زین‌العابدین بن علی، رئیس جمهور پیشین تونس هر روز در تنگنای بیشتری قرار می‌گیرد. دولت سوئیس حساب‌های بانکی وی را مسدود کرده است، اتحادیه‌ی اروپا قصد اقدام مشابهی دارد و تونسی‌ها می‌خواهند وی را دادگاهی کنند.

فواد مبزّع، رئیس جمهور موقت تونس در نخستین نطق تلویزیونی خود خطاب به ملت گفت: «من شخصا خود را موظف می‌دانم که دولت موقت رابطه‌ی خود را با گذشته به طور مطلق قطع کند.» مبزع وعده داد، تمام تلاش خود را به کار ببندد تا کشور بتواند این شرایط دشوار گذار را با موفقیت پشت سر بگذارد.

به گزارش خبرگزاری آلمان، رئیس پیشین مجلس تونس افزود که وی تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا تمام «امیدهای به حق قیام و انقلاب مردم برای آزادی و کسب شأن انسانی تحقق یابند».

آزادی زندانیان سیاسی

با توجه به قدرت سیاسی بلامنازع "حزب تجمع دمکراتیک قانون اساسی" متعلق به دیکتاتور پیشین، آقای مبزع وعده‌ی جدایی احزاب از دولت را داد. وی گفت که آزادی مطبوعات را تضمین می‌کند و استقلال قوه‌ی قضاییه را به رسمیت خواهد شناخت. او افزود که مسئولان خشونت‌ها در چند روز گذشته دستگیر شده‌اند.

وزیر جدید در امور عمران و توسعه‌ی تونس اعلام کرد که تمامی زندانیان سیاسی کشور آزاد شده‌اند. نجیب شبّی به خبرگزاری رویترز گفت که از اعضای حزب اسلامی "النهضه" نیز دیگر کسی در زندان به سر نمی‌برد.

دستگیری ۳۳ عضو خاندان بن علی و همسرش

در این میان علیه زین‌العابدین بن‌علی پرونده‌ای در دادگاه در حال رسیدگی است. این دادگاه قرار است این اتهام را بررسی کند که بن علی ۷۴ ساله و اعضای خانواده‌اش به طور غیرقانونی ثروت‌اندوزی کرده و این ثروت را به خارج از کشور انتقال داده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، بیش از ۳۳ نفر از اعضای خاندان بن علی و همسرش لیلی طرابلسی دستگیر شده‌اند. این افراد در شاخه‌های گوناگون اقتصادی فعال بوده و بسیاری حوزه‌های سودآور را در انحصار خود داشته‌اند.

داماد بن علی یکی از مشهورترین تاجران و فعالان اقتصادی است. وی که هنوز زیر ۳۵ سال است دارای یک امپراتوری اقتصادی است که از نهادهای رسانه‌ای گرفته تا بانکی و مخابرات و شبکه موبایل و نمایندگی خودروهای ساخت اروپا را در بر می‌گیرد.

ذاکر ماتری، داماد بن علی در دوبی اظهار داشت که حاضر است با تحقیقات دولت جدید تونس در این زمینه همکاری کند.

دولت سوئیس دسترسی به حساب‌های بانکی و املاک بن‌علی را بسته است. اتحادیه‌ی اروپا نیز قصد دارد در زمینه‌ی پشتیبانی از تحول دمکراتیک در تونس به مشورت بنشیند. در پاریس سه سازمان امداد علیه زین‌العابدین بن‌علی به اتهام فساد مالی به دادگاه شکایت برده‌اند.

ادامه‌ی تظاهرات برای انحلال دولت موقت

با خروج سه وزیر نیروهای اپوزیسیون و اتحادیه‌های کارگری از دولت موقت، مردم معترض به خیابان‌‌ها ریختند. اپوزیسیون می‌گوید که حامیان پیشین بن‌علی مهم‌ترین وزارتخانه‌ها را در اختیار خود دارد و حزب حاکم پیشین هنوز جناح قدرتمند در دولت موقت است.

در روز چهارشنبه مردم خشمگین با پلیس درگیر شدند. آنها خواستار انحلال دولت موقت و پیگرد علیه عاملان دولت پیشین هستند.

بر اساس ارزیابی‌های سازمان ملل، در ناآرامی‌های تونس حدود ۱۰۰ نفر کشته شده‌اند. دولت تونس این رقم را ۷۸ نفر اعلام کرده است. به گفته‌ی خانم ناوی پیلای، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، قرار است طی روزها‌ی آینده کارشناسان سازمان ملل به تونس سفر کنند تا از نزدیک وضعیت را مورد بررسی قرار دهند.

DK/FW