کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در بیانیه‌ای که رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران آن را «گستاخانه» خوانده‌اند نگرانی کشورهای اروپایی را از وضعیت میرحسین موسوی و مهدی کروبی اعلام کرده است. اشتون همچنین اعمال محدودیت علیه گروه‌های مدنی، سیاسی و انجمن‌های اجتماعی توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرده است.

بیانیه‌ی «گستاخانه» اشتون

مسئول سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا در بیانیه‌ی خود با اشاره به کنوانسیون‌های بین‌المللی در ارتباط با حقوق مدنی و حقوق سیاسی که به امضای ایران نیز رسیده است تاکید می‌کند، این پیمان‌ها وظایف مشخصی نیز در پیوند با رعایت حقوق شهروندی برعهده این کشور گذاشته است.

"بولتن نیوز" که از پایگاه‌های خبری حامیان حکومت محسوب می‌شود اظهارات اشتون را «تجاوز آشکار به حاکمیت ملی کشورمان» عنوان می‌کند. اشتون در بیانیه‌ی خود ضمن ابراز بی‌خبری از وضعیت کنونی موسوی و کروبی از مسئولان ایران می‌خواهد شرایطی فراهم کنند که این دو بتوانند از حقوق شهروندی خود آزادانه استفاده کنند. کروبی و موسوی که از رهبران جنبش اعتراضی ایران به شمار می‌روند از ۲۵ بهمن ماه سال جاری در وضعیت نامعلومی به سر می‌برند.

هشدارهای کشورهای اروپایی

پس از تظاهراتی که ۲۵ بهمن به دعوت موسوی و کروبی و در حمایت از مبارزات مردم تونس و مصر برپاشد تمام راه‌های ارتباطی این دو نفر و همسرانشان با دنیای خارج قطع شده است. جمهوری اسلامی قطع کامل راه‌های ارتباطی دو رهبر معترضان را رسما و حبس خانگی را تلویحا تایید، اما بازداشت و انتقال آنها را تکذیب کرده است. اعضای خانواده‌ی کروبی و موسوی می‌گویند به احتمال بسیار این دو نفر همراه با همسرانشان به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند.

اشتون از مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهد «به حقوق جنبش آزادی‌خواهی احترام بگذارند و از حصر خانگی و همچنین دستگیری آنها پرهیز نمایند.» پیشتر یرژی بوزک، رییس پارلمان اروپا نیز بازداشت کروبی و موسوی را به شدت محکوم کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط آنها شده بود.

همچنین شماری از کشورهای اروپایی، از جمله آلمان، با احضار کاردار یا سفیر جمهوری اسلامی خواهان تضمین سلامت کروبی و موسوی و خاتمه دادن به ارعاب مخالفان شده‌اند. روز دوشنبه امید نوری‌پور یکی او اعضای حزب سبزهای آلمان و نماینده‌ی مجلس، از کشورهای غربی خواست حمایت خود از فعالان اپوزیسیون جمهوری اسلامی را که در بازداشت به سرمی‌برند شدت بخشند. او، در آستانه‌ی روز جهانی زن خواهان تلاش بیشتر کشورهای اروپایی و آمریکا برای روشن شدن وضعیت زهرا رهنورد و فاطمه کروبی و آزادی آنها شد.

نامه‌ی معترضان به بان کی‌مون

روز دوشنبه (۷ مارس، ۱۶ اسفند) "شورای هماهنگی راه سبز امید" نامه‌ای در مورد وضعیت موسوی و کروبی خطاب به بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد نوشته است. در این نامه از سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری خواسته شده «در چهارچوب منشور این سازمان و اسناد بین‌المللی حقوق بشر، کلیه اقدامات مقتضی را انجام دهند تا نقض آشکار حقوق شهروندی این چهره‌های ملی متوقف و فورا آزاد شوند.»

در نامه‌ی "شورای هماهنگی ..." آمده است «دولت با نقض کلیه حقوق شهروندی ارتباط این دو کاندیدای ریاست جمهوری ۲۰۰۹، و همسران آنها زهرا رهنورد و فاطمه کروبی را با جهان خارج قطع کرده، از ملاقات فرزندانشان با ایشان ممانعت به عمل آورده و عملا آنها را زندانی کرده است.»

۸۴ کشته، ۵۰ هزار بازداشتی

رئیس قوه قضاییه صادق لاریجانی بارها اعلام کرده است برخورد با رهبران جنبش اعتراضی از حیطه‌ی قدرت این قوه خارج و در اختیار رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای است. برابر گزارش‌های منتشر شده در سایت‌های کلمه و سحام‌نیوز، که نزدیکترین منابع خبری به موسوی و کروبی محسوب می‌شوند، شواهد نشان می‌دهد که برخورد با این دو نفر به دستور مستقیم خامنه‌ای و توسط اعضای بانفوذ دفتر او به اجرا گذاشته شده است.

در بخش دیگری از این نامه حوادث پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز سال ۸۸ و ابعاد گسترده‌ی سرکوب معترضان به نتایح اعلام شده‌ی انتخابات تشریح شده است. نویسندگان نامه به اطلاع بان کی‌مون می‌رسانند که در حوادث ۲۰ ماه گذشته "حدود ۵۰ هزار نفر از زنان، جوانان، فعالان سیاسی، سران احزاب، و اعضای انجمن‌های غیردولتی" بازداشت شده‌اند و «۴ نفر پس از شکنجه در زندان و حداقل ۸۰ نفر در جریان تظاهرات مسالمت‌آمیز خیابانی کشته شده‌اند.»

فراخوان به تجمع و تحصن در ژنو

همزمان، جمعی از فعالان سابق دانشجویی ایران "دعوت به تجمع و تحصن اعتراضی در مقابل مقر سازمان ملل در شهر ژنو" کرده‌اند. در این فراخوان با اشاره به ادعای بازداشت نبودن موسوی و کروبی تاکید می‌شود، مسئولان حکومت «با طرح ادعاهای مضحک در مجامع داخلی و بین‌المللی از پذیرش مسئولیت اقدامات غیرقانونی خود که ناقض اصول مسلم اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی قوانین جاری کشور می‌باشد، طفره می‌روند.»

در این بیانیه که به امضای ۳۶ عضو پیشین و موثر تشکل‌های دانشجویی رسیده، از همگان دعوت شده روزهای ۱۲ تا ۱۴ مارس (۲۱ تا ۲۳ اسفند ماه) مقابل مقر اروپایی سازمان ملل گردهم آیند. این تجمع قرار است در روزهایی برگزار شود که دبیر کل سازمان ملل به ارائه گزارش خود در مورد موارد نقض حقوق بشر در ایران می‌پردازد.

BK/MM