نخستین اجلاس سران کشورهای حوزه دریای خزر در سال ۲۰۰۲ در عشق‌آباد، پایتخت ترکمنستان برگزار شد. ۵ سال پس از آن رهبران کشورهای ساحلی در نشست تهران شرکت کردند. این گردهمایی نتیجه‌ای نداشت.

تصمیم سومین نشست که در ۲۷ نوامبر سال ۲۰۱۰ در باکو به پایان رسید، آن بود که اجلاسیه‌ی سران کشورهای ساحلی خزر سالی یکبارانجام گیرد.

عدم تعیین رژیم حقوقی دریای خزرو تقسیم همه جانبه‌ی آن تاکنون موانعی جدی در روند اکتشاف، استخراج و صدور نفت و گازاین دریا بوجود نیاورده است. اما تاکید دمیتری مدودیف، رئیس جمهور روسیه و محمود احمدی نژاد، رییس جمهور ایران در اجلاسیه‌ی باکو آن بود که تا پایان سال ۲۰۱۱ تدوین رژیم حقوقی دریای خزرپایان یابد.

۶۴ درصد دریای خزر در شمال آن تقسیم شد

نبود توافق همه جانبه در بین ۵ کشور ساحلی سبب شد بخش شمالی دریای خزر (روسیه، قزاقستان و آذربایجان) محدوده‌ی مرزهای آبی خود را تعیین و بیش از ۶۴ درصد از محدوده دریا را میان خود تقسیم کنند.

در ژوئیه سال ۱۹۹۸ قزاقستان و روسیه در خصوص محدوده‌ی مرزهای آبی به توافقی دوجانبه دست یافتند. این دو کشور، چهارسال بعد در ماه مه سال ۲۰۰۲ و بر اساس همین توافق‌نامه پروتکلی دوجانبه را امضا کردند.

آذربایجان و قزاقستان نیز در ۲۷ فوریه سال ۲۰۰۳پروتکل‌ دوجانبه‌ای درباره‌ی محدوده‌ی مرزی خود به امضا رساندند. اقدام جداگانه این کشورها زمینه‌ی توافقی سه‌جانبه میان آذربایجان، قزاقستان و روسیه در ۱۴ ماه مه سال ۲۰۰۳ شد . این سه‌ کشور بر این اساس، مرزهای آبی خود در دریای خزر را تعیین کردند.

سیاست دیرهنگام ایران در امور دریای خزر

النا دونایوا کارشناس امور خزر و نویسنده کتاب "شکل گیری مرز بین روسیه و ایران" در گفتگو با دویچه‌وله از دیرکرد ایران در تقسیم دریای خزر یاد می‌کند. این کارشناس می‌گوید که سیاست تقسیم مساوی ۲۰ درصدی ایران به دلیل تقسیم بخش شمالی خزر بین سه کشور ساحلی عملا با شکست مواجه شده است. او معتقد است که ترکمنستان نیز به زودی به ۳ کشور دیگر می‌پیوندد.

مهدی آخوندزاده، نماینده ویژه‌ی ایران در امور دریای خزر نیز اعلام کرده که هیچ توافق‌نامه‌ای میان ۴ جهموری شوروی سابق (روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان) را در امور تقسیم دریای خزر و تعیین مرزهای آبی به رسمیت نمی‌شناسد.

اما کارشناسان کشورهای ساحلی از جمله دونایوا معتقدند، کشورهایی که خط ساحلی خود را مشخص کرده‌اند، دیگر از توافق‌های موجود صرفنظر نخواهند کرد. کشورهای هم مرز با ایران نیز به کاهش مرزهای ساحلی خود تن نخواهند داد.

شتاب بیشتر در حل مناقشه‌ی حقوقی

کشورهای ساحلی بویژه در بخش جنوبی آن اکنون سیاست مربوط به امور دریای خزر را فعال‌تر کرده‌اند. ترکمنستان و آذربایجان قراراست مشترکاء "کنفرانس بین‌المللی محیط زیست خزر" برگزارکنند.

سفیر قزاقستان در ترکمنستان نیز خبرداده که ترکمنستان و قزاقستان درباره‌ی رژیم حقوقی دریا به نظرمشترکی دست یافته‌اند.

از سوی دیگر جمهوری آذربایجان و ایران نیز درباره‌ی مدیریت مشترک منابع آبی دریا موافقت کرده‌اند. مقام‌های مسئول کشورهای ساحلی خبر داده‌اند که رژیم حقوقی خزر در نشست‌های "گروه کاری" بررسی و پیگیری خواهد شد. این تحولات به باور برخی از کارشناسان، زمینه را برای حل مناقشه‌ی حقوقی همه جانبه خزر در سال ۲۰۱۱ فراهم می‌کند.

تقسیم دریا بر پایه‌ی قوانین بین‌الملل

ممد تاریل معاون وزیرمحیط زیست آذربایجان وعضو "کمیسیون مشترک منابع زیست آبی دریای خزر" در مصاحبه با دویچه‌وله می‌گوید که به عنوان نماینده دولت آذربایجان قصد ندارد در خصوص تقسیم دریای خزر تحلیلی را ارائه دهد.

