مدرک دکترای عوضعلی کردان، وزیر کشور کابینه محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور پیشین از به یاد ماندنی‌ترین و در عین حال جنجالی‌ترین موارد تقلب علمی در ایران در سال‌های اخیر بوده است؛ دکترای حقوق از دانشگاه آکسفورد.

کردان سال‌ها با مدرک دکترا در صدا و سیما و سازمان فنی حرفه‌ای و وزارت نفت کار کرده بود و سابقه تدریس در دانشگاه آزاد را هم پرونده خود داشت. در نهایت اعلام شد که آخرین مدرک تحصیلی او که وزارت آموزش عالی آن را تأیید کرده، فوق دیپلم بوده است. کردان پس از استیضاح در مجلس، از وزارت برکنار شد.

موضوع تقلب علمی پس از پرونده کردان هم بارها مطرح شد، حتی در مورد مدارک دکترای محمود احمدی‌نژاد و علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، بحث‌هایی مطرح شد؛ احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس که سایت او، "الف" مدارک مربوط به تقلب علمی کردان را مطرح می‌کرد، هم از گزند این جریان مصون نماند.

همچنین محمود احمدی‌نژاد در جریان مناظره انتخاباتی با میرحسین موسوی در مورد اعتبار مدرک دکترای زهرا رهنورد، همسر موسوی، ابراز تردید کرد.

نیچر؛ از ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶

در روزهای اخیر فهرستی در اینترنت منتشر شده از ۵۸ مقاله ایرانی که به دلیل تقلب علمی از مجلات حذف شده‌اند. نام مشارکت‌کنندگان در تنظیم این مقاله‌ها و همچنین دانشگاه‌های ایرانی نیز در فهرست آمده است.

گزارش هفته‌ی گذشته‌ی پایگاه اینترنتی مجله "نیچر" (Nature) مرجع این فهرست است که نوشته بود ۲۸۲ محقق ساکن ایران در تنظیم این ۵۸ مقاله دست داشته‌اند. انتشارات اسپرینگر-نیچر همچنین نوشته بود که به نظر می‌رسد بخش "داوری" در این مقالات به درستی انجام نشده است.

امروز دوشنبه (۱۷ آبان/ ۷ نوامبر) وحید احمدی، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: «به همه دانشگاه‌ها اعلام شده است تخلفات علمی صورت گرفته توسط برخی از محققان ایرانی را پیگیری کنند».

پایگاه اینترنتی مجله علمی "نیچر" اوایل دسامبر ۲۰۰۹ نیز مقاله‌ای با موضوع سرقت علمی در ایران منتشر کرده بود. بر اساس مطلب نیچر، یکی از مقالاتی که گفته می‌شد از روی مقالات دیگران "کپی‌برداری شده" را حمید بهبهانی، وزیر راه وقت نوشته بوده که استاد راهنمای محمود احمدی‌نژاد در دوره‌ی اخذ دکترا بوده است؛ سایر مقالات "کپی‌برداری شده" نیز با همکاری کامران دانشجو، وزیر وقت علوم نوشته شده است.

جنجال بورسیه‌های غیر قانونی

یکی از مواردی که در سال‌های اخیر در چارچوبی مشابه مطرح شد، موضوع بورسیه‌های علمی اعطاشده در دولت محمود احمدی‌نژاد بود که پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی افشا شد.

به گفته‌ی محمدعلی نجفی، سرپرست وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناروی، شمار تخلفات صورت‌گرفته در پرونده یادشده بیش از ۲ هزار مورد بوده است؛ افرادی که به عنوان نمونه معدل نمرات خود را بیش از واقعیت اعلام کرده‌اند یا به کمک یک واسطه بورسیه خارج از کشور دریافت کرده‌اند.

