پارلمان ترکیه طرحی را به تصویب رسانده است که به دستگاه‌های ناظر بر مخابرات این کشور اجازه می‌دهد تا سایت‌های اینترنتی را بدون در اختیار داشتن حکم دادگاه مسدود کنند. افزون بر آن، شرکت‌های عرضه‌کننده خدمات اینترنتی موظف هستند تا اطلاعات و فعالیت‌های اینترنتی کاربران را به مدت دو سال ذخیره کنند.

این قانون به شدت در ترکیه بحث‌برانگیز شده است. گروه‌های مخالف دولت رجب طیب اردوغان را متهم می‌کنند که با این روش قصد خاموش کردن صداهای معترض را دارد.

یامان آکدنیز٬ پروفسور حقوق در دانشگاه بیلگی استانبول پیش‌تر در گفت‌وگو با دویچه‌وله انگلیسی گفته بود: «پیش از این محتوای مرتبط با پورنوگرافی کودکان٬ قمار آنلاین٬ ترغیب به خودکشی٬ ترویج فحشا و توهین به مقدسات دینی در ترکیه فیلتر می‌شد٬ اما حالا دولت می‌خواهد به بهانه حراست از حریم خصوصی و حقوق شخصی افراد٬ فیلترینگ را گسترش دهد. حالا ممکن است آنچه افترا یا توهین به یک مقام دولتی خوانده می‌شود٬ به سادگی موجب فیلتر شدن یک وب‌سایت یا سرویس آنلاین شود.»

پیش از این نیز بارها شماری از سایت‌های محبوب در ترکیه به دلیل آنکه مخالفان اردوغان و هواداران جنبش‌اعتراضی برای برقراری ارتباط از آنها استفاده می‌کردند، مسدود شده‌اند. تا کنون مسدود کردن این سایت‌ها تنها بر اساس حکم دادگاه میسر بود.

فیلترینگ اینترنت در ترکیه از سال ۲۰۰۷ آغاز شد. بر اساس قانونی که در آن زمان به تصویب رسید٬ یوتیوب به دلیل انتشار ویدئویی‌هایی در انتقاد از آتاتورک یا به سخره‌گرفتن وی بلافاصله فیلتر شد و ۱۸ ماه فیلتر ماند. در سال ۲۰۱۲ دادگاه اروپایی حقوق بشر قانونی که به استناد آن این فیلترینگ انجام می‌شد را در تضاد با اصل ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تشخیص داد؛ اصلی که تضمین‌کننده آزادی بیان است.