مدیر اداره کتاب وزارت ارشاد میگوید واگذاری سانسور کتاب به ناشران قطعی است و این کار در مرحله اول با ناشران دولتی آغاز میشود. این برنامه که در دولتهای قبل هم مطرح بوده با مخالفت بسیاری از ناشران مستقل روبروست.
عکس: Verein iranischer Schriftsteller
تبلیغات
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت حسن روحانی قصد دارد برنامه مناقشهبرانگیز سپردن سانسور کتاب به ناشران را اجرایی کند.
محمد سالکی شنبه، نهم مرداد به خبرگزاری ایلنا گفت: «کلیت این بحث از گذشته مطرح بود و سال گذشته به تصویب رسید. بعضی از ناشران با این مسئله موافق و برخی دیگر مخالف هستند یا اینکه معتقدند این اتفاق، کارشان را سخت میکند.»
مدیر اداره کتاب وزارت ارشاد میگوید تا کنون گزارش جامعی از موافقت و مخالفان ناشران با این طرح ارائه نشده اما سپردن سانسور به ناشران "قطعا گام به گام" انجام میشود.
شروع با "ناشران کمتر مسئلهدار"
به گفتهی سالکی کار سانسور کتاب در گام اول به ناشران دولتی و عمومی و "ناشرانی که در طول فعالیت خود دارای هیئت علمی و کادر مجرب بودهاند" واگذار میشود.
او افزود: «یکی از قوانین این است که در ابتدای امر میخواهیم کار را به ناشرانی واگذار کنیم که مسئلهی کمتری دارند و میتوانند تکالیف ما را به خوبی انجام دهند و باعث به وجود آمدن مشکلی نشوند. تفویض ممیزی به دیگر ناشران نیز با یک فاصلهی زمانی انجام میشود.»
مدیر اداره کتاب وزارت ارشاد میگوید واگذاری سانسور کتاب به استانها هم در دستور کار است و در یک ماه گذشته در مورد استانهای یزد، خوزستان و همدان انجام شده است.
همایون امیرزاده، دبیر شورای برنامهریزی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد حدود دو سال پیش (۷ خرداد ۹۳) به خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) گفته بود واگذاری سانسور به ادارههای محلی پنج استان کرمان، قم، اصفهان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی انجام شده و این کار به تدریج شامل دیگر استانها هم میشود.
طرح سانسورچی کردن ناشران
چنانکه مدیر اداره کتاب گفته سپردن سانسور کتاب به ناشران ابتدا به صورت آزمایشی و برای یک دوره شش ماهه تا یک ساله انجام میشود.
او خاطر نشان کرد که وزارت ارشاد به دنبال "وحدت در رویهی ممیزی" است و قصد دارد سانسور کتاب را قانونمند کند و اعمال سلیقه در آن را به حداقل برساند.
سانسور کتاب و نشریات در جمهوری اسلامی بر مبنای دستورالعملی انجام میشود که شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۶۷ تصویب کرده و بندهایی از آن در سال ۸۹ اصلاح شده است.
بسیاری از ناشران مستقل و مولفان معتقدند این قانون پر ابهام است، حدود سانسور در آن به درستی مشخص نشده و راه را برای اعمال سلیقه افراد باز میگذارد.
تکذیب سخنگوی وزارت ارشاد
حسین نوشآبادی، معاون وزیر ارشاد و سخنگوی این وزارتخانه کمتردر دو هفته پیش گفت: «قوانین ممیزی کتاب نه تنها تغییر نکرده بلکه اصلاح هم نشده است و قانون جدیدی هم در این زمینه ابلاغ نشده و همچنان قوانین گذشته در این خصوص اعمال میشود.»
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، نوشآبادی ۲۷ تیر ماه تاکید کرد که حذف "آئیننامه ممیزی کتاب قبل از انتشار" نیازمند تغییر و اصلاح قانون است و فعلا در دستور کار نیست.
او گفت: «ابتدای کار دولت یازدهم موضوع ممیزی کتاب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ناشران پیشنهاد شد اما آنها این مسئولیت را نپذیرفتند، از این رو همچنان این مسئولیت در اختیار معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد است.»
