مجمع روحانیون مبارز در نامه‌ای که متن آن ۱۵ اردیبهشت در پایگاه اطلاع‌رسانی این تشکل منتشر شد از رئیس جمهور، حسن روحانی خواست از اختیارات قانونی خود به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی استفاده کند و مانع نقض اصول این قانون شود.

در این نامه که به امضای محمد موسوی خوئینی، دبیرکل مجمع رسیده یکی از موارد نقض قانون و نادیده گرفتن حقوق شهروندی افراد، ممنوعیت انتشار تصویر و خبرهای مربوط به رئیس جمهور پیشین محمد خاتمی عنوان شده است.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه بهمن ماه سال پیش اعلام کرد، تصمیم درباره ممنوعیت انتشار تصویر و خبرهای مربوط به محمد خاتمی همچنان به قوت خود باقی است و با رسانه‌هایی که به آن توجه نکنند برخورد می‌شود.

بیشتر بخوانید: پس از حذف تصاویر خاتمی، "جماران" رفع فیلتر شد

درخواست پاسخگویی از قوه قضائیه

خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی (آنا) پنج‌شنبه، ۱۷ اردیبهشت از قول محمد مقدم، عضو مجمع روحانیون مبارز نوشت، موضوع ممنوع‌التصویری خاتمی که بدون حکم قضایی و مستندات قانونی انجام شده بارها در نشست‌های این تشکل مطرح شد و منجر به نوشتن نامه به روحانی شده است.

مقدم گفت: «پس از ارسال این نامه، دفتر رئیس جمهوری نامه‌ای به قوه قضائیه فرستاد و پاسخ سوال مجمع را از این قوه خواستار شد و رونوشت این نامه نیز به مجمع روحانیون ارسال شد.»

محسنی‌اژه‌ای ادعا کرده، قوه قضاییه می‌تواند درباره کسانی که آن‌ها را "سران فتنه" می‌داند یا شورای‌عالی امنیت ملی در مورد آن‌ها تصمیم گرفته، بدون برگزاری دادگاه و یا ابلاغ حکم، دستوراتی صادر کند.

در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی شماری از اصلاح‌طلبان و دو نامزد معترض به نتایج اعلام شده انتخابات سال ۸۸، مهدی کروبی و میرحسین موسوی "سران فتنه" خوانده می‌شوند.

بیشتر بخوانید: در جستجوی مبنای قانونی "حصر" معترضان در جمهوری اسلامی

توجیه محدودیت‌های غیرقانونی

مجمع روحانیون مبارز به روحانی نوشت، ادعای سخنگوی قوه قضائیه در حالی طرح شده که "مستند قانونی این منع و تهدید [به توقیف رسانه‌ها] ارائه و اعلام نشده و انتساب آن به احکام دادگاه‌های دادگستری و شورای عالی امنیت ملی – به رغم فقدان صلاحیت مرجع اخیر در وضع مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی – تکذیب شده است".

تلاش قوه قضائیه برای توجیه محدودیت‌های غیرقانونی برای شهروندان با ربط دادن آن به تصمیم شورای عالی امنیت ملی از نیمه دوم سال ۹۲ با ادعای وجود مصوبه‌ای از این شورا مبنی بر بازداشت خانگی موسوی و کروبی وارد مرحله تازه‌ای شد.

در قانون اساسی چنین اختیاری برای شورای عالی امنیت ملی پیش‌بینی نشده و اصل ۳۷ تصریح می‌کند: «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»

در نامه یاد شده همچنین به ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی اشاره شده که مطابق آن "حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد".

نامه محرمانه روحانی به قوه قضائیه

محمد علی ابطحی، رئیس دفتر پیشین خاتمی و از اعضای شاخص مجمع نیز درباره نامه این تشکل به روحانی به خبرگزاری آنا گفت: «پاسخ این نامه دو شب گذشته در مجمع روحانیون مطرح شد و به دلیل اینکه محتوای نامه قید محرمانه داشت نمی‌توانم درباره جزئیات آن اطلاعی ارائه دهم.»

ظاهرا دولت روحانی در ماه‌های گذشته از طریق غیررسمی تلاش‌هایی برای رفع ممنوعیت رسانه‌ای رئیس جمهور پیشین داشته که تا کنون به جایی نرسیده است.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور حدود یک ماه پیش ممنوعیت انتشار تصویر و خبرهای خاتمی را "لحظه‌ای و گذرا" خواند و ابراز امیدواری کرد که این مشکل به‌زودی حل شود.

حدود یک هفته پس از اعلام ممنوعیت رسانه‌ای خاتمی، حسن روحانی به بهانه تسلیت درگذشت خواهر رئیس جمهور پیشین، عکسی از خودش و او را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد. این اقدام تنها واکنش علنی روحانی به این موضوع تاکنون بوده است.