"وکیل" در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می‌شود که صرف‌نظر از نوع اتهام یک متهم، در دادگاه از وی دفاع می‌کند. اتهام این فرد می‌تواند قتل، قاچاق، دزدی و یا در حکومت‌های غیرآزاد، دگراندیشی باشد. در هر صورت، وکیل با توجه به دانش علمی خود و نیز توانایی‌هایی که در دوره کارآموزی گذرانده، وظیفه دارد از متهم دفاع کند حتی اگر مطمئن باشد که او مجرم است.

در جمهوری اسلامی ایران اما دفاع از متهمان دگراندیش و مخالفان حکومت، تبدیل به نوعی جرم شده است. در حال حاضر، دو وکیل در زندان هستند و برای یک وکیل دیگر نیز دادگاه تشکیل شده و بسیاری از وکلای ظاهرا آزاد نیز حق وکالت ندارند.

محمد اولیایی‌فرد یکی از این وکلای زندانی است. وی وکیل پایه یک دادگستری و عضو و مشاور حقوقی کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، وکیل مدافع تعدادی از زندانیان سیاسی و نوجوانان محکوم به اعدام است.

آقای اولیایی‌فرد در اسفندماه گذشته یک فرصت ده روزه از دادگاه تجدیدنظر گرفته بود تا لایحه دفاعیه ناصح فریدی، عضو کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی را به شعبه تجدید‌نظر تسلیم کند. ناصح فریدی، به شش سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود. اما پس از احضار آقای اولیائی‌فرد به این شعبه، از وی خواسته شد تا به منظور رفع برخی ابهامات در پرونده موکلش، در یکی از شعب اجرای احکام دادگاه انقلاب حاضر شود.

در اجرای احکام اما نه در مورد پرونده موکلش بلکه درباره پروند‌ه‌ی خود او با وی صحبت شد. این وکیل دادگستری در پی اعدام بهنود شجاعی، در مصاحبه‌ای، اجرای حکم موکلش را به دلیل پائین بودن سن وی، غیرقانونی خوانده بود. آقای اولیایی‌فرد، پس از این مصاحبه به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شد.

در اجرای احکام به او گفته شد که حکم یک سال حبس او، از همین لحظه قابل اجراست. در حقیقت این وکیل دادگستری به بهانه پرونده موکلش به اجرای احکام برده و در آنجا دستگیر شد. با دستگیری او، پرونده ناصح فریدی نیز بدون لایحه دفاعیه به مرحله تجدید نظر رفت.

آقای اولیایی‌فرد از تاریخ ۱۷ اسفندماه در زندان به سر می‌برد. اخیرا اخباری مبنی بر ابتلای وی به سرطان خون در برخی سایت‌ها منتشر شد. برادر او مسعود اولیایی‌فرد در گفت و گو با دویچه‌وله ضمن تکذیب خبر ابتلای برادرش به سرطان، تاکید کرد که وی در بهداری زندان اوین است: «در این چند وقت اخیر، اخبار کذبی از قول خانواده منتشر کرده بودند که در همین‌جا تکذیب می‌کنم. ایشان فعلا هیچ بیماری خاصی ندارند و حال عمومی‌شان هم رضایت بخش است. منتهی یکسری آزمایشاتی داده‌اند تا مشخص شود مشکل کجاست. ایشان در حال حاضر در بهداری اوین تحت درمان هستند».

دست از دفاع بردار!

از روز ۱۳ شهریورماه نام "نسرین ستوده" سرتیتر بسیاری از خبرهاست. این نام این بار البته نه به عنوان یک وکیل در دفاع از متهمان دگراندیش، بلکه در جایگاه متهمی در تیتر اخبار نشسته که انجام وظیفه‌قانونی‌اش، اتهام اوست.

نسرین ستوده قبل از دستگیری‌اش در تاریخ ۱۳ شهریور ماه، به دویچه‌وله گفته بود که بازجویان وزرات اطلاعات در تماس‌های تلفنی با همسرش به او گفته‌اند، خانم ستوده باید دست از دفاع از شیرین عبادی بردارد.

شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در شهریورماه سال گذشته، از سوی دادگاه متهم به نپرداختن مالیات جایزه نوبلش شد. در همان زمان نسرین ستوده وکالت او را بر عهده گرفت. در اردیبهشت ماه امسال حکم قطعی خانم عبادی مبنی بر پرداخت یک میلیارد تومان مالیات اعلام شد.

نسرین ستوده همان زمان در گفت و گو با دویچه‌وله گفت: «به دو دلیل اطمینان راسخ دارم که این پرونده بیش از این که یک پرونده‌ی مالیاتی باشد، یک پرونده‌ی سیاسی است. اول این که اساسا این برگ تشخیص جعلی است و در این مورد من دلیلم را تامین کردم و کارشناس صراحتا اعلام کرد که این برگ تشخیص در دبیرخانه‌ی اداره‌ی مالیاتی ثبت نشده و این دلیل بارزی است براین که اساسا از ابتدا این پرونده به طور جعلی ساخته و پرداخته شده است».

وی دلیل دومش را برای سیاسی بودن پرونده خانم عبادی اینگونه بیان کرد: «دومین دلیلم این است که به فاصله‌ی یکساعت پس از ابلاغ اوراق مالیاتی، با تلفن همراه همسرم تماس گرفته شده و کسی که خودش را مأمور یکی از نهادهای امنیتی معرفی کرده، ضمن تهدید همسرم، از ایشان خواسته که به من توصیه کند تا از دفاع پرونده‌ی خانم عبادی دست بردارم. این‌ها همه نشان‌دهنده‌ی این است که اساسا این قضایا و پرونده‌های خانم عبادی را یکسری مأموران امنیتی پیگیری می‌کنند که باعث تأسف است».

نسرین ستوده از دوم مهرماه در اعتراض به جلوگیری از تماس تلفنی او با دو کودک خردسالش دست به اعتصاب غذا زده است. همچنین زندانیان دیگر بند ۲۰۹ به خانواده‌هایشان اطلاع داده‌اند که صدای فریادهای شبانه خانم ستوده را هنگام بازجویی می‌شنوند.

رضا خندان همسر این وکیل در آخرین گفت‌و گو با دویچه‌وله (شنبه ۲۴ مهر) گفت که نه او و نه وکلای همسرش مطلقا هیچگونه خبری از وی ندارند.

وکلا: شریک جرم موکلان

محمدعلی دادخواه، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر روز ۲۵ مهرماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران حاضر شد. وی در این جلسه نه در جایگاه وکیل که بر صندلی متهم نشسته بود. پرونده‌ی وی مربوط به ۱۷ تیرماه ۱۳۸۸ است که ماموران امنیتی به دفتر او مراجعه کردند و اعلام کردند که در دفتر وی اسلحه‌ی کمری، مواد مخدر و نیز مشروبات الکلی پیدا شده که به گفته‌ی آقای دادخواه شربت شاتوت را به جای نوشیدنی الکلی اشتباه گرفته بودند.

بر همین اساس پرونده‌ای برای این وکیل دادگستری تشکیل شد و سعید مرتضوی نیز در رسانه‌ها اعلام کرد که تعداد پرشماری فشنگ جنگی در دفتر وی پیدا شده است. وی از آن تاریخ تا ۲۲ شهریور در زندان بود.

روز ۲۵ مهرماه قاضی پیرعباسی اتهام تبلیغ علیه نظام و نیز نگهداری اسلحه را به این وکیل دادگستری تفهیم کرد.

آقای دادخواه درباره اتهاماتش چنین می‌گوید: «من قبلا هم گفته بودم که اسلحه‌ها را به کشف علمی جرائم ببرید و ببینید آثار دست چه کسی روی این اسلحه‌ها هست. من مرتب این را گفته بودم و گفته بودم چرا در هنگام کشف این اسلحه‌ها من در اتاق نبودم. ولی مثل این که حالا یک جواب جدید آورده‌اند و گفته‌اند هرچه می‌خواستند من را در آن اتاق حاضر کنند، من می‌گریختم. به آقای رئیس دادگاه پاسخ دادم که چه طوری امکان دارد ۱۵ نفر نتوانند یک آدم را در یک آپارتمان به اتاق دیگر ببرند؟ وقتی این‌ها توان آن را داشتند که من را از دفترم به اوین ببرند، امکان این را نداشتند که من را از این اتاق به آن اتاق ببرند؟».

