عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران می‌گوید که به معاونت عمرانی خود و واحد بازرسی آن دستور داده تا پرونده‌های "تخفیف‌های نجومی" را از شهرداری بگیرد و "اگر اشکالی وجود داشته باشد قانونا اقدام کند". او افزوده است که «درباره ابهامی که در جامعه ایجاد شده قطعا باید شفاف سازی شود.»

معاون عمرانی وزیر کشور ریاست سازمان شهرداری‌ها را هم به عهده دارد.

سایت "معماری نیوز" چند روز پیش گزارشی را از سازمان بازرسی کل کشور منتشر کرد که براساس آن شهرداری تهران یک میلیون و صد هزار متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان به ارزش چند هزار میلیارد تومان را با تخیف‌های ویژه و قیمت غیرواقعی و بسیار پایین به برخی افراد واگذار کرده است. نام برخی از اعضای شورای شهر تهران، نمایندگان مجلس و خبرنگاران صدا وسیما هم در این لیست وجود دارد. ارزش مالی این واگذاری ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.
رحمانی فضلی در ادامه اظهارات خود با اعلام مخالفت با انتشار گزارش سازمان بازرسی کل کشور در رسانه‌ها و نشر "اسامی عده‌ای در سطح وسیع در سایت‌ها و رسانه‌ها" این کار را لطمه‌زدن به اعتماد عمومی توصیف کرده است.

بیشتر بخوانید:فروش غیرقانونی دوهزار میلیاردی از املاک مرغوب شهرداری تهران

معماری‌نیوز به خاطر انتشار گزارش یادشده از سوی مقام‌های قضایی فیلتر و مدیر مسئول آن هم به دادگاه احضار شد. یاشار سلطانی، سردبیر این وب‌سایت، خبر داده بود که با شکایت رئیس شورای شهر و شهردار تهران به دادگاه احضار شده است.
او در توضیحاتی که پیرامون قانونی بودن انتشار گزارش سازمان بازرسی منتشر کرد نوشت که این گزارش جنبه محرمانه نداشته و در عین حال جنبه سوالی هم نداشته که تایید محتوای آن به پاسخ شهرداری تهران مشروط باشد.

در ابتدای ماجرا، ۲۸ عضو شورای شهر تهران در نامه‌ای به مهدی چمران، رئیس این شورا، بدون اشاره به نام وب‌سایت معماری نیوز انتشار نام تعدادی از اعضای این شورا به عنوان دریافت‌کننده خانه از شهرداری را «غیراخلاقی» خوانده و خواستار ارسال این موضوع به «مراجع ذی‌صلاح» برای «رسیدگی» شده بودند. روز چهارشنبه ۱۰ شهریور، مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران با استناد به این نامه، نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشت و خواستار «پیگیری مقتضی» موضوع انتشار نام اعضای شورای شهر به عنوان دریافت‌کننده خانه از شهرداری شد. ساعاتی بعد وب‌سایت معماری نیوز از دسترس خارج شد.

بیشتر بخوانید: چرا فساد مالی در جمهوری اسلامی علاج‌ناپذیر است؟

تغییر موضع اصلاح‌طلبان

با روشن‌شدن ابعاد بیشتری از ماجرای "فساد" در شهرداری تهران که به ماجرای "املاک نجومی" یا "تخفیف‌های نجومی" مشهور شده و با فضایی که در شبکه‌های اجتماعی و افکار عمومی علیه این گونه فسادها شکل گرفت، اعضای اصلاح‌طلب شورای شهر تهران امضای خود در پای نامه به رئیس شورا را تلویحا نادرست خواندند و مدعی شدند که این نامه به معنای شکایت از سایت معماری نیوز نبوده و اصولگرایان از نامه سوءاستفاده کرده‌اند.

در تازه‌ترین فاصله‌گیری اصلاح‌طلبان شورای شهر از محتوای نامه و حرکت در جهت تاکید بر لزوم پیگیری اتهامات مطرح شده در گزارش بازرسی کل کشور، احمد مسجد جامعی "دسترسی آزاد به اطلاعات شهرداری و اطلاع رسانی در این باره را یکی از راه‌های شفاف سازی و مبارزه با فساد و تخلف‌های احتمالی" توصیف کرده و از فیلترشدن سایت معماری نیوز به استناد نامه شورای شهر به رئیس شورا انتقاد کرده است. مسجد جامعی با ستایش از نقش شبکه‌های اجتماعی گفته است: «یکی از برکات حساسیت‌ شبکه‌های اجتماعی این است که خطاها و بی دقتی‌های ما را هم تذکر داده و به ما فرصت اصلاح می‌دهند و این یکی از بهترین کارکردهای این شبکه‌هاست.»

در همین حال، احمد توکلی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی که اخیرا نهادی به نام "سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت" را راه‌اندازی کرده در یادداشتی خواهان همکاری شهروندان در جمع‌آوری اطلاعات بیشتر در خصوص فساد در شهرداری شده. او نوشته است: «در واقع به دلیل سابقه ذهنی که اکثر مردم از فساد در شهرداری‌ها دارند، این اعتقاد به وجود آمده که گرچه مبارزه با فساد در همه جا ضروری است، در برخی نهادها ضروری‌تر است که شهرداری یکی از آن جاها است.»

بیشتر بخوانید: احمد توکلی: فساد حکومتی تهدید بزرگی برای نظام است

توکلی با تاکید بر لزوم بررسی اتهامات مطرح‌شده در گزارش سازمان بازرسی تصریح کرده است که « این بررسی باید به اصلاح سریع فساد احتمالی، مجازات قاطع مرتکبان و ارزیابی مدیرانی منجر گردد که سوءاستفاده‌های احتمالی در مدیریت آنان واقع شده است.»