سرپرست وقت وزارت علوم در آن زمان گفت که کارمندان وزارت علوم و وزارت کشور در موضوع اعطای بورسیه‌های غیر قانونی دخیل بوده‌اند: «در دوره گذشته [دولت محمود احمدی‌نژاد] یک نفر در وزارت علوم به تنهایی ۷۵۰ نفر و مسئول دیگری ۹۰ نفر را برای اعطای بورسیه معرفی کرده است. همچنین فهرست بلندی از افرادی که با روابط خاص بورسیه دریافت کرده‌اند در دست من است که این فهرست را فقط به رئیس جمهوری تقدیم خواهم کرد.»

پایگاه اینترنتی "سحام‌نیوز"، نزدیک به مهدی کروبی، در آن زمان نوشت که عامل بورس گرفتن۷۵۰ نفر شخصی به نام "غلامرضا خواجه‌سروی" بوده که در دولت احمدی‌نژاد با عنوان "معاون فرهنگی" کامران دانشجو در وزارت علوم فعالیت کرده است.

در آن زمان اعلام شد که خواجه‌سروی برای فرزندان برخی از مقامات بورسیه "جور" کرده است. همزمان نام دختر علی اکبر ولایتی، فرزند مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی، منصوره مصلحی (دختر وزیر اطلاعات احمدی‌نژاد)، حنانه سادات صفوی و محمد آقاسی (دختر و داماد فرمانده سابق سپاه پاسداران و دستیار ارشد رهبر جمهوری اسلامی)، حسن اشتری (فرزند فرمانده نیروی انتظامی)، زهرا موسوی گرکانی (فرزند آیت‌الله موسوی گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور)، سید نظام موسوی (مدیرعامل خبرگزاری فارس)، محسن پیرهادی (عضو شورای شهر)، مهدی پیرهادی (داماد حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی) به میان آمد.

خرید و فروش پایان‌نامه

در ایران در سطح جامعه نیز تقلب علمی موضوع شناخته‌نشده‌ای نیست. خرید و فروش پایان‌نامه یا مقاله‌های دانشگاهی از مصادیق این امر است. یک جست‌وجو ساده‌ی اینترنتی مشخص می‌کند که مؤسسات ارائه‌کننده این "خدمات" حتی از ارائه‌ی نام یا آدرس پستی خود هم ابایی ندارند.

موتور جست‌وجوی گوگل هم "خرید پایان‌نامه" را می‌شناسد و پیشنهاد می‌کند. در جست‌وجوگر گوگل پیش از تکمیل عبارت "خرید پایان‌نامه" (به محض این‌که "خرید پایا" تایپ می‌شود) انواع "خدمات" در این عرصه پدیدار می‌شوند.

این موضوع البته در سطح جامعه باقی نمانده و به محافل دولتی هم رسیده است. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی در مهرماه ۱۳۹۳ در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی شأن علمی ایران را بالاتر از کپی‌برداری از متون علمی توصیف کرد و دستور برخورد با خرید و فروش پایان‌نامه‌های دانشگاهی را صادر کرد.

اندکی پیش از آن شاهین آخوند‌زاده، قائم‌مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، در گفت‌وگویی رادیویی سرقت پایان‌نامه و مقاله را خلاف قانون و عملی مجرمانه دانسته و تأکید کرده بود، طبق قانونی که ۴۰ سال پیش در ایران تصویب شده، کسی که دست به این نوع از سرقت بزند، با مجازات حبس بین ۶ ماه تا یک سال روبه‌رو خواهد شد.

فروردین‌ماه سال ۱۳۹۴ نیز خبرگزاری‌های داخلی به نقل از قاسم جعفری، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، نوشتند که لایحه‌ای در زمینه برخورد با تقلب علمی در کمیسیون علمی دولت تصویب شده و باید در جلسه هیئت دولت مطرح شود.

"نیچر" در مقاله سال ۲۰۰۹ پیشنهاد کرده بود که در ایران تحقیقات رسمی در مورد اتهام‌های سرقت علمی صورت بگیرد و در موارد مطرح‌شده روشنگری شود. با وجود این و علیرغم جنجال‌های سیاسی سال‌های اخیر مقاله روزهای اخیر نهاد "نیچر" در مورد حذف مقاله‌های ایرانی نشان می‌دهد که سرقت علمی در ایران همچنان ادامه دارد.