علی جنتی، وزیر ارشاد دولت حسن روحانی تابستان ۹۲ و در نخستین مصاحبه مطبوعاتی خود مسئله سپردن سانسور کتاب به ناشران را که در دولتهای قبلی نیز مطرح بود پیشنهاد کرد که همان زمان با مخالفتهای زیادی روبرو شد.
محمود آموزگار، دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران ۲۸ مرداد ۹۲ در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا تصریح کرده بود که ناشران گرچه به سانسور اعتراضهایی دارند اما اگر قرار باشد کتابی با صلاحدید ناشران به چاپ برسد و بعد مجوز نگیرد و خمیر شود "اساسا چیزی از حوزه نشر باقی نخواهد ماند".
سانسور مطبوعات و "رکورد توقیفیها" توسط محمد قوچانی
اداره سانسور مطبوعات ۲۸ سال پس از چاپ اولین روزنامه در ایران تاسیس شد. در سه دوره تاریخی قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی مطبوعات بسیاری قربانی سانسور شدند. اما یک نفر در جمهوری اسلامی رکوردار "توقیف" است.
عکس: Irandokht
روزنامهها و رسانهها و بالطبع روزنامهنگاران و خبرنگاران در ادوار مختلف تاریخ نوین ایران با مشکلات زیادی روبرو بودهاند. یک مطلب، یک نکته، یک انتقاد، یک کاریکاتور برای بهتعطیلی کشاندن آنها کافی بوده است.
عکس: FARS
در سال ۱۲۴۲ خورشیدی، حدود ۲۸ سال پس ازچاپ اولین روزنامه رسمی ایران (کاغذ اخبار)، اولین اداره سانسورمطبوعات به دستور ناصر الدین شاه تأسیس شد. ریاست این اداره ابتدا به چارلز برگز و صنیع الملک و بعدها به اعتماد السلطنه واگذار شد. وظیفه این اداره بررسی تمام روزنامهها و کتابهای داخلی بود. متون بازرسی شده توسط رئیس اداره سانسور مهر "ملاحظه شد" دریافت میکردند.
عکس: Tarikheirani.ir
در دوران پس از انقلاب اسلامی در ایران، علیرغم سانسور و کنترل همهجانبه و "خودسانسوری" بازهم کار تعداد زیادی روزنامه و مجله و در سالهای اخیر سایت اینترنتی به توقیف و مسدود شدن انجامید.
عکس: Atta Kenare/AFP/Getty Images
چند نمونه از آمار توقیف مطبوعات در ایران: در سال ۱۳۵۸ به دستور دادستانی انقلاب ۵۲ نشریه توقیف شدند. در سال۱۳۸۰ ۱۸ نشریه در ایران توقیف شد. در سال ۱۳۸۲ بیش از ۲۰ نشریه و روزنامه در ایران توقیف شدند. در سال ۱۳۸۶ یک روز پس ازهشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، پروانه انتشار ۹ نشریه لغو و ۳ سایت اطلاع رسانی مسدود شد. پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ هم "توقف فلهای" مطبوعات بار دیگر رخ داد.
عکس: Pyman Yazdani
تازهترین توقیف گریبان روزنامه مردم امروز به سردبیری محمد قوچانی را گرفت. دلیل توقیف این روزنامه چاپ تصویری از جرج کلونی بود که تیتر "من هم شارلی هستم" آن را تکمیل میکرد. این هشتمین بار است که یک روزنامه به سردبیری محمد قوچانی توقیف میشود. بدین ترتیب او رکوردار توقیف شدن در دوران جمهوری اسلامی ایران است.
عکس: Behrouz Mehri/AFP/Getty Images
قوچانی فعالیت رسانهای خود را با نشریههای چون "عصرما"، ارگان سازمانی و مطبوعاتی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی آغاز و سپس با روزنامههایی چون عصرآزادگان، جامعه، نشاط، خرداد و اخبار اقتصاد همکاری کرد و در نهایت مسئولیت سردبیری همشهری ماه به او سپرده شد.
عکس: FARS
محمد قوچانی در اولین تجربه سردبیری، سردبیر همشهری ماه شد که انتشار این ماهنامه بهاتهام تخلف از قانون مطبوعات و انتشار بدون مجوز و غیرقانونی توقیف شد.
