وضعيت حقوق بشر در ايران وخيم‌تر شده است
۱۳۸۵ آذر ۲, پنجشنبه
دويچه وله در اين زمينه گفتگويى داشت با محمود رفيع دبير جامعه‌ى دفاع از حقوق بشر در ايران كه آن را در زير مى‌خوانيد.
پرسشگر: بهرام محيى
دويچه وله: جمهوری اسلامی ایران ظرف یکهفته دوبار از طرف نهادهای مهم به نقض حقوق بشر متهم شده است. هفته‌ی گذشته پارلمان اروپا و اینک سازمان ملل با صدور قطعنامه‌ای نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده‌اند. به عنوان یک فعال حقوق بشری، این موضعگیری‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
محمود رفيع: ما مثبت ارزیابی می‌کنیم. مجمع عمومی سازمان ملل، یعنی کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل با هفتاد رای موافق به این قطعنامه رای داد. آنان این مسئله را ۲۷ سال جلوی خودشان داشتند و نقض حقوق بشر آشکارا در ايران انجام می‌شد و چیز جدیدی نیست. جز یک یا دوبار، تا آنجایی که من به خاطر دارم، مجامع بین‌المللی رای درباره‌ی نقض حقوق بشر در ایران را مسکوت گذاشتند. تحت عنوان اینکه پشت پرده یک مقدار مذاکراتی داشته باشند، شاید اینها رام بشوند یا آرام بشوند و کوتاه بیایند در بعضی از مسایل که نقض حقوق بشر هست، ولی در واقع این چیز جدیدی نیست و ما این را مثبت ارزیابی می‌کنیم و خوشحالیم که هم کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل و هم پارلمان اروپا به این رای مثبت دادند.
دويچه وله: سازمان ملل در قطعنامه‌ی اخیر خود از دولت ایران خواسته است که حق آزادی بیان را رعایت کند و به کاربرد شکنجه و مجازات‌های بیرحمانه پایان بدهد و نیز همچنین به تبعیض‌های مذهبی، قومی و جنسی. سازمان‌های حقوق بشری در این زمینه‌هایی که یاد شد، چه بیلانی را ارائه می‌دهند؟
محمود رفيع: در جامعه‌ای که در آنجا اقلیت‌های قومی و مذهبی وجود دارد، نمی‌توان از یک قانون اساسی صحبت کرد که این قانون اساسی وابسته به یک بینش خاص یا یک ايدئولوژی خاص و یا یک مذهب خاص باشد. در واقع صحبت من و یا صحبت سازمان‌های حقوق بشری و انسان‌هایی که در ایران و اقلیت‌هایی که در ایران در رابطه با مسئله‌ی حقوق بشر کار می‌کنند و مخالفین رژیم جمهوری اسلامی، اینها در واقع مسئله‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی را زیر سوال برده‌اند، تحت اين عنوان که این قانون اساسی مغایرت با تمام موازین و قوانین بین‌المللی دارد. قانون اساسی‌ای که از دست بریدن، از سنگسار کردن، از زندان کردن، از شکنجه دادن بعنوان تعزیر صحبت می‌کند، در واقع مغایرت با حقوق بشر دارد.
