وزیر دادگستری آلمان: تعرضات جنسی شب سال نو هماهنگ شده بود
۱۳۹۴ دی ۲۰, یکشنبه
هایکو ماس، وزیر دادگستری آلمان، معتقد است که تعرضاتی که در شب سال نو در کلن علیه زنان صورت گرفته، سازمان‌دهی شده بوده است.
هایکو ماس که از سیاستمداران حزب سوسیال دمکرات آلمان است به شماره ویژه روزنامه "بیلد" در روز یکشنبه (۱۰ ژانویه / ۲۰ دی) گفت: «وقتی یک گروه مثل ایل یکجا جمع می‌شوند تا دست به اعمال خلاف قانون بزنند، به نظر می‌رسد که این به شکلی برنامه‌ریزی شده بوده است.»
وزیر دادگستری آلمان افزود: «هیچ کس نمی‌تواند برای من تعریف کند که این رخداد هماهنگ نشده و از قبل تدارک دیده نشده بوده است.»
او همچنین بعید نمی‌داند که بین تعارضات علیه زنان در چند شهر آلمان ارتباط وجود داشته باشد. هایکو ماس گفت: «این ظن بدیهی به نظر می‌رسد که در اینجا تاریخ معینی انتخاب شده بوده که انتظار می‌رفته در آن تاریخ جمعیت زیادی از مردم جمع شوند. و این باز بعد دیگری به قضیه می‌دهد.»
در شب سال نو میلادی افزون بر کلن در شهرهای هامبورگ و دوسلدورف تعرضات جنسی به زنان صورت گرفته و از آنان کیف‌زنی و جیب بری شده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، تا شامگاه یکشنبه (۱۰ ژانویه) ۵۱۶ مورد شکایت تسلیم پلیس کلن شده است. حدود ۴۰ درصد موارد شکایت مربوط به تعرضات جنسی است.
"بیلد": برای آمدن به کلن فراخوان داده بودند
آن گونه که شماره ویژه روزنامه "بیلد" در روز یکشنبه با استناد به اطلاعات محرمانه مقامات پلیس آلمان گزارش می‌دهد، گروه‌هایی از مردان کشورهای شمال آفریقا در آلمان آشکارا از طریق شبکه‌های اجتماعی هموطنانشان را فرا خوانده بودند که شب سال نو به کلن بیایند.
به گزارش پلیس آلمان، از کسانی که تبار آفریقای شمالی دارند و در کلن و اطراف این شهر یا در کشورهای همسایه آلمان زندگی می‌کنند خواسته شده بوده که به ایستگاه مرکزی راه آهن کلن بیایند.
روشن‌سازی سیستماتیک رویدادها توسط پلیس جنایی
اداره فدرال پلیس جنایی آلمان در صدد است که پس از رویدادهای شب سال نو در کلن به طور منظم علیه تعرضات و مزاحمت‌های جنسی گروهی اقدام کند.
روزنامه "دی ولت" در شماره ویژه روز یکشنبه خود نوشته است که اداره فدرال پلیس جنایی آلمان در پاسخ به پرسشی در این رابطه اعلام کرده است: «بدین منظور در کوتاه مدت اطلاعاتی که درباره رویدادهای همانند در ایالت‌های مختلف رخ داده‌اند در یکجا جمع و با هم بررسی می‌شوند تا بتوان به تصویری دقیق درباره اوضاع دست یافت.»
به گفته اداره فدرال پلیس جنایی آلمان، تصمیم در این باره به طور مشترک توسط رؤسای پلیس ایالات آلمان اتخاذ شده و این شروع مقابله با پدیده تعرضات و مزاحمت‌های جنسی گروهی در سراسر آلمان خواهد بود.
"پیش‌داوری نادرست"
وزیر دادگستری آلمان پیش از این هشدار داده بود که نباید از آنچه پیش آمده نتیجه‌ای علیه مهاجرانی گرفت که به قوانین آلمان احترام می‌گذارند و وفادارند. ماس گفت: «به نظر من این امری پرمخاطره است اگر بخواهیم از ملیت یک نفر نتیجه بگیریم که او ممکن است بزهکار بشود یا نه.»
او افزود که داده‌های آماری نشان می‌دهند که میزان ارتکاب جرم آلمانی‌ها و پناهجویان یکسان است.
به گفته وزیر دادگستری آلمان، ارتباط برقرار کردن میان آنچه در شب سال نو در کلن رخ داده و افزایش شمار پناهجویان در آلمان "مطلقا نادرست" است.
هایکو ماس گفت: «طبیعی است که در میان بیش از یک میلیون آدم کسانی هم هستند که کار خلاف می‌کنند.» او افزود که اما نشانه‌ای در تأیید این پیش‌داوری وجود ندارد که در پی افزایش شمار پناهجویان میزان اعمال بزهکارانه هم به طور نامتناسب افزایش یافته است.
بررسی تشدید قوانین پناهندگی
وزیر دادگستری آلمان همچنین اعلام کرد که در حال بررسی امکان تشدید قوانین مربوط به اخراج پناهجویان تبهکار است. او گفت که همراه با توماس د مزیر، وزیر کشور آلمان، بار دیگر بررسی خواهد کرد که "آیا امکانات موجود برای پس فرستادن تبهکاران کافی هستند یا نه".
وزیر کشور آلمان نیز در مصاحبه با شماره ویژه روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه" در روز یکشنبه تاکید کرد که باید هر چه زودتر "همه تلاش‌ها را به کار گیریم تا رویدادهایی چون آنچه در کلن پیش آمد دیگر هرگز تکرار نشود".
توماس د مزیر گفت که برای نمونه باید به عنوان اقدامی پیشگیرانه دست به روشنگری زد، در مکان‌ها و میدان‌های پر رفت و آمد دوربین‌های مداربسته نصب کرد، بر شمار ماموران پلیس در خیابان‌ها افزود تا حضور آنها بیش از پیش ملموس شود و به موارد بزهکاری به سرعت و به شدت پاسخ گفت.
روز شنبه (۹ ژانویه) آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، نیز در نشست حزب دمکرات مسیحی آلمان گفت که پس از تعرضات کلن تشدید قوانین پناهجویی در آلمان ضروری است. مرکل گفت: «آنچه در شب سال نو روی داده، اعمالی تبهکارانه بوده که باید پاسخی قاطع بدا‌ن داده شود.»
مرکل خواستار سخت‌گیری هر چه بیشتر در برابر بزهکاری‌ها شد و گفت که تشدید قوانین خواست شهروندان آلمانی و نیز اکثریت چشمگیر پناهجویان است.
حزب دمکرات مسیحی آلمان خواستار آن است که از این پس، هر گونه ارتکاب جرم در پرونده پناهندگان، آوارگان و پناهجویان تاثیر بگذارد و آنان را محروم از حق اقامت کند.