در حالی که پرونده قتل ستار بهشتی وبلاگ‌نویسی که در هنگام بازداشت توسط پلیس فتا به قتل رسید همچنان باز است، علی مطهری در این باره به طرح سوال از وزیر کشور پرداخت.

علی مطهری نماینده مجلس، مصطفی محمد نجار وزیر کشور را برای طرح سوال به مجلس فرا خواند. وی در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۲۰ فروردین (۹ آپریل) مجلس متن کامل سوال از وزیر کشور را قرائت کرد.

مطهری خلاصه پرسش خود را اینگونه مطرح کرد که "چرا باید در اثر سوء تدبیر، یک مسئله کوچک تبدیل به یک مسئله بزرگ و از دست رفتن جان یک جوان و آسیب وارد شدن به نظام اسلامی شود".

بشنوید: گفت و گو با گیتی پورفاضل، وکیل ستار بهشتی

وی در توضیح علت پیگیری خود در این باره چند دلیل ذکر کرد؛ از جمله بینش غلط برخی مسئولان درباره "حفظ نظام" . مطهری در این باره گفت: «فکر می‌کنند برای حفظ نظام دست به هرکاری می‌توان زد و از هر وسیله‌ای می‌توان استفاده کرد. کسانی که اقدام به قتل‌های زنجیره‌ای از جمله قتل داریوش فروهر و همسرش کردند در بازجویی‌های خود گفتند ما برای حفظ نظام و برای آنکه سایر روشنفکران بترسند دست به این کار زدیم. ولی دیدیم چه آسیبی به نظام وارد کردند. پس این بینش باید اصلاح شود».  

مطهری علت دیگر پیگیری قتل ستار بهشتی را این نکته ذکر کرد که قبل از آنکه مخالفان نظام اقدام کنند، حامیان نظام و نهادهای قانونی به این گونه موضوعات بپردازند. وی گفت: «به جای آنکه خانم شیرین عبادی وارد شود، نمایندگان مجلس وارد شوند و اجازه ندهند پرچم اصلاحات اجتماعی به دست مخالفان بیفتد».

عذرخواهی یا کسب رضایت از خانواده ستار بهشتی

علی مطهری دوشرط خود را برای عدم طرح سوال از وزیر کشور عذرخواهی رسمی از خانواده ستار بهشتی و گرفتن رضایت از آنها ذکر کرد و اظهار داشت که چون هیچیک از این دو شرط  انجام نشده، سوال خود را از وزیر کشور در مجلس طرح کرده است.

این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به ذکر قصورهایی که پلیس فتا در این باره مرتکب شده پرداخت و خاطرنشان کرد که بر اساس گزارش خود پلیس فتا، وبلاگ ستار بهشتی روزانه تنها ۸ بازدیدکننده داشته است.

وی با اشاره به نامه‌هایی که اکنون محمد نوری‌زاد در وبلاگ خود منتشر می‌کند و لحن آنها هم بسیار تند و انتقادی است، این  گونه نوشتارها را عاملی برای تخلیه روحی و روانی مخالفان و منتقدان دانست که ضرری هم به نظام نمی‌رساند.

مطهری سپس از نیروی  انتظامی خواست تا با وبلاگ‌نویسانی که هم اکنون در زندان هستند، بهتر برخورد کنند.

وی در طرح سوال خود از وزیر کشور، نامه ستار بهشتی را که از زندان نوشته و در آن تصریح کرده بود که مورد شکنجه واقع شده نیز قرائت کرد. مطهری این نامه و نیز گزارش پزشک قانونی را که تصریح کرده بود آثار کبودی و ضرب و شتم بر بدن ستار بهشتی بوده، دلیلی برای اعمال شکنجه توسط پلیس فتا دانست.

مطهری در بخش دیگری از سوال خود به سکته‌ها و وقفه‌ها در مراحل تحقیق و محاکمه متهمان پرونده بهشتی اشاره کرد و با تصریح این که خانواده بهشتی برای رضایت‌دادن زیر فشار بوده‌اند، گفت: «همچنین مدتی است که کیفرخواست متهم اصلی صادر شده ولی پرونده هنوز به دادگاه ارجاع نشده است. ممکن است بگویند مادر ستار بهشتی رضایت داده است، اما او گفته است حکم بازداشت دخترم را نشان دادند تا از من رضایت بگیرند. نمی‌خواستم داغ دیگری روی سینه ام بماند. مجبور شدم و امضا کردم. به علاوه فرضا رضایت نافذ باشد حق مدعی العموم برای پیگیری پرونده محفوظ است. البته این موضوع ارتباط مستقیم با قوه قضائیه دارد اما وزارت کشور چون این اتفاق در زیر مجموعه او افتاده باید پیگیر باشد.»

سوال‌های مطهری به مذاق شماری از نمایندگان مجلس خوش نیامد. از جمله، نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه خطاب به مطهری،  گفت: «بهتر است علی مطهری علت مرگ ستار بهشتی را از ملک‌الموت سوال کند، این چه سوالی است که در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود».

«عذرخواهی مشکلی را حل نمی‌کند»

مصطفی محمد نجار وزیر کشور در پاسخ به سوالات مطهری اظهار داشت که عذرخواهی نیروی انتظامی مشکلی را حل نمی‌کند بلکه باید فراتر از عذرخواهی با متخلفین برخورد قانونی شود.

وزیر کشور، نیروی انتظامی را ضابط قوه قضائیه و تحت نظارت این قوه دانست. وی همچنین خاطرنشان ساخت که در زندانها قاضی وجود دارد و در صورت تخلف مامور انتظامی، قاضی مسئول برخورد با اوست.

نجار با اشاره به عزل رئیس پلیس فتای تهران توسط فرمانده نیروی انتظامی و بازداشت متهمان و برخورد با متخلفان در این پرونده، اعلام کرد که وزارت کشور تابع تصمیمات قضایی در این باره است.

در پایان جلسه طرح سوال از وزیر کشور، علی مطهری اعلام کرد که دو شرطش برای عدم پیگیری پرونده قتل ستار بهشتی محقق نشده و وی از توضیحات وزیر کشور راضی نشده است.

اما ۱۳۴ نماینده مجلس با اعلام رای موافق خود اعلام کردند که از توضیحات وزیر کشور قانع شده‌اند. ۷۵ نفر هم نظر با علی مطهری توضیحات وزیر کشور را کافی ندانسته و ۲۱ نفر هم رای ممتنع دادند.