دکتر لاهیجی می‌گوید در آن پیش‌نویس هیچ نامی از ولایت فقیه و مجلس خبرگان نبوده و اینها همه بعدها و در مجلس ۷۵ نفره‌ای که ریاستش را دکتر بهشتی بر عهده داشت، به این پیش‌نویس اضافه شده‌اند.

این حقوقدان، مهمترین مانع بر سر راه تشکیل یک حکومت مردم‌سالار در ایران را اصل ولایت فقیه می‌داند.

دویچه‌وله: آقای دکتر لاهیجی شما یکی از کسانی بودید که پیش‌نویس اولیه‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی را نوشتید. در آن پیش‌نویس آیا اصلی تحت عنوان اصل ولایت فقیه وجود داشت؟

عبدالکریم لاهیجی: هرگز. به خاطر این که ما فکر می‌کردیم برای یک جمهوری، قانون اساسی می‌نویسم و این که در جمهوری قدرت در دست مردم است، در دست هیچ شخص یا گروهی نیست. بنابراین در طرحی که ما داده بودیم، قدرت در دست مجلس نمایندگان مردم بود و گفته می‌شود و تا حدودی هم درست است که ما از قانون اساسی فرانسه خیلی الهام گرفته بودیم، ولی حتی در بحث اختیارات رئیس جمهور، قدرتی که در طرح ما رئیس جمهور داشت، به هیچ وجه قابل مقایسه با قدرتی که رئیس جمهور فرانسه دارد نبود و سعی ما براین بود که قدرت را در مجلس شورای ملی متمرکز کنیم.

مجلس خبرگان یا مجلس سنا چه طور؟ آیا برای آن مجلس، شما چیزی را پیش‌بینی کرده بودید؟

هرگز. نه مجلس خبرگانی وجود داشت، به لحاظ این که ما خبرگانی پیش‌بینی نکرده بودیم و نه مجلس سنا. در ساختار حکومتی که ما پیش‌بینی کرده بودیم، رئیس جمهوری بود که با رأی مستقیم مردم برای چهارسال انتخاب می‌شد و می‌توانست یکبار دیگر هم انتخاب شود، و همان طور که گفتم، مجلس قانونگذاری که اختیار مطلق داشت.

در مورد شورای نگهبان چه طور؟ آیا پیش‌بینی شورایی تحت عنوان شورای نگهبان قانون اساسی در طرح اولیه‌ی شما بود و وظایف و کارکردهایش هم مشخص شده بود یا خیر؟

با اقتباس از قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی فرانسه ما نهادی را به نام شورای نگهبان بوجود آورده بودیم. این شورای نگهبان مأموریت داشت قوانینی را که مجلس تصویب می‌کند، بسنجد که با قانون اساسی مخالفت نداشته باشند و همچنین با اصول مسلم اسلامی. درباره‌ی ترکیب آن‌ها هم ما گفته بودیم که هر یک از سه قوه‌ی مقننه، مجریه و قضاییه دو عضو برای عضویت در شورای نگهبان انتخاب می‌کنند و پنج تن از مراجع بزرگ تقلید هم، پنج نماینده‌ی خودشان را انتخاب می‌کنند. بنابراین یک مرجع نبود، پنج مرجع بود و بعد هم تصمیم با اکثریت آراء بود. بنابراین اولاً صحبت از اصول شرعی یا فقهی نبود، گفته بودیم اصول مسلم اسلامی و بعدهم با توجه به ترکیب شورا، اکثریت مثل الان با فقهای شورای نگهبان نبود. بنابراین ازاین نظر ما خواسته بودیم زیاد هم به مخالفت با اصول مسلم اسلامی اقدام نکنیم. دوم این که قوانین به طور مستقیم به شورای نگهبان نمی‌رفت. رئیس جمهور یا مراجع مسلم شیعه یا رئیس دیوان عالی کشور که در مقام ریاست شورای عالی قضایی بود حق داشتند که ظرف یکماه از تاریخ تصویب قانون به شورای نگهبان شکایت کنند و اگر از این مهلت استفاده نمی‌کردند، قانون دیگر قانون بود. یعنی مثل الان نبود که قوانین مجلس شورای اسلامی به طور مستقیم به شورای نگهبان برود و شورای نگهبان تصمیم بگیرد که این قوانین اعتبار دارند یا ندارند. نه، در طرح ما این طوری نبود.

