موسوی در تازه‌ترین نامه‌‌ی خود، به یادآوری دوباره‌ی گستره‌ی تخلف و تقلب و موارد نقض قانون از سوی دولت و وزارت کشور پرداخته است. وی تاکید کرده که منحصر کردن رسیدگی به شکایت‌ها از طریق بازشماری ده درصد صندوق‌های رای، کمکی به اقناع افکار عمومی در خصوص نتایج اعلام شده نخواهد کرد.

مهندسی تخلف و قانون‌شکنی

موسوی در این نامه، گستره‌ی تخلف و نقض قوانین را در چهاربخش خلاصه کرده است. فعالیت‌های تبلیغاتی پیش از رای‌گیری، روش‌های اخذ رای و شمارش آرا، اعلام نتایج آرا و اقدام‌های پس از رای گیری، رئوس مورد اشاره موسوی هستند.

او با ذکر جزییات و نمونه‌ها، استفاده‌ی وسیع از امکانات دولتی و عمومی یا جانبداری آشکار رسانه‌های دولتی از نامزد حاکم و تهدید و تطمیع رای دهندگان را به چالش کشیده و قطع سرویس پیام کوتاه در روز انتخابات، درج پیشاپیش نتیجه در روزنامه‌ی کیهان و سایت‌های وابسته به دولت و سپاه و حمله به ستادهای خود را نمونه‌‌‌‌های بارزی از تخلف‌ برنامه‌ریزی شده و سازمان‌یافته در امر برگزاری انتخابات نامیده است.

منصف نبودن شورای نگهبان

موسوی تاکید کرده که بخش‌هایی از اعتراض‌های قانونی، گذشته از شخص وزیر کشور، متوجه تعدادی از اعضای شورای نگهبان نیز می‌شود. او به این ترتیب، داوری منصفانه در شورای نگهبان یا هیات منتخب این شورا را منتفی دانسته است. موسوی پیشنهاد داده که موضوع از سوی یک حکمیت پیگیری شود. حکمیت مورد نظراو، حکمیتی شرعی، قانونی و مستقل است که باید مورد توافق نامزدها و حمایت آن دسته آیات عظام و مراجع تقلید باشد که پیگیر حل و فصل موضوع بوده‌اند.

شروط سهل و ممتنع

میرحسین موسوی پیش از این خبر داده بود که نماینده‌ای برای شرکت در جلسه‌ی هیات ویژه شورای نگهبان نمی‌فرستد. مهدی کروبی اعزام نماینده به این هیات را مشروط به تغییر دو تن از اعضای هیات و رسیدگی به تمامی شکایت‌ها کرده است. شرط محسن رضایی برای داشتن نماینده‌ای در این هیات، حضور نمایندگان نامزدهای دیگر در آن است.

MS/BM