وزارت خارجه آمریکا: جمهوری اسلامی از خبرنگاران میهراسد
۱۴۰۲ خرداد ۱۱, پنجشنبه
وزارت خارجه آمریکا محاکمه الهه محمدی و نیلوفر حامدی را "ساختگی" و "به سخره گرفتن عدالت" خواند. این وزارتخانه تاکید کرده که روزنامهنگاری جرم نیست و این دو به وظیفه خود در گزارش حقیقت به مردم عمل کردهاند.
تبلیغات
وزارت خارجه آمریکا در یک رشته توییت، در صفحه فارسی این وزارتخانه، دادگاهی شدن الهه محمدی و نیلوفر حامدی را "به سخره گرفتن عدالت" نامید و یادآور شد که خبرنگاری جرم نیست. در این توییتها از جمله آمده که دولت ایران از خبرنگاران میهراسد "زیرا خبرنگاری خوب جامعهای را میسازد که در آن دولت در قبال مردم پاسخگوست".
روزهای هفتم و هشتم خرداد، دادگاه الهه محمدی و نیلوفر حامدی، همکاران روزنامههای شرق و هممیهن، پس از ۹ ماه بلاتکلیفی و با وجود فراخوان نهادهای حقوق بشری پشت درهای بسته و به صورت غیرعلنی برگزار شد. آنها تنها ۴۸ ساعت قبل از برگزاری دادگاه، با وکلای خود ملاقات کردند. محاکمه به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب کمتر از دو ساعت طول کشید و زمانی برای جلسه بعدی تعیین نشد.
طبق اعلام بستگان و وکلا، هر دو خبرنگار اتهامات خود را رد کرده و گفتهاند که اقدامی غیرقانونی انجام ندادهاند.
وزارت خارجه آمریکا میگوید: «تا کنون هیچکس مسئولیت مرگ مهسا امینی را بر عهده نگرفتهاست و با این وجود خبرنگارانی که مرگ او را در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی گزارش کردند با اتهامات سهمگین و احتمال صدور احکامی چون اعدام روبرو هستند.»
در این رشته توییت آمده که این امر به سخره گرفتن عدالت است: «ما همچنان به حمایت از آزادی بیان و آزادی مطبوعات در ایران ادامه خواهیم داد. خبرنگاری جرم نیست.... نیلوفر و الهه وظیفه خود را به عنوان خبرنگار جهت تحقیق و گزارش حقیقت به مردم انجام میدادند. افشای حقیقت در مورد سوءرفتارهای جمهوری اسلامی دقیقا همان چیزی است که این رژیم از آن هراس دارد.»
وزارت خارجه آمریکا تاکید کرده که آزادی بیان یک حق جهانی است و ایران اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده است: «ما از ایران میخواهیم فورا صدها زندانی عقیدتی و دهها روزنامهنگار را که صرفا به دلیل انجام وظیفه و گزارش حقیقت به مردم در حبس به سر میبرند آزاد کند.»
وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، دو بازوی امنیتی در جمهوری اسلامی، الهه محمدی و نیلوفر حامدی را "عوامل آموزشدیده" سرویسهای خارجی نامیده و به "تشویش افکار عمومی و تبلیغ علیه نظام" متهم کردهاند.
حامدی و محمدی از نخستین خبرنگارانی بودند که مرگ مهسا امینی را گزارش دادند. نیلوفر حامدی پس از تهیه گزارش درباره وضعیت مهسا در بیمارستان کسری و الهه امینی پس از گزارش مراسم خاکسپاری او در سقز بازداشت شدند.
دستگیری و پروندهسازی علیه این دو روزنامهنگار در سطح جهانی بارها تقبیح شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز نیز محاکمه این دو را فرمایشی خوانده و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها شده است.
آنچه جنبش "زن، زندگی، آزادی" در ایران تغییر داد
دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی جنبش "زن، زندگی، آزادی" را "اغتشاش" خواند و پس از سرکوب خشن، پایان آن را اعلام کرد. همزمان با روز جهانی زن، شاهد تصاویری از زنان ایرانی هستیم که نشانگر تن ندادن آنها به حجاب اجباری است.
عکس: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/picture alliance
با قتل ژینا مهسا امینی پس از بازداشت توسط گشت ارشاد در روز سهشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱، جنبشی در ایران به راه افتاد که در تاریخ این کشور بیسابقه است. "زن، زندگی، آزادی" به شعار تحولخواهی و برگذشتن از جمهوری اسلامی تبدیل شد.
عکس: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/picture alliance
جنبش "زن، زندگی، آزادی" از همان روز نخست با سرکوب، گلوله، بازداشت و شکنجه دهها هزار نفر از معترضان پاسخ داده شد. گرچه دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی اجازه انتشار هیچ آماری در این زمینه را نداده، اما محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، در روز ۱۵ اسفند خبر "عفو" بیش از ۸۰ هزار نفر توسط رهبر جمهوری اسلامی را داد.