یک مسئله‌ی دیگر هم من اینجا اضافه کنم، در رابطه با این دو قطعنامه‌ای که در پارلمان و مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد، جامعه دفاع از حقوق بشر اسناد و مدارکی را ارائه داد هم به پارلمان اروپا و هم به مجمع عمومی سازمان ملل و به آن کمیسیونی که در رابطه با نقض حقوق بشر کار می‌کند و در این اسناد ما در رابطه با زندانیان سیاسی و بستن روزنامه‌ها و وضع سندیکاهای کارگری در ایران، مطبوعات و کتاب و مسئله‌ی زنان و در رابطه با اقلیت‌های قومی و مذهبی ما به تفصیل در آنجا نقض حقوق بشر را ارائه دادیم و بعد به اقلیت‌های مذهبی، یهودی‌ها، عیسوی‌ها، صوفی‌ها و بهایی‌ها در آنجا استناد کردیم. البته اين کار جامعه دفاع از حقوق بشر تنها نیست، بلکه سازمان امنستی اینترنشنال، یعنی سازمان عفو بین‌الملل و گزارشگران بدون مرز و سازمان‌های دیگر هم به مرور در عرض این یکسال این کار را کرده‌اند. این ۴۰ صفحه‌ای را که ما به عنوان گزارش ارائه دادیم، در آن این مسئله را آورده‌ایم که بعد از آمدن آقای احمدی‌نژاد بعنوان رییس جمهور وضع نقض حقوق بشر در ایران به مراتب بدتر شده است. کابینهى آقای احمدی‌نژاد، اگر نگاه بکنید، از یک کابینه‌ی امنیتی و اطلاعاتی تشکیل شده است. وزیر اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی، آقای محسن اژه‌ای، حرف بسیار جالبی زده و آن حرفش در واقع اولین حرفی‌ست که زده بعد از انتخابش و ادعا کرد که نهادهای موازی دیگر وجود ندارند. برای ما مسلم بود که این نهادهای موازی، یعنی آن کابینه‌ی سایه که مخفیانه کار می‌کرد، تیم سرکوب، بستن روزنامه‌ها و شکنجه‌ها و غیره زیر دست همین کسانی بوده که امروز بر مسند کار هستند. یعنی نهادهای موازی که وجود داشته، در رابطه با زندانهای مخفی‌ای که وجود داشت، نه زندانهای دولتی، بلکه زندانهای مخفی، امثال سرکوهی، سیامک پورزند، عزت‌اله سحابی و عده زیادی از دانشجویان را اول اینها زندانی می‌کردند و بعد تفتیش عقاید می‌کردند و ازشان فیلم برمی‌داشتند، الان دیگر لازم نیست این کار را بکنند، الان زندان اوین را دارند، بند ۲۰۹ را دارند و آن کارهایی که باید انجام بدهند، انجام می‌دهند.
من یک اشاره دیگری بکنم، ۶ نفر، یعنی بیش از ۶ نفر، از استاندارهای ایران کسانی بودند که در واقع مسئولین زندانها بودند. آقای مصطفی پورمحمدی یک پرونده خیلی خیلی روشنی دارد در سرکوب مخالفین جمهوری اسلامی در قتل عامی که در سالهای ۶۰ اتفاق افتاد و آقای پورمحمدی یکی از آن ۳ نفر کمیسیونی بود كه با زندانی‌ها مصاحبه می‌کرد. آقای صفار هرندی کسی بود که در تیم آقای حسین شریعتمداری، مدیر روزنامه کیهان، که پرونده ساز و بازجوی زندانی‌ها بود، با آن تیم کار می‌کرده. این قطعنامه‌ای را که اروپا داده، یعنی پارلمان اروپا داده و کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل بر مبنای این مسایلی‌ست که، گفتم در ابتدا، اینها آشکارا نقض حقوق بشر می‌کنند و این قطعنامه‌ها در آنجا صادر شده.
دويچه وله: مقامات جمهوری اسلامی مفاد این قطعنامه‌ى سازمان ملل را رد و تقبیح کرده و متقابلا کانادا را که مبتکر ارائه قطعنامه به سازمان ملل بوده، به نقض حقوق بشر متهم کرده‌اند. ارزیابی شما از واکنش ایران چیست؟
محمود رفيع: دولت ایران مرتب رد می‌کند. اینها در واقع دور نقض حقوق بشر خودشان هاله‌ای کشیده‌اند. الان یاد کابینهى آقای احمدی‌نژاد و دولت ایران افتاده که اسکیموها در کانادا تحت فشار قرار گرفته‌اند. می‌توانند تحت فشار قرار داشته باشندد، اما این ربطی به اين ندارد که شما در ایران نقض حقوق بشر می‌کنید. من معتقدم که اینها در واقع بازی‌هایی سیاسی‌ست که می‌کنند و این بازی سیاسی را دیروز یا پریروز شروع نكردند، بلکه مدتهاست که این را انجام می‌دهند. این یک بازی‌ست. به این بازی نباید تن داد، بلکه باید قطعنامه‌‌هایی را تایید کرد که علیه نقض حقوق بشر در ایران داده می‌شود.
دويچه وله: آقای رفیع از اینکه فرصت این گفت و گو را در اختیار ما گذاشتید از شما سپاسگزاريم.