دوباره آغاز فصل گرما و دوباره بحث حجاب و بدحجابی زنان. این بار نه فرمانده نیروی انتظامی یا یک امام جمعه که وزیر کشور دولت روحانی از برخورد با زنانی گفته که در داخل خودروی شخصی حجاب برمی‌دارند.

رحمانی فضلی روز سه‌شنبه ۲۸ فروردین (۱۷ آوریل) گفته است: «با کسانی که اقدام به کشف حجاب در خودرو، ایجاد مزاحمت برای نوامیس مردم و اقداماتی از این قبیل که طبق قانون تخلف به شمار می‌روند، می‌کنند، باید به طور مناسب این موارد تخلف به آن‌ها تفهیم شده و طبق قانون برخورد شود.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

این در حالی است که هیچ قانون مدونی درباره لزوم رعایت حجاب در داخل خودرو وجود ندارد. این مسئله در تابستان گذشته نیز مطرح شد و بحث بر سر آن تا آنجا بالا گرفت که برخی از مراجع تقلید نیز در این باره نظر دادند.

پرسش از این مراجع تقلید این بود که آیا داخل خودرو حریم شخصی محسوب می‌شود یا نه. موسوی اردبیلی، نوری همدانی، شبیری زنجانی و حتی مکارم شیرازی به این پرسش پاسخ مثبت دادند. مکارم شیرازی اما در ادامه پاسخش تاکید کرد که حجاب در داخل خودرو باید رعایت شود.

این بحث در پی اظهار نظر سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی دامن زده شد که گفته بود: «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند از جمله وسایل نقلیه، مشمول حریم خصوصی نباید باشند و طبیعتا رعایت هنجارها و الزامات قانونی می‌بایست درون آن رعایت شود.»

لزوم سپردن مسئله حجاب به ان‌جی‌اوها

وزیر کشور تاکید کرده که بحث حجاب یک بحث اجتماعی است و باید از طریق اجتماعی به آن پاسخ داد. او در این باره بر لزوم گسترش سازمان‌های مردم‌نهاد تاکید کرده و گفته است: «ارائه مجوز به سازمان‌های مردم‌نهاد متقاضی فعالیت در حوزه عفاف و حجاب تسهیل می‌شود هر چند تنها ارائه مجوز کافی نیست و باید نسبت به توانمند سازی و ایجاد گفتمان دقیق بین این ان جی او‌ها اقدام کرد.»

بیشتر بخوانید: جنتی: با بی‌حجابی و رقص باید برخورد شود

رحمانی فضلی توضیح نداده که این سازمان‌های مردم‌نهاد قرار است دقیقا چه کاری در حوزه حجاب انجام دهند. اگر منظور او سپردن "امر به معروف و نهی از منکر" به این نهادها باشد، می‌تواند همچون گذشته برخوردهای سلیقه‌ای با این موضوع که مدتی است کمرنگ شده را دوباره تشدید کند.

با گذشت بیش از ۳۵ سال از قانونی شدن حجاب اجباری، جمهوری اسلامی همچنان با این "معضل" روبروست. حرکت اخیر "دختران انقلاب" بار دیگر به این موضوع دامن زده و اعتراض‌ها به این قانون شدت گرفته است. اظهارات تازه وزیر کشور  نشان می‌دهد که ظاهرا حکومت بر ادامه رویه گذشته تاکید دارد.