هیات رییسه مجلس ایران در روز چهارشنبه ۱۶ فروردین از وصول طرح استیضاح وزیر کار جمهوری اسلامی در دولت دهم خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، متن این طرح در همین روز در صحن مجلس قرائت شده و امضای ۲۰ نفر از نمایندگان را در پای خود دارد.

فارس افزوده که این طرح تا روز سه‌شنبه ۱۵ فروردین امضای ۲۱ نماینده را ذیل خود داشته اما سلیمان جعفرزاده نماینده ماکو در روز چهارشنبه امضای خود را پس گرفته است.  نمایندگان امضا کننده طرح استیضاح خواستار آن شده‌اند که عبدالرضا شیخ‌الاسلامی در مورد انتصاب سعید مرتضوی در صندوق تامین اجتماعی با توجه به سوابق و اسناد موجود علیه وی در دادستانی، دانشگاه آزاد و پرونده کهریزک توضیح دهد.

طرح استیضاح وزیر کار بر اساس هشت بند تنظیم شده و به مرور موارد و شائبه‌هایی می‌پردازد که در انتصاب سعید مرتضوی نادیده گرفته شده‌اند.

امضاکنندگان این طرح تاکید کرده‌اند که نصب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی بر خلاف مصالح کشور، معارض قانون و به زیان منافع ۳۳ میلیون کارگر ایرانی و خانواده‌هایشان است.

 آنها دلایلی چون مفتوح بودن پرونده اتهامی مرتضوی در مقام دادستان تهران، مقصر شناخته‌شدن وی در فاجعه کهریزک، سوءاستفاده در دانشگاه آزاد، واکنش غیرقانونی و خلاف شئون در رسانه‌ها نسبت به قرائت گزارش مربوط به تخلف در قوه قضاییه و سوءاستفاده مرتضوی از موقعیت شغلی خویش را از جمله نمونه‌هایی برشمرده‌اند که این انتصاب را موجه نمی‌کند.

در طرح استیضاح وزیر کار هم‌چنین آمده که سعید مرتضوی برای تصدی صندوق تامین اجتماعی و شرکت شستا (شرکت سرمایه‌گزاری تامین اجتماعی) تخصص و تجربه مناسب را ندارد و این انتصاب بر خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری است.

 افزون بر این تاکید شده که اگر وزیری بر خلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را نداشته باشد، نمی‌تواند مورد اعتماد و اتکای مجلس باشد. اساس این تاکید، اخباری هستند که تصمیم عبدالرضا شیخ‌الاسلامی به انتصاب مرتضوی را به  تمایل محمود احمدی‌نژاد نسبت می‌دهند.

محمدرضا رحیمی، معاون محمود احمدی‌نژاد پیش از این از انتصاب مرتضوی توسط شیخ‌الاسلامی تشکر کرده و گفته که این انتصاب تنها از زیر دست وزیر کار رد نشده بلکه رییس جمهور نیز در آن دست داشته است. رحیمی تایید کرده که دولت شخص مرتضوی را برای این سمت مناسب تشخیص داده است.

برخی از چهره‌های شاخص امضا‌کننده طرح یاد شده عبارتند از علی زاکانی، احمد توکلی، الیاس نادران، پرویز سروری، علی مطهری و غلامرضا مصباحی مقدم، نمایندگان اصولگرای تهران.
 
یک روز پیش از اعلام وصول طرح استیضاح وزیر کار، ولی اسماعیلی نماینده گرمی گفته بود که این طرح با توجه به «سخنان رهبر جمهوری اسلامی در باره تعامل مجلس و دولت متوقف خواهد شد.»  آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با نمایندگان مجلس و دولت در روز ۱۵ فروردین خواهان کاهش اختلاف بین مجلس و دولت و افزایش تعامل و همکاری بین آنان برای حل مشکلات کشور شد.

اما محمود احمدی‌نژاد در این میان به مجلس پیغام داده که در صورت استیضاح و برکناری عبدالرضا شیخ‌الاسلامی از وزرات کار، سعید مرتضوی را به‌عنوان سرپرست این وزارت‌خانه منصوب می‌کند. برخی نمایندگان مجلس می‌گویند که مرتضوی از ابتدا نخستین گزینه احمدی‌نژاد برای تصدی وزارت کار بوده است.

سعید مرتضوی در شهریور سال ۱۳۸۹ در رابطه با پرونده کهریزک از مقام دادستانی تهران معلق شد. همراه با او حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد معاون وقت امنیت دادستان تهران و علی اکبر حیدری‌فر قاضی شعبه اول دادیاری دادگاه انقلاب نیز از کار خود منفصل شدند.

دولت کانادا مرتضوی را در پرونده زهرا کاظمی، شهروند ایرانی کانادایی که در زندان اوین کشته شد، مقصر شناخته است. نام وی به‌عنوان قاضی دادگاه مطبوعات در دهه هفتاد شمسی نیز با سرنوشت ده‌ها روزنامه و "توقیف فله‌ای مطبوعات" گره خورده است. در دورانی که وی قاضی دادگاه مطبوعات و دادستان تهران بود، بیش از ۱۲۰ روزنامه و نشریه بسته شدند.

جواد آرین‌منش، نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس ایران پیش از این و در ۲۸ اسفند ماه سال ۱۳۹۰ گفته بود که مرتضوی از مسئله کهریزک تبرئه نشده است و مجلس حتما نسبت به این انتصاب واکنش نشان خواهد داد. او افزوده بود که صاحب‌نظران و افراد زیادی وجود دارند که تجربه کافی برای کار در سازمان تامین اجتماعی دارند و اتهامی هم متوجه آنها نیست.