اداره مبارزه با فساد اداری در پاکستان، احمد مختار، وزیر دفاع و ۲۵۰ نفر دیگر از کارمندان عالی رتبه این کشور را ممنوع‌الخروج کرد. گفته می‌شود که رحمان مالک، وزیر کشور پاکستان هم در فهرست افرادی‌ست که از طرف این اداره خروج شان از کشور ممنوع شده است. سخنگوی این ارگان دولتی اعلام کرد که علیه این افراد پرونده‌ای به جریان می‌افتد. دیوان عالی پاکستان روز چهارشنبه (۱۷ دسامبر) اعلام کرد که قانون عفوی که در دوران پرویز مشرف، رئیس جمهوری پیشین پاکستان به تصویب رسیده بود با قانون اساسی کشور همخوانی ندارد. در آن زمان، با تصویب این قانون پرونده فساد اداری آصف علی زرداری، رئیس جمهوری و بسیاری دیگر از مقامات پاکستانی بسته شده بود.