آقای دادخواه همچنین تاکید می‌کند که علاوه بر این موارد در دادگاه، پرونده‌های موکلان او را که تحت تعقیب دادگاه‌های مختلف بودند، مطرح کرده و جرائم آن‌ها را به حساب این وکیل گذاشته‌اند. وی می‌گوید: «پس هر وکیلی از هر کسی دفاع کند، شریک جرم او هم محسوب می‌شود».

تهدید وکلا در شهرستان‌ها

ارگان خبری انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان گزارش داده که دو وکیل در شهر تبریز از سوی نیروهای امنیتی تهدید شده‌اند.

به گزارش این پایگاه خبری، ماموران اداره اطلاعات تبریز در روزهای گذشته ضمن تماس تلفنی با نقی محمودی و عباس جمالی دو وکیل دادگستری، از آنها خواسته‌اند تا دست از دفاع از زندانیان سیاسی و فعالان مدنی بردارند.

این گزارش اضافه کرده که صراحتا از این دو وکیل خواسته شده تا از پرونده فعالان مدنی‌ای که در ماه‌های اخیر بازداشت شده‌اند استعفا دهند.

بنا بر این گزارش همچنین قوه قضائیه از تمدید پروانه وکالت نقی محمودی خودداری کرده و دادگستری آذربایجان شرقی نیز طی بخش‌نامه‌ای به دادگاه‌های استان دستور داده تا وکالت این وکیل را در پرونده‌های قضایی قبول نکنند.

نقی محمودی و عباس جمالی دو وکیلی هستند که از سال‌های گذشته دفاع از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی استان آذربایجان را بر عهده داشته‌اند.

محدودیت وکلا: نقض قوانین داخلی و بین‌المللی

طبق قوانین بین‌المللی و نیز مطابق قوانین داخلی ایران، وکلا مصونیت قضایی دارند. این بدان معناست که وکیل در مقام دفاع از موکلش آزاد است هرچیزی را به زبان آورد و هر عملی را که برای آزادی موکلش شایسته می‌داند انجام دهد.

محمد دادخواه به این نکته اشاره می‌کند که تحدید و بازداشت هر وکیل، محروم کردن چندین متهم از حق دفاع است. او می‌گوید: «قانون اساسی براین مسئله پای فشرده که همه‌ی افراد باید در دادگاه‌ها وکیل داشته باشند و اگر نتوانند وکیل انتخاب کنند، تکلیف دادگاه است که برای آن‌ها وکیل انتخاب کند، پس، این گونه اعمال از ناحیه‌ی کسانی است که قانون‌گریزند نه قانون‌مدار. چون چه از دریچه‌ی حقوق بین‌الملل و حقوق بشر و چه از منظر حقوق داخلی، وکیل جزء غیرقابل حذف دادگاه محسوب می‌شود. امکان دارد منشی‌ یا رئیس‌ دادگاه عوض شود، اما امکان ندارد وکیلی که از ناحیه‌ی متهم انتخاب شده و وکیل انتخابی است عوض شود و یا اعمال اراده‌ی خاصی بر وی تحمیل شود».

وی همچنین به وظیفه‌ی قانونی کانون وکلا اشاره کرده و می‌گوید: «قاعدتاً کانون وکلا به‌عنوان یک نهاد صنفی تکلیف دارد که نسبت به این موارد حساس باشد و دقت کند. چون اصولاً نهاد صنفی یعنی حفظ و حمایت صنفی. اما فکر می‌کنم کانون هم در چنبره‌های خاصی گیر افتاده که فعلا شاید صلاح و شاید توان آن را ندارد که از وکلایی که در کار حرفه‌ای‌شان خلل ایجاد شده دفاع کند».

میترا شجاعی

تحریریه: جواد طالعی