این جمله‌ای که به وفور در قانون اساسی فعلی وجود دارد که: «مگر در مواردی که با قوانین شرع مغایرت داشته باشد»، یعنی آزادی بیان، آزادی عقیده و همه‌ی این‌ها هست، مگر در مواردی که با قوانین شرع مغایرت داشته باشد، آیا این جمله را شما آنموقع منظور کرده بودید؟

هرگز. این‌ها مسائلی بود که متأسفانه در مجلس خبرگان مطرح شد و قیودی بود که در مجلس خبرگان به حقوق و آزادی‌های مردم وارد کردند. در آن طرح اصل آزادی حقوق و دیگر آزادیها بدون هیچ گونه قید و شرطی پذیرفته شده بود و اصل برابری حقوقی وجود داشت فارغ از جنس، مذهب و فارغ از پایگاه اجتماعی و طبقاتی.

آیا این پیش‌نویسی که شما تهیه کردید به امضای آیت‌الله خمینی رسید؟

نه. پیش‌نویس را در آخرین روزی که آقای خمینی در تهران بود، ما به او دادیم و او گفت که پیش‌نویس را با خودش به قم می‌برد و می‌دهد که بقول او آقایان علما پیش نویس را بخوانند و نظراتشان را بدهند. بعد نظرات به دست ما رسید. بیشتر مسائل انشایی بود و مسائلی که از حوزه‌ی صلاحیت آن‌ها خارج بود. به خاطر این که آن‌ها تخصصی راجع به مسائل جدید حقوقی و سیاسی نداشتند و ما هم تا حدودی سعی کردیم رفع نگرانی آن‌ها بشود و طرح خودمان را به شورای انقلاب دادیم. این طرح بعدا رفت زیر نظر وزیر مشاور طرح‌های انقلاب، آقای یدالله سحابی و ایشان هم کمیسیونی را انتخاب کرد که در این کمیسیون چند نفر از اعضای شورای انقلاب بودند، ازجمله آقایان مطهری، بهشتی و ابوالحسن بنی‌صدر، من و کاتوزیان هم دو جلسه در این کمیسیون شرکت کردیم. بعد دیدیم مسائلی که مورد نظر آن‌ها هست، بیشتر مسائل اقتصادی و سیاسی است که اصلاً جای طرح آن‌ها در قانون اساسی نبود. به خاطر همین هم ما دیگر به جلسات و کمیسیون‌هایی که تشکیل می‌شد نرفتیم. ولی بعد دیدیم که تغییرات یا اضافاتی در طرح ما داده‌اند. منتهی در ساختار اساسی طرح، تغییر کلی بوجود نیامده بود. به خاطر همین هم بعد که طرح ما منتشر شد ما اعتراض زیادی نکردیم و به همین صورت به تصویب شورای انقلاب رسید. در آن فاصله همانطور که می‌دانید آقای خمینی هم نظرش را عوض کرد و قرار گذاشتند که بجای مجلس مؤسسان یک مجلس محدود ۷۵ نفره مسئول و مأمور رسیدگی به این طرح شود. اسم آن را هم گذاشتند «مجلس بررسی طرح نهایی قانون اساسی»، اسمش مجلس خبرگان نبود. این مجلس مأموریت داشت که این طرح را در مدت دوماه بررسی و تصویب کند. بعد هم که مجلس این کار را نکرد و یک قانون اساسی جدیدی را بوجود آوردند و متأسفانه مدت دوماه را هم رعایت نکردند.

و در این مجلس بود که اصل ولایت فقیه به قانون اساسی اضافه شد؟

در این مجلس بود که اصل ولایت فقیه به قانون اساسی اضافه شد. چند نفری هم که مخالف بودند، اعتراضشان به جایی نرسید. با توجه به این که مجلس طی مهلتی که شورای انقلاب به آن داده بود، یعنی مدت دوماهه، این طرح را بررسی نکرده بود و نظر نداده بود، دولت مهندس بازرگان طرح انحلال مجلس خبرگان را داد که با اعتراض شدید آقای خمینی روبه‌رو شد. و بعد هم جریاناتی که می‌دانید، یعنی گروگانگیری و این‌ها پیش آمد و غائله‌ی گروگانگیری و جو غوغاسالاری که در جامعه‌ی ایران حکمفرما بود، باعث شد تا آقای بهشتی با اکثریت مجلسی که ۸۰ درصدش را روحانیون تشکیل می‌دادند، این طرح را تصویب کردند و به همه‌پرسی مردم گذاشتند.

