در گزارشی که روز جمعه (۳۰ بهمن / ۱۹ فوریه) از طرف پروژه عدالت پاکستان و یک سازمان حقوق بشری بریتانیایی منتشر شده، آمده است که پاکستان طی ۱۴ ماه گذشته ۳۵۱ نفر را حلق‌آویز کرده است.

پروژه عدالت در سال ۲۰۰۷ میلادی ۱۳۵ مجازات اعدام از راه دار زدن را در پاکستان ثبت کرده و پاکستان را پس از چین و ایران سومین کشوری دانسته بود که مجازات اعدام در آنها به شدت اجرا می‌شدند.

در گزارش روز جمعه این پروژه آمده است که دست‌کم پنج نفر از ۳۵۱ نفری که در پاکستان به دار آویخته شده‌اند، به سن قانونی نرسیده بودند و در میان آنها افرادی بوده‌اند که معلولیت ذهنی داشته‌اند یا شکنجه شده بودند.

در گزارش پروژه عدالت پاکستان و سازمان حقوق بشری بریتانیایی همچنین آمده است که بسیاری از محاکمات افراد به دار آویخته شده نامنصفانه بوده‌اند. گرچه دلیل آغاز مجدد اعدام‌ها مبارزه با تروریسم در پاکستان معرفی شده بود، ۹۰ درصد اعدام‌شدگان هیچ ربطی به فعالیت‌های تروریستی نداشته‌اند.

در ماه دسامبر سال ۲۰۱۴ میلادی پنج مهاجم طالبان در حالیکه اونیفورم ارتش پاکستان بر تن داشتند، وارد ساختمان یک مدرسه‌ وابسته به ارتش در شهر پیشاور شده و بر روی دانش‌آموزان این مدرسه آتش گشوده بودند.

در جریان این حمله تروریستی و گروگان‌گیری پس از آن که به درگیری با نیروهای امنیتی انجامید، بیش از ۱۵۰ تن کشته شدند که اغلب آنها دانش‌آموزان کودک و نوجوان بودند.

شبه‌نظامیان سنی افراطی طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند و هدف از آن را انتقام‌گیری از ارتش پاکستان به دلیل حمله به پایگا‌ه‌های طالبان خواندند. پس از این حادثه نواز شریف، نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که مجازات اعدام پس از شش سال تعلیق، بار دیگر در موارد مرتبط با اقدامات تروریستی به اجرا گذاشته خواهد شد.