وی اما خاطرنشان می‌کند: «در حال حاضر گروه کاری ما و دیگر کشورهای ساحلی خزر سخت مشغول مسائل حقوقی دریا هستند و وضعیت حقوقی دریا را از منظر تقسیم دریا و مشخص کردن مرزها بر اساس حقوق بین‌الملل بررسی می‌کنند».

آقای تاریل در ادامه می‌افزاید: «بایستی خاطرنشان کرد که سه کشور واقع در شمال دریای خزر یعنی روسیه، قزاقستان و ما درباره تقسیم بخش شمالی دریا به توافقاتی رسیده‌ و راه حل آن را یافته‌ایم. اما درباره‌ی وضعیت حقوقی دریای خزر در بخش جنوبی آن بین ایران، آذربایجان و ترکمنستان من نمی‌خواهم تحلیلی ارائه دهم».

تغییر سیاست ایران در خزر

کارشناسان امور دریای خزرکشورهای ساحلی پیش‌بینی می‌کنند که چهار جمهوری شوروی سابق در سال ۲۰۱۱سیاست مشترک و فعال‌تری درپیش بگیرند وایران نیز سیاست خود را تغییر دهد.

النا دونایوا کارشناس روس امور خزر در این زمینه به دویچه‌وله می‌گوید: «ایران آماده است مواضع خود را در خزر تغییر دهد. ایران اکنون درک می‌کند که مسئله‌ی تقسیم دریای خزر به بن‌بست رسیده و برای بهبودی روابط خود با کشورهای این منطقه بایستی مواضع خود را تغییر دهد».

سهم ایران از دریا چند درصد خواهد بود؟

این کارشناس روس می‌گوید که نظر واحدی درباره‌ی سهم ایران از دریا وجود ندارد: «در خود ایران نمی‌دانند چه می‌خواهند. برخی‌ نظریه ۵۰ درصدی را طرح می‌کنند. موضع رسمی هم تقسیم برابر و ۲۰ درصدی هست، ولی در دستگاه رهبری ایران کسانی هم هستند، فاکتورهای عینی را هم قبول دارند».

این کارشناس به سخنان نماینده ایران در دریای خزر اشاره می‌کند که پیش‌تر گفته است: «ایران نباید رقم مشخصی را در تقسیم دریا ارائه کند». خانم دونایوا ضمن تائید نظر نماینده‌ی ایران می‌افزاید: «به نفع هیچ کشوری نیست، رقم مشخصی مطرح گردد. فاکتورهای جغرافیائی، عمق دریا و بسیاری دیگر از فاکتورها را هم باید در نظرگرفت. بنظر من ایران بایستی دکترینی را حاضر کند و تمایلات مربوط به دریای خزررا به معنای وسیع کلمه اکولوژیکی، اقتصادی و فرهنگی و به شکل نظریه ابراز کند و نباید فقط مسئله‌ی تقسیم دریا را عنوان کند».

کنوانسیون تهران و قطعنامه باکو اساس رژیم حقوقی

معاون وزیرمحیط زیست جمهوری آذربایجان به تفاهم‌نامه‌های مهم کشورهای ساحلی اشاره می‌کند: «ما کنوانسیون تهران را داریم که بر اساس توافق‌نامه سال ۲۰۰۳ کشورهای ساحلی موظف هستند تا تقسیم همه جانبه‌ی دریا و یا تعیین رژیم حقوقی کامل آن، مسائل مربوط به محیط زیست را حل کنند. از سوی دیگر آخرین نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر در باکو نیز به ما این اجازه را داد که بتوانیم صید ماهیان خاویاری را ممنوع کنیم».

این مقام دولتی آذربایجان نتیجه می‌گیرد که حل برخی از مسائل دریای خزر تا تقسیم همه جانبه آن امکان‌‌پذیر است و زمینه را برای حل این مشکل حقوقی فراهم می‌کند.

توافق، علی‌رغم تفاوت دیدگاه‌ها

ایران یک‌سال پیش ۷۰ درصد از مسائل رژیم حقوقی را حل شده اعلام کرد. این در حالی است که برخی کارشناسان روس این رقم را تا ۹۰ درصد اعلام می‌کنند و می‌گویند که حل مسئله تنها به جهش آخر نیاز دارد.

النا دونایوا، کارشناس روس می‌گوید که بین ایران و دیگر کشورهای ساحلی مجموعه‌ای از تمایلات مشترک در خصوص مسائل اقتصادی دریا، بهره‌برداری از سطح آب آن برای کشتیرانی و یا عدم حضور کشورهای بیگانه در خزر وجود دارد. وی به‌خلاف نگاه خوش‌بینانه سران روسیه و ایران در مورد اتمام رژیم حقوقی دریای خزر در سال ۲۰۱۱، نسبت به حل نهایی این موضوع در سال جاری میلادی ابراز تردید می‌کند.

طاهر شیرمحمدی

تحریریه: مهیندخت مصباح