دست‌کم چهار انفجار پی‌در پی روز دوشنبه (۳۰ سپتامبر/۸ مهر) شهر بغداد را به لرزه درآورد. شبکه العربیه از ۹ انفجار در نقاط مختلف پایتخت گزارش داده است. به نوشته خبرگزاری عراقی "سومریا نیوز" تنها در شهرک شیعه‌نشین صدر ۲۲ تن بر اثر این انفجارها جان باخته‌اند. شمار مجموع کشته‌شدگان انفجارهای روز دوشنبه دست‌کم ۴۰ نفر و زخمی‌ها ۱۵۰ تن برآورد شده است.

از ابتدای سال جاری تا کنون با وخیم‌تر شدن وضعیت امنیتی در عراق بیش از ۵۶۰۰ غیرنظامی در این کشور جان خود را از دست داده‌اند که این آمار از سال ۲۰۰۷ تا به حال بی‌سابقه بوده است. پاول فرایهر فن مالتسان، دبیر کل انجمن سیاست خارجی آلمان، بر این باور است که به وجود آمدن چنین وضعیتی پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق غافلگیرکننده نبوده و حتی نیروهای آمریکایی نیز از سال ۲۰۰۳ مجبور به دست و پنجه نرم کردن با مشکلات امنیتی جدی بوده‌اند.

این وضعیت در سال ۲۰۰۷ با در پیش گرفتن استراتژی تازه‌ای از سوی ژنرال دیوید پترئوس دستخوش تغییر شد. تقویت همکاری با نیروهای امنیتی محلی از جمله نکات اصلی این استراتژی بود که موفقیت چشمگیر این طرح را در ابتدای شروع آن به همراه داشت.

"استراتژی دولت" برای حذف سیاستمداران سنی‌ مذهب

هر چند با اجرای این طرح شمار تلفات سربازان در ابتدا کاهش یافت اما گلستان گوربی، کارشناس علوم سیاسی دانشگاه آزاد برلین، آرامش اوضاع را موقتی ‌می‌داند و می‌گوید زمانی که ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۰۹ زمینه‌سازی برای خروج نیروهای نظامی‌اش از عراق را آغاز کرد، اشتباهات نوری المالکی، نخست‌وزیر شیعه مذهب عراق، قابل مشاهده و ملموس شدند.

امید نوری‌پور، نماینده حزب سبزها در آلمان، معتقد است که در دوران پس از حمله نظامی آمریکا به عراق سیاست تعادل منافع میان گروه‌های مختلف به وجود نیامد. گئورگ اشتاین‌برگ، کارشناس بنیاد علم و سیاست نیز علت واقعی تشدید خشونت‌ها در عراق را تلاش مالکی برای انحصاری کردن قدرت می‌داند و می‌افزاید: «مالکی سنی‌ها را دشمنانی می‌داند که اگر دست‌کم با آنها برخورد نظامی صورت نمی‌گیرد، بایستی به حاشیه رانده شوند.»

نوری‌المالکی این استراتژی را برای حذف طارق هاشمی‌، معاون رئیس‌جمهور، به کار بست. هاشمی که سنی مذهب است، در سال ۲۰۱۱ پس از آنکه دولت عراق وی را به دست داشتن در چند طرح ترور متهم کرد، از میهن گریخت و ابتدا در نواحی کردنشین و سپس در ترکیه پناه گرفت. در سال ۲۰۱۳ نیز علیه رافع العیساوی، وزیر دارایی که او نیز سنی مذهب است، حکم بازداشت صادر شد.

به نوشته خبرنگار سایت آلمانی "تاگس شاو" بسیاری از شهروندان سنی مذهب عراق احساس می‌کنند که دولت با آنها رفتاری همچون شهروند درجه دوم دارد و اعتراضات و نارضایتی‌ها از این امر رو به افزایش است.

نفت، دلیل مهم برای اختلاف

به باور گئورگ اشتاین‌برگ بحران سوریه باعث برهم خوردن توازن سیاسی در عراق شده و امیدهایی را در دل اهل سنت برای تجدید نظر در شکست‌هایی که از شیعیان متحمل شده‌اند، به وجود آورده است.

این کارشناس آلمانی می‌گوید: «سنی‌های ساکن در شمال و شرق سوریه از قرن‌ها پیش تا کنون روابط تنگانگی را در زمینه‌های قبیله‌ای، مذهبی و اقتصادی با سنی‌های عراق داشته‌اند. هر دوی این مناطق در کنار یکدیگر یک حوزه فرهنگی به هم پیوسته عربی−سنی می‌سازند.»

اشتاین‌برگ اضافه می‌کند که سنی‌های عراق در صورتی که پای تغییر قدرت در این منطقه به میان آید، روی حمایت سنی‌های ساکن در سوریه حساب می‌کنند. او همچنین نقش ذخایر طبیعی و بیش از همه نفت را در ایجاد تنش میان بغداد و حکومت محلی در نواحی کردنشین عراق مهم می‌داند. پیش‌نویس قانون ملی نفت در عراق که در سال ۲۰۰۷ نوشته شد تا کنون به تصویب نرسیده است.

به گفته گئورگ اشتاین‌برگ حاکمیت محلی در اربیل خواستار آن است که بغداد یک خط سیاسی مستقل در زمینه انرژی را در پیش گیرد که به خودکفایی مناطق کردنشین از نظر اقتصادی منجر شود، اما در مقابل حاکمیت بغداد به دنبال کنترل بخش گاز و نفت از سوی دولت است.

مشکلاتی از این دست موجب شده‌اند تا چشم‌انداز روشنی برای ایجاد ثبات و آرامش در عراق وجود نداشته باشد. امید نوری‌پور، نماینده پارلمان آلمان از حزب سبزها دولت نوری المالکی را مسئول ایجاد ثبات در عراق می‌داند و می‌گوید: «جلوگیری از تکه تکه شدن فزاینده کشور در دستان دولت کنونی است و باید با در پیش گرفتن سیاستی فراگیر و متعادل مانع از این امر شود.»