وقتی از قربانی «تجاوز گروهی» حمایت نمی‌شود
۱۳۹۰ تیر ۱, چهارشنبه
تجاوز گروهی" اصطلاح جدیدی نیست، اما یک ماهی است که بیش از پیش بر سر زبان‌ها افتاده است. ابتدا در یک جشن اتفاق افتاد و بعد فاش شد که قبل از آن نیز در بیابان‌های اطراف کاشمر روی داده بوده است. پس از آن نیز پزشک خانواده‌ای در استان گلستان از تجاوز گروهی به خود سخن گفت. نقطه‌اشتراک همه اینها اما غیر از "گروهی بودن" تجاوز، گرفتن انگشت اتهام به سوی قربانیان بود، آن هم از طرف مسئولان.
درباره حادثه‌ای که در خمینی‌شهر و در یک میهمانی روی داد، سرهنگ حسین‌زاده، رییس آگاهی اصفهان، به خبرگزاری ایسنا گفت: «اگر در این حادثه خانم‌ها حداقل حجاب را در باغ رعایت کرده بودند، شاید مورد آزار و اذیت قرار نمی‌گرفتند».
امام جمعه خمینی‌شهر نیز از رفتار و پوشش قربانیان این تجاوز گروهی انتقاد کرده و گفته که از میان این ۱۴ نفر که برای پارتی به شهر ما آمده بودند، تنها دو نفر خانواده بوده‌اند. به تاکید موسی سالمی، «آنها که مورد تجاوز قرار گرفته‌اند، آدم‌های علیه‌السلامی نبوده‌اند و با شراب‌خواری و رقاصی یک عده دیگر را تحریک کرده‌اند که باید در جای خودش به این جرایم هم رسیدگی شود».
در حادثه استان گلستان نیز رئیس کل دادگستری استان، مجدداَ انگشت اتهام را به سوی قربانیان دراز کرد. او با اشاره به حادثه خمینی شهر گفت: «در بعضی جنایات عامل اصلی خود قربانی است.»
فرمانده نظامی کاشمر نیز زنی را که در یکی از روستاهای این شهرستان مورد تجاوز دسته‌جمعی قرار گرفته بود مورد شماتت قرار داد. این زن گویا با دوست خود به یکی از گندم‌زارهای اطراف روستا رفته بودند که مورد حمله ۱۳ جوان ۱۸ تا ۲۵ ساله آن روستا قرار می‌گیرند؛ مرد فرار می‌کند و زن مورد تجاوز گروهی قرار می‌گیرد.
فرمانده نظامی کاشمر درباره این حادثه گفت: «در مرحله اول اقدام این دو نفر (شاکی و مرد همراهش) اشتباه و جرم بوده و در مرحله دوم آنها به روستایی رفتند که این همه جوان بیکار داشت و همین باعث شد افرادی آنها را ببینند که وارد گندم‌زار شده‌اند و بلافاصله اقدام به خبررسانی به سایر جوانان کنند».
ژینوس شریف، وکیل و حقوقدان می‌گوید این گونه اظهارنظرها هیچ تاثیری بر مجازات مجرم ندارد و حتی اگر ثابت شود شاکی مقصر بوده باز هم به متهم به عنوان شخص متجاوز مجازات خواهد شد. او می‌گوید: «من خیلی متأسفم که این صحبت‌ها از سوی مسئولین می‌شود. این صحبت‌ها متعلق به دهه‌های قبل از ۸۰ میلادی بوده که بزه‌دیده مقصر تلقی می‌شد. اینروزها دیگر این حرفها مطرح نیست و کسی که مرتکب جرم شده، خصوصاً جرم تجاوز، قاطعانه مجازات می‌شود، صرف نظر از این که بزه‌دیده در وقوع جرم مقصر بوده یا نه. این حرفها به نظر من فقط باعث تشویش اذهان جامعه و از بین رفتن اعتبار کشورمان می‌شود که از بزه‌دیده به این صورت انتقاد شود و چنین مورد اتهام قرار گیرد و حتی شاید باعث شود او شکایتش را پس بگیرد».
پس گرفتن شکایت به خاطر آبرو
در یکی از این پروند‌ه‌‌ها پیش‌بینی خانم شریف درست از آب درآمد و شاکی شکایتش را پس گرفت. زنی که در یکی از روستاهای کاشمر مورد تجاوز ۱۳ نفر قرار گرفته بود، به گزارش خبرآنلاین شکایت خود را پس گرفته است. این اقدام وی پس از آن صورت گرفت که از سوی مسئولان عنوان شد وی خودش مجرم است چرا که شوهر داشته ولی با مرد دیگری رابطه داشته است و همراه او به گندم‌زارهای اطراف روستا رفته و با این کار سبب تحریک جوانان روستا شده است.
