حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین روز یکشنبه (۱۵ ژانویه/ ۲۵ دی) در یک سخنرانی تلویزیونی از انجام پاره‌ای از اصلاحات در قانون اساسی این کشور خبر داد. به موجب این اصلاحات از قدرت پادشاه در این کشور کاسته شده و پارلمان از اختیار عمل گسترده‌تری برخوردار خواهد شد.

افزون بر آن نمایندگان پارلمان در آینده این حق را خواهند داشت که در مورد تقسیم بودجه اظهار نظر کنند و برنامه‌های دولت باید پیش از اجرا به تأیید نمایندگان برسد.

پیشنهاد برای اجرای اصلاحات در قانون اساسی به دنبال گفت‌وگوهای موسوم به "مذاکرات ملی" صورت گرفته است که سال گذشته پس از ادامه تظاهرات چندین ماهه معترضان، از سوی دولت و با هدف آرام کردن شرایط آغاز شد.

انتقاد از اصلاحات

مخالفان در بحرین اصلاحات تازه از سوی پادشاه این کشور را ناکافی دانسته‌اند و می‌گویند که این اصلاحات به مراتب کمتر از تقاضاهای دمکراسی‌خواهانه مردم است. یکی از سخنگویان جمعیت وفاق، از مهم‌ترین تشکل‌های سیاسی مخالف دولت در بحرین، با انتقاد از اصلاحات اعلام شده آنها را "حاشیه‌ای و کم اهمیت" خوانده است.

حزب وفاق پیش‌تر در جریان مذاکرات ملی به دلیل آنچه بی‌اعتنایی به خواست‌های این حزب و فاصله داشتن گفت‌وگوها از اصلاحات واقعی عنوان کرده بود، از دور این مذاکرات کناره گرفت. مخالفان بحرینی خواهان تشکیل دولت در چارچوب برگزاری انتخابات هستند.

از سال ۲۰۰۲ و با تصویب قانون اساسی فعلی، بحرین دارای حکومت پادشاهی مشروطه است. خاندان آل خلیفه از مذهب اهل تسنن پیروی می‌کند، در حالیکه ۷۰ درصد مردم بحرین شیعه‌مذهب هستند.

شیعیان بحرین خواهان سهم بیشتری در حاکمیت هستند و سال‌هاست که از تبعیض دینی توسط خاندان حاکم آل خلیفه شکایت می‌کنند. آنها خاندان آل خلیفه را به سوءاستفاده از قدرت و فساد متهم می‌کنند.

از ماه فوریه سال گذشته تا کنون بحرین شاهد اعتراضات وسیع اکثریت شیعه مذهب در این کشور بوده است. در جریان تظاهرات سیاسی ماه‌های اخیر در بحرین ده‌ها تن کشته یا بازداشت شده‌اند. گروه‌های مدافع حقوق بشر بارها نسبت به سرکوب خشونت‌آمیز مخالفان سیاسی در بحرین اعتراض کرده‌اند.

SN/SJ