نامه‌ی سعید مرتضوی، در رد مضمون گزارش مجلس از فجایع کهریزک بازتاب متفاوتی یافته است. مرتضوی در جوابیه‌ای خطاب به علی لاریجانی، رئیس مجلس، گزارش یادشده را مبهم و دارای موارد اشتباهی دانست که زمینه "سوء استفاده تبلیغی" را فراهم کرده است. او مدعی است که نکات اساسی و واقعیت‌های غیرقابل انکار نیز در این گزارش مورد اشاره قرار نگرفته‌اند.

مرتضوی در جوابیه خود با اشاره به سابقه ده‌ساله‌ی زندان کهریزک، همه‌ی فعالیت‌های آن را کاملاَ قانونی و ایمن دانسته است. او گفته است که شورای عالی امنیت ملی در جریان اعزام بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات به این زندان قرار داشته است. بنا به ادعای مرتضوی ۱۴۷ نفر از معترضانی که به کهریزک فرستاده شده‌اند، به جز ۷ نفرشان همه از "اراذل واوباش" بوده‌اند.

دکتر محمد سیف‌زاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر، در گفت‌و‌گو با دویچه وله، پاسخ مرتضوی را از جهاتی قابل اعتنا می‌داند. او با یادآوری درگیری‌های مرتضوی با گزارش‌ها و فعالیت‌های نظارتی مجلس ششم می‌گوید که این بار وی گزارش مجلس را جدی گرفته و این نهاد را فاقد صلاحیت در ورود به مباحث یادشده ندانسته است. سیف‌زاده پاسخ مرتضوی را دارای منظر و جنبه‌ی حقوقی می‌داند و آن را "هوشمندانه" توصیف می‌کند.

یکی از انتقادهای وارد به گزارش مجلس این بود که این گزارش تمرکز را تنها بر کهریزک گذاشته و در این مورد هم تنها دادستانی تهران و شخص مرتضوی را مقصر می‌داند.

دکتر سیف‌زاده با تایید این انتقاد، می‌گوید که باید ادعای مرتضوی به طور دقیق بررسی شود و هر گزارش جدی در باره‌ی حوادث پس از انتخابات هم، باید کارکرد و مسئولیت همه‌ی نهادهای زیربط و آمران و عاملان وقایع را مورد بررسی قرار دهد. این اما نافی این واقعیت نیست که مرتضوی دادستان تهران بوده و مسئولیت همه‌ی کارهایی را که به لحاظ قضایی در سطح شهر انجام شده به عهده دارد.

تلاش برای تبرئه کارنامه خود

نامه‌ی سعید مرتضوی به علی لاریجانی در عین حال تلاش او برای دفاع از کارنامه‌ی ۱۰ ساله‌ی خود در قوه‌ی قضائیه تلقی می‌شود. او می‌گوید که فجایع کهریزک در ۱۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. محمد سیف‌زاده با تأیید متهم‌بودن قاضی مرتضوی به دخالت در قتل زهرا کاظمی، عکاس و خبرنگار ایرانی- کانادایی در زندان اوین، به موارد قانون‌شکنانه‌ی دیگری اشاره می‌کند که در ۱۰ سال فعالیت مرتضوی در قوه‌ی قضائیه اتفاق افتاده‌اند.

او در این رابطه دستگیری وشکنجه وبلاگ‌نویسان و دستگیری‌های گسترده در دوران اول ریاست جمهوری خاتمی را مواردی می‌داند که در کمیسیون اجتماعی و کمیسیون اصل۹۰ مجلس ششم به دقت مورد بررسی قرار گرفت و مسئول آن‌ها هم به طور مشخص سعید مرتضوی اعلام شد، ولی این گزارش‌ها متاسفانه مورد رسیدگی (قضایی) قرار نگرفت.

مرتضوی در بخش پایانی جوابیه خود می‌گوید که دادسرای انتظامی قضات که مسئول رسیدگی به تخلفات قضات است، او را در همه شکایت‌هایی که علیه‌اش وجود داشته بی‌تقصیر تشخیص داده و حکم به برائت وی داده است. مرتضوی نوشته است: «پرونده اکبر گنجی و وکیل مدافع ایشان بود که چند ماه پیش پس از پاسخگویی کامل مردود اعلام و مختومه گردید شکایت مدیران روزنامه‌های زنجیره‌ای، خانم شیرین عبادی و متهمین و مجرمینی که در حال حاضر فراری بوده و در خارج از کشور به سر می‌برند انبوهی از پرونده‌های اینجانب در دادسرای انتظامی قضات بوده که بدون اغماض و با رعایت دقیق موازین قضایی رسیدگی و مختومه گردیده است.»

این ادعای دادستان سابق تهران، این سؤال را ایجاد می‌کند که اگر پرونده‌ی کهریزک وارد بررسی قضایی هم بشود، می‌توان امیدی به رسیدگی واقعی و منصفانه آن داشت؟

محمد سیف‌زاده در پاسخ می‌گوید که برای بررسی پرونده‌ی یک قاضی شرط اول سلب مصونیت قضایی اوست که چنین چیزی در مورد آقای مرتضوی تا کنون اتفاق نیفتاده است. وی سپس با اشاره به محرمانه ‌بودن فعالیت و احکام دادسرای انتظامی قضات، داوری در باره‌ی ادعای آقای مرتضوی را دشوار می‌داند و می‌گوید که باید منتظر واکنش دادسرای یادشده باقی ماند. با این همه، سیف‌زاده با اشاره به وکالتش در ماجرای برخورد دادستان سابق تهران به پرونده‌ی روزنامه نشاط و مدیر مسئول و سردبیر آن، یادآوری می‌کند که علیه مرتضوی کیفرخواست صادر و به دادگاه انتظامی قضات فرستاده شد.

فرید وحیدی

تحریریه: بابک بهمنش