در همین طرحی که تصویب شد و به همه‌پرسی گذاشته شد، مجلس خبرگان پیش‌بینی شده بود؟ چون همان طور که شما هم گفتید، قرار بود مجلس مؤسسان باشد و مجلسی که قانون اساسی را تعیین می‌کند! بعد که تمام شد و قانون اساسی به تصویب رسید، این مجلس خبرگان کارش چه بود، آیا در قانون اساسی پیش‌‌بینی شده بود یا نه؟

نخیر! آن موقع که آقای خمینی زنده بود و مسأله‌ی رهبری او به هرحال یک موضوع اجماعی بود و کسی تردید نداشت. بعداً که آقای خمینی فوت کرد و می‌خواستند جانشینی برای او تعیین کنند، با نقل قولی که آقای رفسنجانی کرد که گویا آقای خمینی علاقه یا موافقت داشته است که آقای خامنه‌ای، که نه مرجع تقلید بود و نه حتی مجتهد بود، جانشین او شود، این بود که طرح تشکیل مجلس خبرگان رهبری را ریختند برای این که رهبری آقای خامنه‌ای به تصویب این مجلس برسد.

البته شاید این فرض محالی باشد، ولی اگر الان بشود به همان طرح اولیه‌ای که شما نوشته بودید برگشت، شما به عنوان یک حقوقدان فکر می‌کنید این بحران کنونی که الان در ایران بوجود آمده، حداقل از نظر قانون اساسی ممکن است حل شود؟

توجه داشته باشید که این طرح یک طرح ایده‌آل نبود، یک طرح تفاهمی بود. یعنی بین خود ما چهار نفر هم که این طرح را تنظیم می‌کردیم، نسبت به خیلی از مسائل اتفاق نظر وجود نداشت و ما هم به این موضوع وقوف کامل داشتیم که داریم برای جمهوری اسلامی قانون اساسی می‌نویسیم که رهبرش هم یک مرجع تقلید است، یعنی آقای خمینی. در آن موقعیت زمانی و در آن شرایط ما سعی کردیم یک قانون اساسی تنظیم کنیم که به هرحال با اصول جمهوریت و دموکراسی موافقت داشته باشد. آیا شرایط و اوضاع و احوال امروز ایران و سی سال بعد، با آن طرح قابل جمع هست یا نیست، درباره‌ی این من نمی‌توانم اظهارنظر قطعی کنم. ولی این که آن طرح ما را به طرف یک جمهوری دموکراتیک، لااقل هدایت کند، بله! می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای این که ما واقعاً یک روزی در ایران بتوانیم حکومتی که به رأی آزاد مردم استوار باشد را بوجود آوریم. با این تفکر که آن طرح ایده‌آلی برای من به عنوان یک دموکرات و یک حقوقدان نیست.

آقای دکتر لاهیجی شما اشاره کردید که نه اصل ولایت فقیه در این طرح وجود داشت، نه مجلس خبرگان و نه شورای نگهبان به شکل کنونی‌اش با این وظایف و کارکردهایی که دارد. این دقیقاً سه گره‌ای است که الان هم در ایران مورد بحث است، بین حقوقدانان و حتی فعالان سیاسی و اجتماعی. اگر قرار باشد که الان قانون اساسی ایران اصلاح شود، از بین این سه گره، گره‌اصلی از نظر قانونی کدام است؟ کدامیک اگر برداشته شود، آن دو گره دیگر هم باز خواهند شد؟

از نظر من مهم‌ترین مانع برای تحقق جمهوریت، حتی یک جمهوری نسبی در ایران، اصل ولایت فقیه است. یعنی شما وقتی در ساختار حکومتی، قوای حاکمیت ملی را دارید که قوه اجرایی، قوه قانونگذاری و قوه قضایی است، ولی بر فراز این‌ها یک شخص یا یک گروه می‌تواند تمام اختیارات آن‌ها را کنترل کند و عملاً آن‌ها را از مأموریت‌شان بازدارد، این برخلاف اصول دموکراسی و برخلاف اصولاً مفهوم جمهوری و جمهوریت است. بنابراین بزرگترین مانع بر سر راه یک حکومت برخاسته از رأی آزاد اکثریت مردم در ایران، به عقیده‌‌ی من اصل ولایت فقیه است.