صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه درباره محدودیت تعیین وکیل از سوی متهم امنیتی می‌گوید این قانون تصویب شده و برگشت‌پذیر نیست. او معتقد است برخی وکلا که در "جریان فتنه" فعال بوده‌اند هنوز هم بر ضد نظام فعالیت می‌کنند و از همین رو معتقد است نباید اطلاعات پرونده‌های متهمان امنیتی و امنیت خارجی در اختیار وکلایی قرار بگیرد که مورد تائید وی نیستند.

گفتنی است که مسئولان جمهوری اسلامی از اعتراضات پس از انتخابات سال ۸۸ در ایران به عنوان "فتنه" یاد می‌کنند.

همزمان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه، "استقلال و تأثیر ناپذیری" قوه قضائیه را مهم خواند و از مسئولان قوه قضائیه خواست که در برابر "عوامل مخدوش کننده استقلال قضا" از جمله "تهدید، تطمیع، رودربایستی و فشارِ جو عمومی" ایستادگی کنند.

چندی پیش قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرد، طبق تبصره ماده ۴۸ آیین جدید دادرسی کیفری در مواردی که پای اتهام "امنیتی" در میان باشد، متهم مجاز است تنها وکیل مدافعی ‌بگیرد که "از بین وکلای رسمی دادگستری" و مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشد.

آملی لاریجانی می‌گوید: «جریان فتنه جریانی بود که با جرم همراه شد و یک "شبه کودتا" بود، اما برخورد قوه قضائیه معقول بوده است. هر که بخواهد فتنه کند اجازه نمی‌دهیم؛ برخی تحلیل می‌کنند فتنه تمام شد و موضوع تاریخی است، اما هنوز این جهت‌گیری‌ها وجود دارد.»

از سوی دیگر خامنه‌ای نیز "اقتدار" را از عوامل استقلال دستگاه قضایی دانسته و یادآور شده: «اقتدارطلبی قوه قضائیه، قدرت‌طلبی متعارف سیاسی و جناحی نیست بلکه به معنای قاطعیت و ایستادگی بر سر حرف حق است.»

فشار بر دستگاه قضایی از زبان سخنگوی قضائیه

غلامحسين محسنی اژه‌ای، سخنگو و معاون اول قوه قضائيه ايران هم در گفت‌وگو با صدا وسیمای جمهوری اسلامی، از فشارهای "صاحبان قدرت و ثروت" بر دستگاه قضایی سخن گفت.

او چندی پیش هم در خطبه‌های نماز جمعه تهران بدون نام بردن از مهدی هاشمی رفسنجانی گفته بود، در جریان انتخاب قاضی برای این پرونده تحت فشار و تهدید بوده است.

سخنگوی قوه قضائیه کنار رفتن قاضی سراج از پرونده فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی را با این فشارها بی‌ارتباط خوانده و گفته که به دلیل تغییر سمت قاضی سراج پرونده مهدی هاشمی به قاضی دیگری سپرده شده است.

در جریان بررسی پرونده مهدی هاشمی، پس از گذشت یک سال قاضی سراج، قاضی رسیدگی کننده به پرونده، به سمت رئيس سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد و پرونده به قاضی دیگری واگذار شد.

مهدی هاشمی پس از تغيير قاضی پرونده‌اش، این تغییر را "مغاير با اصول دادرسی منصفانه" عنوان کرد. قاضی جدید هم حکم ۱۰ سال حبس را برای فرزند هاشمی رفسنجانی صادر کرد.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین یادآور شد: «من اعتقاد دارم اگر به جایی برسیم که دادگاه‌ها را طبق قانون اساسی علنی کنیم و پخش هم بشود، مردم آگاهی‌اشان بالا می‌رود و اشکالات را هم متوجه می‌شوند.»

وی همچنین خاطر نشان کرده است که دستگاه قوه قضایی تاکنون تسلیم فشارها نشده و مصمم به اجرای قوانین بوده و در دوسال گذشته "فشار بیشتری به دستگاه‌های نظارتی وارد شده تا فعال‌تر شوند."

محسنی اژه‌ای در این برنامه تلویزیونی همچنین گفت که برای دستگاه قضایی ثابت شده که "تخلف تعدادی وکیل به نام قوه قضائیه تمام شده است".

وی همچنین از بازداشت تعدادی از کارمندان ثبت اسناد و قوه قضائیه و محکومیت آنان و سلب صلاحیت ۱۳ قاضی در سال جاری خبر داد.

اژه ای در این برنامه به سال‌های ۹۲ و ۹۳ اشاره کرد و گفت که در این بازه زمانی با "افراد دانه درشت" و کسانی که دارای "اسم، رسم، موقعیت و بعضا نیز صاحب منصب، ثروت و قدرت زیادی بودند" برخورد بیشتری شده است. وی فشارهای وارده به دستگاه قضایی را بر اثر همین برخوردها ارزیابی کرده است.

در سال‌های مورد اشاره سخنگوی قوه قضائیه، علاوه بر مهدی هاشمی، افرادی چون بابک زنجانی، مه‌آفرید امیر خسروی، محمدرضا رحیمی، حمید بقایی و تنی چند از مدیران و مسئولان دولت محمود احمدی نژاد، احضار و بازداشت و محاکمه شدند.

محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد برای گذراندن ۵ سال حبس به اوین رفت، مه‌آفرید امیر خسروی اعدام شد و برخی از نزدیکان دولت هم در انتظار محاکمه به سر می‌برند.