستری ایران خواستار "واکنش سخت و بازخوردی گران در سطح جامعه" به این حادثه تلخ و این جنایت هولناک شد و گفت که باید این واکنش چنان باشد که "زنگ خطر را به صدا درآورد که ای مردم کودکان خط قرمز جامعه‌اند."