البته برخی از کارشناسان می‌گویند، تجاوز به عنف از مصادیق جرایم عمومی است و به همین دلیل حتی اگر شاکی خصوصی نداشته باشد، دادستان می‌تواند پرونده را پیگیری کند.
اما ژینوس شریف نظر دیگری دارد: «جرم تجاوز قاعدتاً نیاز به شاکی خصوصی دارد و اگر قوه قضاییه از شاکی خصوصی حمایت ویژه کند، هویتش حفظ شود که آبرویش نرود، اسمش در رسانه‌ها پخش نشود، عکس‌اش منتشر نشود، مددکار فرستاده شود تا با خانواده‌اش صحبت شود، مسلماً شکایتش را پس نخواهد گرفت. لازمه‌ی این کار این است که همان حدتی که در برخورد با متجاوزها صورت می‌گیرد، به بزهدیدگان هم نگاه ویژه شود و از بزه‌دیده نیز به همان شدت و حدت حمایت شود».
وی به قوانین سایر کشورها در حمایت ویژه از قربانیان تجاوز اشاره کرده و می‌گوید: «الان در کل دنیا از بزهدیدگان حمایت‌‌های ویژه می‌شود. بزهدیدگان جرائم جنسی جزو بزهدیدگان آسیب‌پذیرند و حمایتی که از آنها می‌شود، باید حمایت مضاعفی باشد. وقتی زنی در معرض تجاوز قرار می‌گیرد، اگر بداند وقتی شکایت می‌کند از او حمایت نمی‌شود، می‌داند که در آینده مورد تهدیدهای بیش‌تری هم قرار می‌گیرد. خصوصاً مسائل فرهنگی هم در میان است. مطرح کردن این موضوع خصوصاً وقتی زن شوهر یا نامزد داشته باشد، ممکن است برای زندگی خانوادگی خودش مشکل ایجاد کند. خیلی اوقات بزهدیدگان جرائم جنسی ترجیح می‌دهند شکایت نکنند، به خاطر این که ما قوانین ویژه در حمایت از بزهدیدگان آسیب‌پذیر نداریم».
«در این یک مورد خلاء قانونی نداریم»
معاون دادستان تهران درباره اخبار اخیر تجاوزهای گروهی به خبرگزاری زنان ایران گفت: «ما درتعریف جرم تجاوز به عنف، خلاء قانونی داریم؛ اگرچه قانون ما سنگین‌ترین مجازات را برای زنای به عنف تعیین کرده است».
طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات تجاوز به عنف یا زنا به عنف در صورت اثبات، اعدام است و ژینوس شریف می‌گوید، شاید این یکی از معدود مواردی است که هیچگونه ناروشنی در آن وجود ندارد: «در خصوص مجازات افراد متجاوز به عنف به صورت صریح، روشن و بدون نیاز به تفسیر، مجازات در قانون تعیین شده و اعدام است. در خصوص احراز وقوع جرم تجاوز به عنف هم از اصول کلی احراز جرم استفاده می‌شود. از قبیل ارجاع به کارشناس که اینجا پزشک قانونی می‌شود، و شهادت شهود و اوضاع و احوال و قرائن و اسباب، قاضی می‌تواند به وسیله‌ی آن علم پیدا کند. بنابراین به نظر من ابهامی در تجاوز به عنف در مورد افرادی که بین‌شان رابطه‌ی زوجیت نیست، وجود ندارد».
وی البته به این نکته اشاره می‌کند که در کشورهای دیگر حتی انجام عمل جنسی در چارچوب ازدواج ولی بدون رضایت زن، تجاوز محسوب می‌شود اما طبق قوانین ایران این رویداد نه تنها جرم نیست بلکه زن ملزم شده هر زمان که شوهرش بخواهد برای انجام عمل جنسی تمکین کند.
معاون دادستان تهران نیز البته به این نکته اشاره کرده و همین مسئله را دلیلی بر این دانسته که وضعیت حقوقی ایران را نمی‌‌توان با دیگر کشورها مقایسه کرد.
میترا شجاعی
تحریریه: داود خدابخش