در گیر و دار ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، قوه قضائیه در بیست و هفتم خرداد ماه آیین‌‌نامه جدیدی را تصویب کرد که بر اساس آن کانون‌های وکلا زیرمجموعه‌ای از قوه قضائیه به حساب می‌آیند. مطابق این آیین‌نامه، صدور و لغو پروانه وکالت و نیز تمدید آن بر عهده قوه قضائیه است. این در حالی است که این وظایف را قبلا کانون‌های وکلا راسا انجام می‌دادند.

آیین‌نامه جدید با مخالفت گسترده‌ی وکلا و حقوقدانان روبرو شد، چرا که به نظر آنان این آیین‌نامه استقلال وکلا را از بین می‌برد. محمد سیف‌زاده در گفت‌و‌گویی که همان زمان با بخش فارسی دویچه‌وله انجام داد، گفت: «این قانون استقلال کانون وکلا را که یادگار دکتر محمد مصدق است از بین برده و وکلا را ۶۰ سال به عقب باز می‌گرداند.»

اشاره سیف‌زاده به قانونی است که در زمان نخست‌وزیری دکتر مصدق تصویب شد و طبق آن کانون وکلای دادگستری که از زمان تاسیس در سال ۱۳۱۵ زیرمجموعه قوه قضائیه بود، مستقل شناخته شد.

سیف‌زاده اهمیت استقلال کانون وکلا را به خصوص برای دفاع از متهمان سیاسی و عقیدتی دانسته و می‌گوید: «توجه کنید که لایحه‌ی استقلال کانون وکلا توسط مرحوم دکتر محمد مصدق به این دلیل تصویب شد که وکیل در مقابل قدرت قاهره‌ی دادستان در دادگاه و قاضی بیطرف، موازنه‌ای ایجاد کند. حالا اگر بنا باشد دادستان را رییس قوه قضاییه تعیین کند، وکیل را رییس قوه قضاییه تعیین کند و هر وقت بخواهد آنها را عزل یا پروانه‌ی‌شان را باطل بکند، به خصوص در جرائم سیاسی و مطبوعاتی و عقیدتی، دیگر تأمینی برای آزادی‌های مردم باقی نخواهد ماند و قوه قضاییه هر حقی را که بخواهد از بین خواهد برد.»

این نگرانی‌ای بود که برای اکثر حقوقدانان وجود داشت. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل نیز که در آن زمان در آلمان به سر می‌برد، در یکی از سخنرانی‌هایش به این نکته اشاره کرد و گفت اگر پروانه وکالت وکیلی به دلیل دفاع از یک متهم سیاسی باطل شود، متضرر اصلی، متهم خواهد بود، چرا که وکلا می‌توانند به کارهای دیگری مثل تدریس یا مشاوره حقوقی روی بیاورند، اما دیگر هیچ وکیل مستقلی باقی نمی‌ماند تا از متهمان سیاسی و عقیدتی دفاع کند.

اعتراضات به آیین‌نامه جدید قوه قضائیه تا بدانجا کشیده شد که اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا اعلام کرد که این آیین‌نامه را اجرا نخواهد کرد.

سرانجام روز سه‌شنبه سی‌ام تیرماه آیت‌الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه اعلام کرد که با درخواست علیرضا جمشیدی معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه برای متوقف شدن اجرای این آیین‌نامه موافقت کرده است.

در درخواست جمشیدی از رئیس قوه قضائیه هیچ اشاره‌ای به اعتراض اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا و نیز دیگر حقوقدانان نسبت به این آیین‌نامه نشده و تنها آمده است، با توجه به تدوین لایحه‌ای جامع در خصوص وکالت در معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه، اجرای این آیین‌نامه شش ماه به تعویق بیفتد.

حال باید منتظر ماند و دید که بعد از گذشت شش ماه آیا این آیین‌نامه اصلاح می‌شود یا به طور کلی از دستور کار قوه قضائیه خارج خواهد شد.

SH/SA