ویلیام هیگ، وزیر امورخارجه‌ی بریتانیا در کنفرانس اتحاد بین‌المللی حفاظت از امنیت سایبر در لندن گفت، بزرگ‌ترین تهدیدی که امنیت فضای مجازی را نشانه رفته است نه حملات سایبری، که سیاست‌های نادرست دولت‌ها در مواجهه با اینترنت است.

این اظهارات وزیر امور خارجه‌ی بریتانیا بعد از آن‌که دولت‌های دو کشور روسیه و چین خواهان اعمال کنترل‌های شدیدتر دولت بر اینترنت شده‌اند، مطرح شده است. ویلیام هیگ گفته است که اعمال کنترل از سوی دولت‌ها فقظ تا جایی که حق آزادی بیان کاربران را مختل نکند، جایز است.

مقامات دولتی ایالات متحده‌ی آمریکا نیز با این پیشنهاد روسیه و چین مخالفت کرده و اعلام کرده‌اند که مرز دخالت و کنترل دولت‌ها درباره‌ی اینترنت باید مشخص و محدود باشد.

درخواست اعمال کنترل بیشتر بر اینترنت در حالی از سوی چین و روسیه پیشنهاد می‌شود که در گزارش دفتر اجرایی امنیت ملی آمریکا در بازه‌ی زمانی سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱، از این دو کشور به عنوان اصلی‌ترین دست‌اندرکاران حمله‌های سایبری سازماندهی‌شده نام برده شده است.

ویلیام هیگ با این‌که اعمال کنترل دولت‌ها و فیلترینگ را تهدید اصلی که فضای وب را نشانه رفته است می‌نامد، اذعان کرده که تعداد حملات سایبری در سال ۲۰۱۱ رشدی چندبرابر داشته و به حوزه‌های مختلفی گسترش یافته است.

تصویب قوانین یکسان برای مقابله با جرایم سایبری

یکی از اهداف اصلی راه‌اندازی "اتحاد بین‌المللی حفاظت از امنیت سایبر" در ژوئیه سال جاری میلادی، تصویب قوانین مدون یکسان در کشورهای عضو اتحادیه برای مقابله با جرایم سایبری و پیگیری مجرمان سایبری بود.

وزیر امور خارجه‌ی بریتانیا با تاکید مجدد بر لزوم چنین قوانینی گفته است:«نباید هر منطقه و هر کشور سیاست و قانون مورد پسند خودش را درباره‌ی اینترنت اعمال کند. چنین رویه‌ای خلاقیت، گسترش ایده‌ها، تجارت و تبادل اطلاعات میان کشورها را مختل کرده و آسیب‌زا است.»

ویلیام هیگ همچنین تاکید کرده است که اعمال سانسور و کنترل بر محتوای تولید شده در اینترنت به‌ویژه در دورانی که بحرانی در کار نیست و خطر جدی‌ای امنیت ملی کشورها را تهدید نمی‌کند، «غیرقابل قبول و اشتباه» است.

این اظهارات هیگ در شرایطی مطرح می‌شود که در جریان شورش‌های خیابانی لندن در ماه اوت ۲۰۱۱، مقامات بریتانیا شبکه‌های اجتماعی را به عنوان "مقصر اصلی" آغاز ناآرامی‌ها قلمداد کرده و شناسه‌ی کاربری چند کاربر «توئیتر» را مسدود کردند.

در اقدامی چالش‌برانگیز، مقامات شهرداری لندن پا را از نیز فراتر گذاشته و اسامی کامل و نشانی محل سکونت برخی از این کاربران «توئیتر» را که اخبار مربوط به ناآرامی‌ها را مرتب توئیت کرده و مردم را تشویق می‌کردند که به خیابان آیند، در سایت شهرداری اعلام کردند. این اقدام شهرداری با موج انتقادهای فعالان آزادی بیان و حقوق کاربران اینترنتی و سازمان‌های حقوق بشری مواجه شد.

دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا و جو بایدن، معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده‌ی آمریکا هر دو از اظهارات ویلیام هیگ دفاع کرده و با تلاش‌های روسیه و چین برای اعمال کنترل‌های دولتی بیشتر بر اینترنت، مخالفت کرده‌اند.

دیوید کامرون در تایید اظهارات وزیر امور خارجه‌ی کابینه‌ی خود گفته است،«امنیت سایبری دلیل موجهی برای اعمال سانسور در وب نیست .» جو بایدن نیز گفته است آن‌چه یک شهروند عادی در اینترنت منتشر کرده یا انجام می‌دهد، نباید به دست هیچ دولتی سرکوب و سانسور شود.

FS/MM