عکس: Fatemeh Bahrami/AA/picture alliance
منابع حقوق بشری شمار کشتهشدگان خیزش انقلابی "زن، زندگی آزادی" را از روز ۲۶ شهریور تا ۲۰ دی، ۵۲۰ نفر اعلام کردند که در میانشان ۷۰ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال دیده میشوند. ۱۰۹ نفر از بازداشتشدگان نیز در معرض خطر اعدام قرار دارند.
عکس: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/picture alliance
جمهوری اسلامی اعتراضات را "اغتشاش" و معترضان را "اغتشاشگر" نامید و مسئولیت هیچ یک از کشتهشدگان را برعهده نگرفت. نهادهای امنیتی و رسانههای وابسته به آنها برای بسیاری از کشتهشدگان پروندهسازی کردند و علت مرگ آنان را "خودکشی"، "سقوط از بلندی"، "مصرف کنسرو ماهی مسموم" و یا "مسموم شدن به دلیل مصرف الکل" اعلام کردند.
عکس: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/picture alliance
امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در سارایوو گفت: «در اغتشاشات، پلیس به سمت احدی شلیک نکرده و هیچکس در ایران بر اثر شلیک پلیس یا برخورد پلیس و یا نیروهای امنیتی کشته نشد، بلکه برعکس به دلیل بهکارگیری سلاح گرم و سرد توسط عوامل خارجی که وارد ایران شدند یا افرادی که تحت تاثیر قرار گرفتند، بیش از ۶۷ نیروی پلیس در ایران به شهادت رسیدهاند، بدون اینکه شلیکی کنند یا از سلاح گرم استفاده کنند.»
عکس: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/picture alliance
در مقابل همه سرکوبها و انکارها، بر شمار زنانی که جنبش "زن، زندگی، آزادی" موجب شکستن ترس آنها از "حجاب اجباری" شد، افزوده گردید.
عکس: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/picture alliance
اینک هر روز پیشنهادی از سوی یکی از ارگانها و مقامات جمهوری اسلامی برای برخورد با این زنان ارائه میشود. موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از طرحی ویژه خبرداد و گفت: «در این طرح با کشف حجاب، کارت ملی شخص مسدود میشود و تا زمانی که فرد بیحجاب، جریمه بیحجابیاش را پرداخت نکند، همه خدمات اجتماعی او مثل امکان بهرهبردن از سیستم بانکی کشور و… را از او میگیریم.»
عکس: Michinari Nishida/AP/picture alliance
در هفتههای اخیر حتی در برخی از شهرهای ایران رستورانها و داروخانههایی که به زنان بیحجاب خدمات ارائه کردند نیز پلمب شدند.
عکس: Vahid Salemi/AP/picture alliance
برخی ظاهر شدن زنان در معابر عمومی بدون حجاب را "قانون شکنی" میخوانند، زیرا به موجب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
عکس: Arne Immanuel Bänsch/dpa/picture alliance
پس از اعتراضات اخیر محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر جمهوری اسلامی، "قوانین نامساعد" را علت اصلی به سامان نرسیدن بحث عفاف و حجاب دانست و خبر از طرحی جدید داد و گفت: «ما در طرح جدید حجاب، جرم کشف حجاب را به تخلف تخفیف دادهایم.»
عکس: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/picture alliance
منتقدان میگویند: «در طول تاریخ بشر، قوانین زیادی وضع شدهاند که اشتباه بوده و بعدا لغو شدهاند». زمانی بردهداری قانونی بود، تفکیک نژادی در نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی قانون بود و در آلمان نیز به مدت ۱۲۳ سال همجنسگرایی طبق پاراگراف ۱۷۵ قانون جزا، جرم محسوب میشد. این قانون اما در سال ۲۰۰۲ میلادی لغو و همه احکام صادره بر مبنای آن "نقض" شد.
عکس: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/picture alliance
در ۴۴ سال تاریخ جمهوری اسلامی میلیاردها تومان بودجه صرف شده و ۲۶ دستگاه قانونگذار و اجرایی متولی و موظف به اجرای باصطلاح "حجاب و عفاف" بودند. تصاویر این روزهای خیابانهای شهرهای ایران اما موید شکست سیاست "حجاب اجباری" است.
عکس: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/picture alliance
به گفته مسیح علینژاد، فعال حقوق زنان: «حجاب اجباری، دیوار برلین جمهوری اسلامی است». این دیوار با جنبش "زن، زندگی، آزادی" ترکهای سختی برداشته است.
عکس: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/picture alliance
علیرغم همه فشارها و سرکوبها، ایجاد رعب و وحشت، اسیدپاشی و حمله با گاز سمی به مدارس دخترانه، باز هم زنان ایران شجاعانه به جمهوری اسلامی نه میگویند.