سرتیب امیر حاتمی، وزیر دفاع ایران اعلام کرد که پیگیری برای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی ارتش و سپاه  آغاز شده است. به گفته حاتمی نیروهای مسلح نباید درگیری "کارهای اقتصادی غیرمرتبط" شوند.

به گفته وزیر دفاع این اقدام پس از دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به ستاد کل نیروهای مسلح صورت می‌گیرد. وزیر دفاع افزود: «ما حتماً بنگاهداری را کار نیروهای مسلح نمی‌دانیم و اصولاً وقت این نیروها و فرماندهان آنها نباید درگیر این کار باشد. فعالیت‌های نیروهای مسلح در حوزه سازندگی براساس نیاز دولت ادامه پیدا می‌کند.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

سپاه پاسداران به‌طور گسترده و ارتش در مقیاس کوچک‌تر در بسیاری از پروژهای اقتصادی سهیم هستند و بسیاری از شرکت‌های تولیدی زیر نظر سپاه پاسداران اداره می‌شوند.

روحانی در گفت‌وگویی تلویزیونی در ۷ آذر امسال گفته بود: «یکی از هدف‌های ما در دولت دوازدهم این است که بنگاه‌های اقتصادی به مردم واگذار شود و فکر می‌کنم که غیر از دولت، بقیه آنهایی که بخش‌های عمومی و غیردولتی هستند، یا نیروهای مسلح، آنها هم باید واگذار کنند. در این زمینه در این دولت با مقام معظم رهبری هم صحبت کردم و ایشان کاملاً موافقند که همه اینها به مردم واگذار شود. بنابراین این باعث رونق اقتصادی شده و در اقتصاد تحول ایجاد می‌کند.»

دفتر روحانی در اوایل دی ماه اعلام کرد که رئیس‌جمهور از تمامی وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه خود خواسته است که "برای فروش اموال و بنگاه‌ها و واگذاری آنها به بخش خصوصی اقدام کنند."

وزارت دفاع که بخشی از دولت است ظاهراً در این زمینه پیشگام خواهد بود. حاتمی تاکید کرد: «خوشبختانه آن چیزی که حداقل در حوزه وزارت دفاع است و باید واگذار شود، عمدتاً مربوط به بازار سرمایه است که ما باید از مدیریت آنها خارج شویم، بنابراین نیازی به استفاده از ظرفیت سازمان خصوصی‌سازی نیست و این کار در بازار سرمایه قابل انجام است.»

وزیر دفاع در گفت‌وگو خود با روزنامه ایران در روز شنبه (۳۰ دی) از ذکر نامه موسسات و بنگاه‌هایی که باید واگذار شوند، خودداری کرد.

ناروشنی در مورد فعالیت‌های اقتصادی سپاه و ارتش

وزیر دفاع درباره واگذاری بنگاه‌های زیر نظر سپاه و ارتش گفت: « این سیاست، سیاست کل نیروهای مسلح است که سپاه و ارتش را هم شامل می‌شود. براساس قانون اساسی، سپاه و ارتش برای کمک به دولت کارهایی انجام می‌دهند که گاهی این کارها به عنوان کار اقتصادی تلقی می‌شود، مانند کاری که قرارگاه سازندگی انجام می‌دهد.»

وی ادامه فعالیت‌های اقتصادی سپاه و ارتش را منوط به نیاز دولت دانست. حاتمی درباره مسئولیت وزارت دفاع برای پیگیری واگذاری‌ها افزود: «مسئولیت این کار از طرف مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده و ستاد کل در کل نیروهای مسلح این موضوع را دنبال می‌کند تا این نیروها از کارهای اقتصادی غیرمرتبط به هر دلیل، خارج شوند.»

بیشتر بخوانید: معاون روحانی: آستان قدس و قرارگاه‌ها باید مالیات بپردازند

ورود نیروهای مسلح به‌ویژه سپاه پاسداران در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی آغاز شد. در حال حاضر بسیاری از پروژه‌های کلان اقتصادی از صنایع نفت و گاز گرفته تا معاملات تجاری در اختیار سپاه پاسداران است. سپاه در بخش مالی و بانکی کشور نیز سهم چشمگیری دارد.

از آنجایی ‌که مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی رهبر جمهوری اسلامی فرماندهی کل قوا را بر عهده دارد، تقریبا هیچ نهادی تا کنون امکان نظارت جدی بر فعالیت‌های نظامیان را نداشته است. تلاش‌های پراکنده مجلس و دولت نیز برای شفاف یا محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی سپاهیان در سال‌های گذشته بی‌نتیجه مانده‌اند.