حدود دو دهه پس از آغاز زمامداری رجب طیب اردوغان ائتلافی از شش حزب اپوزیسیون ترکیه وعده دادند در صورت پیروزی در انتخابات مسیر بازگشت به دموکراسی را در پیش ‌گیرند.

سران حزب‌های شش‌گانه روز دوشنبه، ۳۰ ژانویه (دهم بهمن) از برنامه انتخاباتی ۲۴۰ صفحه‌ای خود در آنکارا رونمایی کردند.

انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه قرار است حدود سه ماه و نیم دیگر (۱۴ مه) برگزار شود و شش حزب ائتلافی امیدوارند بتوانند به حاکمیت اردوغان خاتمه دهند.

رجب طیب اردوغان در سال ۲۰۰۳ پس از پیروزی حزبش در انتخابات پارلمانی زمام امور ترکیه را به عنوان نخست‌وزیر در اختیار گرفت.

او سال ۲۰۱۷ با اتکا به آرای حزب عدالت و توسعه و متحدانش قانون اساسی ترکیه را تغییر داد و با حذف پست نخست‌وزیر نظام سیاسی کشور را ریاستی کرد و در این مسند مدام بر قدرت و اختیاراتش افزود.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

ائتلاف اپوزیسیون شامل طیفی از تشکل‌های چپ‌گرا تا ملی‌گرایان دست راستی می‌شود. حزب جمهوری خلق ترکیه (CHP) قدرتمندترین تشکل این مجموعه است که اکنون نزدیک به یک چهارم کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارد.

۱۳ فوریه، معرفی رقیب اردوغان

قرار است ائتلاف اپوزیسیون تا ۱۳ فوریه نامزد مشترک خود برای رقابت با اردوغان را معرفی کند. کمال قلیچ دار اوغلو، رهبر حزب CHP از پرشانس‌ترین گزینه‌ها به شمار می‌رود.

این ائتلاف وعده داده در صورت پیروزی در انتخابات اصل اساسی تفکیک قوا را از طریق افزایش قدرت پارلمان و استقلال قوه قضائیه احیا و تقویت کنند.

اپوزیسون افزون بر این وعده داده است دوران ریاست جمهوری را به هفت سال محدود کند و این مسند در اختیار کسی قرار گیرد که عضو رسمی هیچ یک از حزب‌های سیاسی نباشد.

بازگشت به سیستم پارلمانی و محدود کردن اختیارات رئیس جمهوری از مهم‌ترین هدف‌هایی است که ائتلاف شش گانه در زمینه سیاست داخلی دنبال می‌کند.

اردوغان پس از تغییر قانون اساسی قدرت زیادی در دست گرفت که عزل و نصب برخی مقام‌های ارشد مانند رئیس کل بانک مرکزی یکی از نمونه‌های آن است.

تک رقمی کردن تورم، پیوستن به اتحادیه اروپا

ناظران سیاست‌های پولی و بانکی دولت اردوغان را از عوامل اصلیافزایش شدید قیمت‌ها، سقوط ارزش پول ملی و تورمی می‌دانند که مطابق آمار رسمی در حال حاضر از مرز ۶۰ درصد فراتر رفته است.

در برنامه انتخاباتی شش حزب اپوزیسیون وعده داده شده که طی دو سال تورم به شکل محسوسی کاهش یابد و میزان آن پس از این دوره یک رقمی باقی بماند.

در زمینه سیاست خارجی برنامه اپوزیسیون ادامه حضور ترکیه در پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، گفت‌وگو با روسیه و تلاش جدی برای پیوستن به اتحادیه اروپا عنوان شده است.

پس ازکودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ دولت اردوغان فعالیت رسانه‌ها و حقوق شهروندی را به شدت محدود کرد. ائتلاف اپوزیسیون این اقدام را خودسرانه خوانده و وعده داده در صورت پیروزی در انتخابات آزادی بیان، عقیده و فعالیت‌های مدنی را تقویت کند.

تلاش برای کنار گذاشتن رقیبان اصلی اردوغان

تلاش اردوغان و حامیانش برای کنار زدن رقیبان احتمالی او در انتخابات ریاست جمهوری از مدتی پیش با فشار بر اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول آشکارتر شد.

شهرداری کلان‌شهر استانبول سکوی پرش به بالاترین مسند سیاسی ترکیه محسوب می‌شود و رجب طیب اردوغان هم سال ۲۰۰۳ از همین جایگاه به نخست‌وزیری رسید.

میانه دسامبر سال پیش دادگاه استانبول امام‌اوغلو را به اتهام توهین به اعضای کمیته عالی انتخابات ترکیه به بیش از ۲ سال زندان و محرومیت از فعالیت سیاسی محکوم کرد.

وزیر کشور دولت اردوغان هم به تازگی اتهام‌های دیگری، از جمله به‌کارگیری کارمندان "وابسته به گروه‌های تروریستی" در شهرداری استانبول را علیه امام‌اوغلو مطرح کرده که پیشتر نیز تکرار شده است.

حذف احتمالی بزرگ‌ترین تشکل نزدیک به کردها

یکی دیگر از این تلاش‌ها محدود کردن و حذف احتمالی حزب دموکراتیک خلق‌ها HDP، تشکل نزدیک به کردهای ترکیه است که سومین فراکسیون پارلمانی را در اختیار دارد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

دادگاه قانون اساسی ترکیه پنجم ژانویه اعلام کرد، تمام حساب‌های بانکی حزب دموکراتیک خلق‌ها مسدود شده و تصمیم نهایی درباره این مسئله ۳۰ روز دیگر گرفته خواهد شد.

ائتلاف حاکم متشکل از حرب عدالت و توسعه و جریان حرکت ملی، حزب دموکراتیک خلق‌ها را با حزب کارگردان کردستان (پ‌ک‌ک) که یک سازمان تروریستی طبقه‌بندی شده یکی می‌دانند.

پرونده حزب دموکراتیک خلق‌ها در دادگاه ترکیه همچنان باز است و دادستان این تشکل سیاسی را به تجریه‌طلبی و ارتباط با تروریسم متهم کرده که می‌تواند به ممنوعیت فعالیت آن منجر شود.

حزب دموکراتیک خلق‌ها در پیامی که در حساب کاربری خود در توئیتر منتشر کرده می‌گوید حکم دادگاه با کمک وزارت دارایی دولت اردوغان صادر شده و تضییع حقی است که به خواست دولت انجام شد.

در این پیام با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو در ترکیه تاکید شده که با این حکم تلاش می‌شود جلوی برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه گرفته و اراده رای‌دهندگان نادیده گرفته شود.