پافشاری دیوان لاهه برای تحویل سیف‌الاسلام قذافی
۱۳۹۲ خرداد ۱۱, شنبه
سیف‌الاسلام دومین فرزند دیکتاتور لیبی معمر قذافی است که پس از قتل پدرش به دست شورشیان، ۱۹ نوامبر ۲۰۱۱، در حال فرار به کشور نیجر دستگیر شد.
پس از دستگیری سیف‌الاسلام دیوان بین‌المللی لاهه، نهادهای حقوق بشری، و مقام‌های اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا از دولت موقت لیبی خواستند که او را برای محاکمه به دادگاه لاهه تحویل دهد.
عبد‌الرحیم الکیب، نخست وزیر وقت دولت موقت لیبی با رد این درخواست اعلام کرد که کشورش ضمن احترام به احکام بین‌المللی محاکمه سیف الاسلام را حق خود می‌داند و با او "بر اساس آموزه‌های اسلام در زمینه برخورد با جنایتکاران جنگی" رفتار خواهد کرد.
به تعویق افتادن دادگاه در لیبی
سیف‌الاسلام در زندانی در شهر زنتان در جنوب لیبی نگهداری می‌شود. درخواست و تاکید مجدد دادگاه لاهه برای تحویل او که روز شنبه (۱ ژوئن/ ۱۱ خرداد) انجام شد ظاهرا با آغاز محاکمه‌ی سیف‌الاسلام در این شهر بی‌ارتباط نیست.
حدود یک ماه پیش پسر معمر قذافی مقابل دادگاهی در زنتان قرار گرفت که پس از چند دقیقه به درخواست وکیل او ادامه‌ی کار خود را به تعویق انداخت و به ۱۱ سپتامبر موکول کرد.
دادگاه لاهه سیف‌الاسلام را به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت متهم کرده است. اتهامی که او ماه پیش به خاطر آن مقابل دادگاه قرار گرفت "به خطر انداختن امنیت ملی" به خاطر دادن اطلاعات به یک وکیل است.
دادستان لیبی فرزند معمر قذافی را متهم کرده که سال گذشته در دیدار با "ملیندا تیلور" یکی از وکیلان دادگاه لاهه اطلاعاتی در اختیار او گذاشته که امنیت کشور را به خطر می‌اندازد. خانم تیلور پس از ملاقات با سیف‌الاسلام در زندان زنتان بازداشت و سه هفته زندانی شد.
تردید در برگزاری دادگاه عادلانه
از حکم جدید دیوان لاهه برای تحویل سیف‌الاسلام چنین برمی‌آید که قاضیان این دادگاه اطمینان زیادی به سلامت دستگاه قضایی لیبی ندارند؛ گرچه تاکید کرده‌اند که به تلاش این کشور برای ایجاد نهادهای مدنی احترام می‌گذارند.
در این حکم تصریح می‌شود که به رغم تمام تلاش‌ها، به وضوح پیداست که دادگاه‌های لیبی برای برقراری حاکمیت قانون در سراسر کشور با مشکل روبرو هستند.
دادستان کل لیبی اعلام کرده که دادگاه جنایی شهر زنتان پس از محاکمه سیف‌الاسلام به اتهام اقدام علیه امنیت ملی" به اتهام "جنایت جنگی" او نیز رسیدگی می‌کند.
نهادهای بین‌المللی نسبت به عادلانه برگزار شدن دادگاه سیف‌الاسلام در لیبی تردید دارند. از سوی دیگر مطابق قوانین جاری لیبی برای دو جرم او مجازات اعدام پیش‌بینی شده که مورد قبول نهادهای بین‌المللی و دادگاه لاهه نیست.
پافشاری اخیر دیوان بین‌المللی لاهه واکنشی به درخواست مقام‌های لیبی است که خواهان توقف رسیدگی به پرونده سیف‌الاسلام از سوی این نهاد شده‌اند.
دیوان لاهه نهاد قضایی سازمان ملل متحد است که ۱۵ قاضی آن را مجمع عمومی این سازمان و شورای امنیت انتخاب می‌کنند. این دادگاه در سال ۱۹۴۵ تاسیس شد و ۱۹۲ کشور آن را به رسمیت می‌شناسند.