روز شنبه (۵ اردیبهشت‌ماه) در حالی جلسه‌ی رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی، رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی و معاون پیشین دادستانی برگزار شد که به وکلای شاکیان مرتضوی، اجازه‌ی حضور در جلسه‌ی دادگاه داده نشد.

به گزارش خبرگزاری "ایرنا" مصطفی ترک همدانی، یکی از وکلای این پرونده گفت که این وضعیت در حالی صورت گرفت که دادگاه خود برای وکلا احضاریه‌ برای شرکت در جلسه‌ی دادگاه فرستاده بود.

این وکیل دادگستری که وکالت عده‌ای از کارگران پرونده‌ی تامین اجتماعی را عهده‌دار است، به خبرنگاران حاضر در دادگاه گفت: «اگر نمی‌خواستند ما در این جلسه دادگاه حضور داشته باشیم، چرا برای ما دعوت‌نامه و احضاریه رسمی فرستادند؟»

در این جلسه‌ی رسیدگی به اتهام‌های سعید مرتضوی، قرار بود در کنار پرونده‌ی تامین اجتماعی، به اتهام‌های او درباره‌ی پرونده‌ی کهریزک نیز بار دیگر رسیدگی شود.

سعید مرتضوی پیش از این به دلیل پرونده‌ی کهریزک به انفصال دایمی از اشتغال در خدمات قضائی و ۵ سال انفصال از خدمات دولتی و جریمه‌ی نقدی محکوم شد. این حکم در دیوان عالی کشور رد شد و پرونده برای رسیدگی مجدد بار دیگر به شعبه ۷۹ دادگاه رسیدگی به جرایم کیفری ارجاع داده شده است.

دادگاه به وکلای خانواده‌ی محسن روح‌الامینی که از قربانیان حادثه‌ی بازداشت‌گاه کهریزک است، اجازه داد که در جلسه‌ی امروز دادگاه شرکت کنند.

"دادگاه علنی برگزار شود"

وکلای برخی از شاکیان پرونده‌ی مرتضوی از جمله وکلای کارگران تامین اجتماعی تاکنون چندین‌بار درخواست کردند که جلسه‌های دادگاه مرتضوی که از کلیدی‌ترین چهره‌های نزدیک به محمود احمدی‌نژاد بود، به صورت علنی برگزار شود. مقامات قضائی همواره با این درخواست مخالفت کرده‌اند.

سعید مرتضوی خود نیز در گفت‌وگویی که روزنامه‌ی "شرق" با او انجام داده و در شماره‌ی روز شنبه (۵ اردیبهشت‌ماه) منتشر شده خواستار آن شد که دادگاهش علنی برگزار شود.

مرتضوی که خود پیش از این در سمت قاضی و معاون دادستان، بسیاری از روزنامه‌نگاران و نشریات کشور را دادگاهی و به احکام سنگین محکوم کرده و از سوی برخی رسانه‌ها لقب "قصاب مطبوعات" را گرفته بود، در این گفت‌وگو تاکید کرده که "دفاع مفصلی" از خود خواهد کرد.

او گفت که "چیز پنهانی" در پرونده‌ی تامین اجتماعی باقی نمانده و خود اصرار داشته که براساس ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری که دادگاه او علنی برگزار شود.

مرتضوی البته تاکید دارد که خواهان آن است که صرفا دادگاه رسیدگی به اتهام‌های تامین اجتماعی علنی باشد و در این گفت‌وگو افزود: «پرونده‌ی کهریزک جداست و می‌تواند غیرعلنی برگزار شود.»

مرتضوی در پرونده‌ی کهریزک به دلیل اتهام‌هایی چون "معاونت در قتل" و "هتک حیثیت ناجا" دادگاهی می‌شود. او در پرونده‌ی تامین اجتماعی با اتهام‌های "سوء استفاده از موقعیت شغلی"، "اخلال در نظام اقتصادی کشور" و "تحصیل مال از طریق نامشروع" مواجه است.

در گزارشی که ۱۳ آذر ۱۳۹۲ به عنوان گزارش هیات تحقیق و تفحص از تریبون مجلس شورای اسلامی خوانده شد، سعید مرتضوی به تخلفاتی چون فروش غیرقانونی ۱۳۸ شرکت زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (‌شستا) به بابک زنجانی، پرداخت پاداش‌های هنگفت به مدیران میانی و عالی‌رتبه تامین اجتماعی و نیز پرداخت پول‌های مشکوک به شمار قابل‌توجهی از مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس متهم شد.

در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس آمده بود که ۳۷ نماینده مجلس در مجموع مبلغ ۱۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به عنوان هدیه از سعید مرتضوی پول دریافت کرده‌اند و مدیران فعلی سازمان گفته‌اند که نام دریافت‌کنندگان را تنها خود مرتضوی در اختیار دارد.