دولت ونزوئلا تصمیم دارد با برگزاری انتخابات مجلس موسسان، زمینه‌های اصلاح قانون اساسی این کشور را فراهم آورد. مادورو از اپوزیسیون این کشور خواسته است برای جلوگیری از خشونت‌های بیشتر به مذاکره با دولت تن بدهند. این در حالی است که دولت ونزوئلا بر اصلاح قانون اساسی اصرار دارد و اپوزیسیون این کشور نگران زوال دموکراسی و تمرکز قدرت در دست دولت است.

دولت ونزوئلا اعلام کرده است که از روز جمعه ۲۸ ژوئیه تا روز سه‌شنبه اول اوت، برگزاری هرگونه تظاهراتی در کاراکاس و دیگر شهرهای این کشور ممنوع است. در اطلاعیه وزارت کشور ونزوئلا تصریح شده که دولت با هر گونه اقدامی که بر روند برگزاری انتخابات تاثیر نهد، مقابله خواهد کرد. از آن گذشته برای کسانی که در تظاهرات شرکت کنند، مجازات‌های سنگین پیش‌بینی شده است.

اپوزیسیون ونزوئلا در واکنش به تصمیم وزارت کشور اعلام کرده است که اقدام به برپایی یک تظاهرات بزرگ خواهد کرد. رهبران اپوزیسیون ونزوئلا اعلام کرده‌اند که از تهدیدات دولت نمی‌هراسند و ممنوعیت برپایی تجمعات اعتراضی را نمی‌پذیرند.

ونزوئلا روزهای ناآرامی را تجربه می‌کند. اپوزیسیون این کشور اقدام به برپایی یک اعتصاب گسترده در سطح کشور نموده بود. اعتصابی سراسری و دو روزه که منجر به درگیری بین نیروهای انتظامی و شرکت‌کنندگان در تظاهرات خیابانی شد. در جریان این درگیری‌ها یکی از شرکت‌کنندگان در این تظاهرات کشته شد. به این ترتیب، تعداد کسانی که در جریان اعتراضات اخیر ونزوئلا جان باخته‌اند به ۱۰۴ نفر رسید.

رهبران اپوزیسیون ونزوئلا و جبهه فراحزبی "ائتلاف وحدت دموکراتیک" از هواداران خود خواسته‌اند در اقدامی نمادین، ونزوئلا را "متصرف" شوند. منظور از "تصرف ونزوئلا" حضور پرشمار در خیابان‌ها اعلام شده است. آن‌ها تصمیم دارند به تظاهرات علیه نیکلاس مادورو ادامه دهند. این در حالی است که دولت هشدار داده است که نیروهای انتظامی برای حفظ امنیت با هرگونه اعتراضی به شدت مقابله خواهند کرد.

مادورو بی آنکه حاضر به عقب‌نشینی از برنامه خود مبنی بر اصلاح قانون اساسی ونزوئلا باشد، به نیروهای اپوزیسیون این کشور پیشنهاد مذاکره داده است. پیشنهادی که از سوی "ائتلاف وحدت دموکراتیک" رد شده است. آن‌ها برای پایان دادن به تظاهرات و اعتراضات خود ۲ شرط تعیین کرده‌اند: کناره‌گیری مادورو و لغو انتخابات روز یکشنبه.

تظاهرات و اعتراضات در ونزوئلا پس از یکصد و بیست روز کماکان ادامه دارد. ناظران پیش بینی می‌کنند که برگزاری انتخابات می‌تواند به تنش دامن زده و به نبرد بر سر قدرت در این کشور ابعاد جدیدی ببخشد. با توجه به امتیازاتی که برای نمایندگان طبقه کارگر قائل شده‌اند، احتمال اینکه مادورو در انتخابات روز یکشنبه بتواند به اکثریت آرا دست یابد، زیاد است.

معترضان در ونزوئلا از آن هراس دارند که انتخابات روز یکشنبه و برنامه دولت مبنی بر اصلاح قانون اساسی، زمینه‌های شکل‌گیری یک دیکتاتوری را در این کشور فراهم آورد. در انتخابات روز یکشنبه قرار است نمایندگان مجلس قانونگذار ونزوئلا انتخاب شوند. این مجلس ۵۴۵ نماینده دارد. بسیاری از اعضای حزب سوسیالیست ونزوئلا و حتی همسر نیکلاس مادورو در بین کاندیداها قرار دارند.

صرف‌نظر از نامزدان حزب سوسیالیست، ۱۸۱ نفر دیگر از لایه‌های اجتماعی می‌آیند که با سوسیالیست‌ها مناسبات خوبی دارند. از آن جمله‌اند کارگران، دانشجویان، بازنشستگان، کشاورزان و ماهیگیران.

ونزوئلا به‌رغم داشتن ذخایر و منابع کلان نفت، در آستانه ورشکستگی اقتصادی قرار دارد. کاهش بهای نفت خام در بازارهای جهانی باعث ایجاد محدودیت‌های مالی برای دولت نیکلاس مادورو شده است. این کشور ثروتمند، اکنون با چالش اقتصادی بزرگی درگیر شده است. خشونت، کمبود دارو و مواد غذایی بر زندگی روزمره مردم ونزوئلا سایه انداخته است.

دولت آمریکا اقدام به خارج کردن بخشی از دیپلمات‌های خود از ونزوئلا کرده است. آمریکا از شاغلین سفارت خود و خانواده‌های آن‌ها خواسته است، خاک ونزوئلا را ترک کنند. دولت آمریکا به شهروندان خود برای سفر به ونزوئلا هشدار داده است. از آن گذشته، دونالد ترامپ تهدید کرده است که در صورت برگزاری انتخابات مناقشه برانگیز این کشور را تحریم خواهد کرد.

روز چهارشنبه، ۲۶ ژوئیه، دولت آمریکا ۱۳ تن از نمایندگان ارشد دولت ونزوئلا و یا دیپلمات‌های پیشین این کشور را تحریم کرد. در سایه این تحریم‌ها، همه دارایی این افراد در آمریکا بلوکه می‌شود و همکاری و معامله این افراد با شهروندان و موسسات آمریکا ممنوع می‌گردد. مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، در واکنش به این تحریم‌ها، مجازات‌های تعیین شده از سوی آمریکا را شرم‌آور خواند.

نیکلاس مادورو کماکان می‌تواند روی پشتیبانی کامل ارتش حساب کند. این در حالی است که شماری از متحدان نزدیک او، در جریان ناآرامی‌های این کشور، از او فاصله گرفته‌اند. یکی از این افراد، لوئیزا اورتگا نام دارد که دادستان عالی کشور بود. اورتگا از سیاست انحلال پارلمان توسط دادگاه عالی این کشور انتقاد و دولت را متهم کرده که با کمک ارتش "ترور دولتی" اعمال می‌کند.