ملک عبدالله برای نخستین بار جزییات اصلاحات سیاسی و اقتصادی در اردن را اعلام کرد. کمیسیونی که در ماه آوریل از سوی او ماموریت یافته بود در قانون اساسی این کشور بازنگری کند، روز یکشنبه (۱۴ اوت/۲۳ مرداد)، پیشنهادهای گسترده‌ای در ۴۲ مورد ارائه داد. قرار است این اصلاحات ظرف یک ماه به تصویب پارلمان برسد. ملک عبدالله از این پیشنهادها ستایش کرد.

پارلمان اردن روز یکشنبه از قول پادشاه این کشور اعلام کرد که قرار است در آینده یک دادگاه قانون اساسی ایجاد شود که به شکایات در مورد انتخابات رسیدگی ‌کند. محاکمه‌ی وزیران نیز در آینده وظیفه‌ی دادگاه‌های عادی خواهد بود. از این پس وظیفه‌ی دادگاه‌های امنیتی نظامی، صرفا به مواردی چون خیانت به میهن، جاسوسی و تروریسم محدود خواهد شد.

افزایش اختیارات پارلمان

کمیسیون بازنگری قانون اساسی، برای تقویت پارلمان، همچنین به ملک عبدالله پیشنهاد کرده است که انحلال پارلمان، بلافاصله با سقوط دولت همراه شود. انتخاب نخست‌وزیر از این پس توسط نمایندگان مجلس صورت می‌گیرد. تا کنون خود پادشاه، نخست وزیر را برمی‌گزید.

افزون بر آن قرار است قدرت پادشاه برای انحلال پارلمان و تصویب قوانین از بالای سر نمایندگان مردم محدودتر شود. از این پس همچنین چهار هفته پس از انحلال پارلمان و مرخص کردن نمایندگان، باید پارلمان تازه‌ای انتخاب شود. پادشاه تا کنون اختیار داشت این زمان را به دلخواه و بدون محدودیت به تعویق اندازد.

یک پیشنهاد دیگر، انتصاب کمیسیونی مستقل برای انتخابات است. حداقل سن نامزدهای انتخابات از ۳۵ سال به ۲۵ سال کاهش می‌یابد. بر پایه‌ی پیشنهادها همچنین قرار است در آینده دولت فقط در موارد اضطراری مانند جنگ و فاجعه‌های طبیعی حق کوتاه کردن روند قانونگذاری را داشته باشد.

به گفته‌ی ملک عبدالله، با این پیشنهادها، اصلاحات سیاسی نهادینه می‌شوند. وی هدف از بازنگری گسترده‌ی قانون اساسی را «گشودن راه نظام به سوی تغییرات و تحولات دمکراتیک» خواند.

پادشاه اردن قول داد که اصلاحات سیاسی حداکثر در آخرین سه‌ماهه‌ی سال جاری از قوه به فعل درآید. وی افزود، پیشنهادهای کمیسیون بازنگری قانون اساسی ثابت می‌کند که «اردن توانایی نوسازی خود را دارد».

تردیدهای مخالفان

قانون اساسی اردن تا کنون به گونه‌ای بود که در آن نهاد پادشاهی، قدرت دولت و پارلمان را محدود می‌کرد. برخی محافل دولتی گفته‌اند که حتا پس از این بازنگری، قدرت مطلق در دست پادشاه باقی خواهد ماند.

از سوی دیگر، محافل دیپلماتیک انتقاد می‌کنند که اصلاحات پیشنهادی، نفوذ گسترده‌ی سازمان امنیت اردن و نیروهای محافظه‌کار حاکم بر دستگاه‌های امنیتی را محدود نمی‌سازد.

روز یکشنبه حدود ۲۰۰ تن از مخالفان در برابر کاخ پادشاه تظاهرات کردند. از نظر آنان، این اصلاحات کافی نیستند. به گفته‌ی بعضی از تظاهرکنندگان، دولت با این ترفندها می‌خواهد از اصلاحات واقعی جلوگیری کند.

اردن نیز در هفت ماه گذشته بارها شاهد تظاهرات اعتراضی در خیابان‌ها بوده است. معترضان خواستار اصلاحات سیاسی و اقتصادی و بویژه کاهش قیمت مواد غذایی و پایان دادن به فساد شده بودند.

BM/DK