نمایندگان پارلمان اروپا روز چهارشنبه، ۱۸ ژوئن (۲۹ خرداد) با اکثریت آرا به "آئین‌نامه‌ی بازگرداندن مهاجران غیرقانونی" رأی مثبت دادند. این آئین‌نامه دربردارنده‌ی مقررات جدید و یکدست برای مقابله با مهاجران غیرقانونی و یا کسانی است که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا با تقاضایشان برای اقامت موافقت نشده است. بر پایه‌ی مقررات تازه، کشور میزبان می‌تواند مهاجرانی را که مجبور به خروج از کشور شده‌اند، تا ۶ ماه و در مواردی استثنائی تا ۱۸ ماه در زندان نگه دارد.

طبق مقررات جدید، فرد اخراج‌شده تا پنج سال اجازه‌ی سفر دوباره به کشور مزبور را ندارد. به‌وجود آوردن استانداردهای واحد در همه‌ی کشورهای عضو اتحادیه برای برخورد با مسئله‌ی مهاجران، از دیگر مواردی بود که نمایندگان پارلمان اروپا بر سر آن به توافق رسیدند. همچنین کشورهای عضو موظف شده‌اند، ظرف دو سال آینده، مقررات جدید را با سیستم حقوقی خود منطبق کنند و در آن بگنجانند.

تعداد مهاجران غیرقانونی

بر اساس تخمین‌های کارشناسان پارلمان اروپا، ۱۰ میلیون مهاجر به صورت غیرقانونی در اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند. بیشتر این مهاجران به صورت قانونی وارد خاک کشورهای عضو اتحادیه شده‌اند، اما دیگر به کشور خود بازنگشته‌اند. طبق مقررات جدید، مهاجران غیر قانونی در وهله‌ی اول به کشور مبدأ و سپس به "کشورهای سوم" که با اتحادیه‌ی اروپا "پیمان بازگرداندن" را امضا کرده‌اند، بازگردانده می‌شوند.

قوانین آلمان

تصویب قوانین جدید در حوزه‌ی مهاجرت تأثیر چندانی در آلمان ندارد. قوانینی که هم اکنون در آلمان برای برخورد با مهاجران غیر قانونی وجود دارد، با استانداردهای حداقلی که پارلمان اتحادیه به دنبال آنهاست همخوان‌ هستند. در آلمان مدت زمان بازداشت مهاجران غیرقانونی پیش از اخراج آنان ۶ ماه است.

"بار مهاجرت"

تقسیم "بار" مهاجرت در اروپا یکسان نیست. این "بار" بیش از همه بر دوش کشورهای جنوبی است. معیارهایی که برای پذیرش مهاجران به عنوان پناهنده به کار بسته می‌شوند هم در کشورهای عضو بسیار متفاوتند. تا به امروز هیچ یک از کشورهای عضو مایل نبود که کشورهای دیگر در امور داخلی آنها (مثلا سقف پذیرش مهاجر) دخالت کنند.

دژی نفوذناپذیر به نام اروپا؟

ژاک باروت، کمیسر اتحادیه‌ی اروپا در سیاست داخلی و امور قضایی، روز سه شنبه، ۱۷ ژوئن در رابطه با تصویب قوانین مشترک برای برخورد با مهاجران غیر قانونی گفت که قصد ندارد مانع مهاجرت شود یا حصاری به دور کشورهای اروپایی بکشد، بلکه طرفدار "اروپایی باز" است. او اما در عین حال طرفدار اروپایی است که نمی‌خواهد دیگر "نظاره گر بی‌نظمی در حوزه‌ی مهاجرت"‌ باشد. به گفته‌ی او این بی‌نظمی‌ها به سود هیچ‌کس نیست جز باندهای قاچاق انسان. از سوی دیگر باروت تأکید می‌کند که اروپا به دلیل کاهش جمعیت، محتاج ِ مهاجرت قانونی از کشورهای دیگر است.

سوسیال دموکرات‌ها و چپ‌ها از منتقدان تصمیم اشتراسبورگ بودند. آنها با بازداشت پیش از اخراج تا ۳ ماه موافقند و به اعتقاد آنها نوجوانان و کودکان را نمی‌باید به کشور مبدأ بازگرداند. یکی از نمایندگان چپ در مجلس ایتالیا، با انتقاد از "ذهنیت محصور کردن اروپا"، این آئین‌نامه را لکه‌ی ننگ و توهینی به سیستم حقوقی اروپا می‌داند و معتقد است این قوانین با فرهنگ میهمان نوازی در اروپا مغایرت دارند.

باروت، کمیسر اتحادیه اروپا اما معتقد است که در این باره نمی‌توان از "دژ محصور" اروپا سخن گفت چرا که سالانه ۵ / ۱ تا ۲میلیون انسان به طور قانونی به کشورهای عضو اتحادیه مهاجرت می‌کنند. به اعتقاد او موضوع بیشتر راجع به تصویب قوانینی در خور شأن و منزلت انسانی افرادی است که به طور غیر قانونی در کشورهای عضو اتحادیه به سر می‌برند.

بیشتر پناهجویانی که به اروپا مهاجرت می‌کنند، از عراق، روسیه، صربستان، ترکیه و افغانستان هستند. فرانسه با ۴۰ هزار متقاضی پناهندگی در سال، "بزرگترین پذیرنده‌ی مهاجران" در اروپا محسوب می‌شود.