عکس: Hamshahri
در دوره مسئولیت محمد قوچانی در روزنامه شرق، انتشار این روزنامه دو مرتبه متوقف شد. اولین حکم توقیف پس از انتشار شماره ۱۴۱ بهدلیل پوشش خبر مربوط به نامه اعتراضی نمایندگان مجلس ششم صادر شد. گذشت شش ماه بعد این روزنامه بار دیگر بهدلیل انتشار یک کاریکاتور در صفحه پایانی شماره ۸۵۳ خود توقیف شد.
عکس: Shargh
روزنامه هممیهن به مدیر مسئولی غلامحسین کرباسچی در نقش ارگان حزب کارگزاران فعالیت خود را در دوران "دوم خرداد" آغاز کرد. بعد از توقیف اولیه این روزنامه، انتشار مجدد آن همزمان شد با توقیف روزنامه شرق و انتقال محمد قوچانی و تیم همراهش به روزنامه هممیهن. فعالیت روزنامه هممیهن بهسردبیری قوچانی با انتشار ۴۷چهل و هفتمین شمارهاش در تیرماه سال ۸۶ به پایان رسید و با رأی نهایی دادگاه توقیف شد.
عکس: Hammihan
محمد قوچانی در سال ۸۵ و بعد از توقیف رسانههای قبلی و با همکاری تیم قبلیاش هفتهنامه "شهروند امروز" را منتشر کرد که این رسانه اصلاحطلب هم در آبان ۸۷ توسط هیئت نظارت بر مطبوعات و بهدلیل "تکرار تخلفات و عدم توجه به تذکرات قبلی" توقیف شد.
عکس: Shahrwand
همزمان با انتشار شهروند امروز، قوچانی از شهروند امروز به هفتهنامه ایراندخت کوچ کرد اما این رسانه هم توسط هیئت نظارت بر مطبوعات در تاریخ ۱۰ اسفند سال ۸۸ لغو پروانه شد. هیئت نظارت بر مطبوعات اعلام کرد که توقیف ایراندخت به استناد تبصره ماده ۱۱ قانون مطبوعات و عدم رعایت شرایط مندرج در بند ۶ ماده ۹ قانون مطبوعات توقیف میشود. این بند بر "پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی" تاکید میکند.
عکس: Irandokht
همزمان با مسئولیت سردبیری هفتهنامه شهروند امروز، قوچانی که یکی از اعضای شورای سیاستگذاری روزنامه اعتماد ملی و از مشاوران مهدی کروبی محسوب میشد در سال ۸۷ بهعنوان سردبیر روزنامه اعتماد ملی فعالیت خود را آغاز کرد. محمد قوچانی درجریان انتخابات ۸۸ آخرین سردبیر این روزنامه بود. اعتماد ملی بهاتهام "پخش شایعه، اشاعه فحشا و افترا علیه نظام اسلامی" توقیف شد.
عکس: Etemade Melli
در جریان اعتراضهای عمومی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، محمد قوچانی روز ۳۰ خرداد توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. او سرانجام در ساعت دو بامداد ۸ آبان پس از ۱۳۱ روز بازداشت، توسط ماموران در یکی از خیابانهای تهران، روبروی یک آژانس رها شد. برخی منابع از سپردن وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی توسط وی خبر دادند. (عکس: محمد قوچانی در محاکمات پس از انتخابات)
عکس: FARS
روزنامه آسمان که اولین شماره آن در بهمن ۹۲ منتشر شد تنها بعد از ۶ شماره در مطلبی به نقل از هرمیداس باوند حکم قصاص را "غیرانسانی" خواند و به همین دلیل با حکم دادسرای عمومی و انقلاب تهران در روز پنجشنبه یکم اسفند ۹۲ توقیف شد.
عکس: Aseman
برخی با انتقاد در مورد محمد قوچانی میگویند که او همیشه "سرمربی تیم بارسلون بوده است" یعنی همیشه سردبیر روزنامههایی بوده که از امکانات مالی و نیرو برخوردار بوده اند. داریوش آشوری قلم "شفاف" او را ستوده و چپها بهخاطر چپستیزی "دگمآمیز" قوچانی، بخصوص بعد از دوران زندان از او انتقاد میکنند.