رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در ۱۸ سال زمامداری خود تا حد زیادی موفق شده است روزنامه‌ها و برنامه‌های تلویزیونی کشور را تحت کنترل خود در آورد. اما نیروهای مخالف راهی دیگر یافتند؛ سیاستمداران، فعالان مدنی و منتقدان سیاست‌های "حزب توسعه و عدالت" اردوغان از رسانه‌های رسمی به شبکه‌های اجتماعی کوچ کردند. شبکه‌های اجتماعی تبدیل به یک سکوی جایگزین برای آنها شد.

فعالان سیاسی و مدنی ترکیه با استفاده گسترده از توییتر، فیس‌بوک یا یوتیوب سعی در افشاگری و برانگیختن افکار عمومی نسبت به سیاست حاکم کرده‌اند و در این مسیر نیز تا حدودی موفق بوده‌‌اند. آنها توانسته‌اند با حضور فعال در فضای مجازی مخالفان دولت و حامیان خود را بسیج کنند. آنها در رسانه‌های مستقل و کوچک‌ نیز تریبونی برای برنامه‌های انتقادی خود یافته‌اند.

در چند سال گذشته، دولت بارها و بارها کنترل بر محتوا را در اینترنت افزایش داده است. اکنون اردوغان می‌خواهد نفوذ و کنترل خود را که پیش از این نیز بر این شبکه‌ها سایه افکنده بود افزایش دهد. روز چهارشنبه هشتم مرداد (۲۹ ژوئیه) پارلمان ترکیه گسترش قانون رسانه ۵۶۵۱ را تصویب كرد. این قانون بحث‌برانگیز پلاتفرم‌های با بیش از یک میلیون کاربر را موظف به بازگشایی شعبه‌ای در ترکیه می‌کند.

اگر توییتر و دیگر شبکه‌ها از افتتاح دفتر نمایندگی در خاک ترکیه امتناع کنند، دادگاه‌های ترکیه می‌توانند دامنه آنها را تا ۹۵ درصد کاهش دهند. علاوه بر این انتشار هر "محتوای مشکوکی" در آینده با جریمه‌ای بین یک تا ده میلیون لیر مجازات خواهد شد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

منع اهانت به "مقام رهبری"

دولت ترکیه مدعی است که هدف اصلی‌اش جلوگیری از نقض حقوق شخصی در شبکه‌های اجتماعی در آینده است. انگیزه تصویب این قانون نیز ظاهرا به ماجرایی در توییتر در رابطه با حریم خصوصی اردوغان برمی‌گردد. پس از آن که اسرا اردوغان، دختر رجب‌طیب اردوغان و همسرش برات آلبایراک، که وزیر دارایی ترکیه نیز هست، تولد چهارمین فرزند خود را در توییتر منتشر کردند، با واکنش گسترده کاربران روبرو شدند.

محتوای این توییت‌ها خشم شدید اردوغان را برانگیخت و او در واکنش گفت: «حالا می‌فهمید که چرا ما مخالف یوتیوب، توییتر، نتفلیکس و سایر رسانه‌های اجتماعی هستیم؟ زیرا ما می‌خواهیم به این بی‌اخلاقی پایان دهیم. زیرا ما از تبار یک ملت با اخلاق و ارزش‌های والا هستیم».

"به بهانه حریم شخصی"

کارشناسان فناوری اطلاعات، قانون جدید را حمله به آزادی بیان و مطبوعات می‌دانند. فاروق کاییر، مدیر سازمان غیردولتی "ابتکار عمل برای دانش جایگزین" (Initiative für alternatives Wissen) می‌گوید: «این قانون به منظور جلوگیری از توهین و حمله به حقوق شخصی وضع نشده، بلکه تنها برای آسان کردن نظارت و کنترل شهروندان در رسانه‌های اجتماعی وضع شده است.»

مقامات دولتی با این انتقاد مخالفند و می‌گویند که قوانین مشابه در کشورهای دموکراتیک مانند آلمان نیز وجود دارد. اردوغان این پروژه را "الگوی آلمانی" نامیده است. اشاره او به قانونی است که در سال ۲۰۱۷ در آلمان به منظور جلوگیری از نفرت‌پراکنی و تبلیغ محتوای جنایتکارانه در فضای مجازی به اجرا گذاشته شد.

الگوی آلمانی یا چینی؟

کارشناسان مقایسه سیاست ترکیه با "مدل آلمانی" را از اساس بی‌معنی می‌دانند. یامان آکدنیز، کارشناس حقوقی فناوری اطلاعات و بنیانگذار "انجمن آزادی بیان" تغییراتی که دولت اردوغان در قانون وارد کرده را بیشتر شبیه "الگوی چینی" می‌داند تا آلمانی. زیرا قوانین آلمان هیچ شبکه اجتماعی را وادار به دائر کردن شعبه در این کشور نمی‌کند. دولت ترکیه با چنین اقدامی قصد دارد محدودیت‌های بزرگی برای این شبکه‌ها ایجاد کند. در ترکیه همین حالا دسترسی به بیش از ۴۰۰ هزار وبسایت مسدود شده است. توییتر، یوتیوب و ویکی پدیا نیز هرازگاهی از دسترس خارج می‌شوند. چنین محدودیت‌هایی هرگز در آلمان وجود نداشته است.

تصویب قانون محدودیت شبکه‌های اجتماعی در برهه زمانی فعلی جای تعجب ندارد؛ دولت ترکیه نسبت به اظهارنظرهای انتقادی در شبکه‌های اجتماعی به ویژه از زمان آغاز بحران کرونا به شدت حساسیت نشان می‌دهد. علیه روزنامه‌نگارانی که نسبت به سیاست‌های دولت در قبال پاندمی کرونا انتقاد می‌کنند به شدت واکنش نشان داده می‌شود. اوایل آوریل سخنگوی دولت از نمایندگان مطبوعات به عنوان "ویروس‌های رسانه‌ای" یاد کرد که از "ویروس کرونا خطرناک‌تر" هستند.

استراتژی عمومی سانسور فضای مجازی

در پایان ماه مه، کاخ ریاست جمهوری ترکیه  به انتشار یک "راهنمای استفاده از شبکه‌های اجتماعی" اقدام کرد. یک دفترچه راهنمای ۱۶۱ صفحه‌ای برای اطمینان از "استفاده صحیح، سالم و ایمن" از شبکه‌های اجتماعی. فارتین آلتون، رئیس ارتباطات رئیس جمهور ترکیه انتشار این سند  شروع فرایند ساختاری متمرکز برای جلوگیری از انتشار "اطلاعات دستکاری شده از سوی هدایت‌کنندگان افکار عمومی جهانی" توصیف کرده بود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

کارشناسان معتقدند که این نه مطبوعات بلکه دولت ترکیه است که جامعه را در معرض اطلاعات گمراه‌کننده و اشتباه قرار می‌‌دهد و در عین حال حقوق شخصی شهروندان را نقض می‌کند. به عنوان مثال، شواهد فزاینده‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه دولت ترکیه در حال استخدام و سازماندهی "ارتش ترول" است که وظیفه آنها این است که شبکه‌های اجتماعی را با بیانیه‌های طرفدار دولت پر کنند و در عین حال با توهین و اتهامات قهرآمیز منتقدان و کنشگران مخالف را ساکت کنند. اما این استراتژی تاکنون عمل نکرده است. منتقدان در شبکه‌های اجتماعی تاکنون موفق شده‌اند عرصه را بر حکومت تنگ کنند؛ اما دور نیست که این فضا با اجرایی شدن قانون جدید از میان برود.