مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه (۳۰ سپتامبر / ۹ مهر) در رابطه با صدور حکم طولانی‌مدت علیه نرگس محمدی اعلام کرد کسی نباید به دلیل "فعالیت‌های صلح‌آمیز و مدنی" به زندان انداخته شود.

بیشتر بخوانید: نگرانی از ادامه اعتصاب غذا نرگس محمدی در زندان اوین

تونر در این نشست خبری تصریح کرد که وضعیت جسمی خانم محمدی در زندان رو به وخامت نهاده و او برای تماس با دو فرزند خردسالش دچار محدودیت است.

سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا افزود، با توجه به شرایط موجود اجرای این حکم در مورد نرگس محمدی "سخت و ناعادلانه" است و به همین دلیل ما از دولت ایران می‌خواهیم که امکان مراقبت‌های "کافی پزشکی" برای خانم محمدی را فراهم کند و به دلایل انسانی او را از زندان آزاد کند.

نرگس محمدی، نایب،رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و از موسسان کارزار لگام (لغو گام به گام اعدام) به اتهام "اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور" به پنج سال حبس و نیز به اتهام "فعالیت تبلیغی علیه نظام" به یک سال حبس محکوم شد. در مورد اتهام "تشکیل و اداره گروه لگام" نیز این فعال حقوق بشر حکم ۱۰ سال حبس دریافت کرد.

این احکام اردیبهشت ماه امسال از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی صادر شده بود، اما وکلای نرگس محمدی به آن اعتراض کرده بودند. جلسه ‌رسیدگی به این اعتراض روز ۳۰ شهریور (۲۰ سپتامبر) در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد.

روز چهارشنبه (۷ مهر/ ۲۸ سپتامبر) دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد: «تجدید نظرخواهی نرگس محمدی را با هیچ‌یک از شقوق ماده ۴۳۴ قانون آئین دادرسی در امور کیفری منطبق نمی‌داند و ایراد و اعتراض موجه و مستدلی نیز که موجبات فسخ آن را فراهم کند، ارائه نشده است.»

در پی تایید حکم نرگس محمدی بسیاری از سازمان‌های بین‌الملی حقوق‌بشر، از جمله سازمان عفو بین‌الملل و گزارشگران بدون مرز به این حکم اعتراض کردند و خواستار آزادی نرگس محمدی شدند.