دادگاهی در پاریس شامگاه چهارشنبه (۲۹ ژوئن/ ۸ تیر)، صلاح عبدالسلام، متهم اصلی پرونده ترورهای روز ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵ را به بالاترین مجازات رایج در فرانسه محکوم کرد.

عبدالسلام مشمول حبس ابد کامل شده است. این نوع مجازات که در فرانسه کمتر اعمال می‌شود، به معنای آن است که محکوم دستکم تا سی سال امکان برخورداری از عفو را نخواهد داشت.

عبدالسلام که ۳۲ ساله و دارای تابعیت فرانسوی است تنها بازمانده جوخه‌ای است که ترورهای نوامبر سال ۲۰۱۵ را همزمان در چند نقطه پاریس انجام دادند.

محکوم اصلی دادگاه پاریس پیش‌‌تر نیز به دلیل شلیک گلوله به پلیس بلژیک به هنگام دستگیری، به بیست سال زندان محکوم شده بود.

در باره تجمیع یا کسر دو دوره زندان از یکدیگر باید مقام‌های فرانسه و بلژیک با هم توافق کنند.

 دادگاه پاریس ۱۹متهم دیگر پرونده را که در تدارک یا همراهی با ترورها مشارکت داشتند به حبس از دو سال تا ابد محکوم کرد. ۶ تن از متهمان در دادگاه غایب بودند. یکی از این ۶ نفر در ترکیه در حبس است و ۵ تن آنها ظاهراً در سوریه فوت کرده یا کشته‌ شده‌اند.

ترورهایی چندگانه با قربانیان و مجروحان پرشمار

در جریان رشته ترورهایی که شامگاه ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵ در پاریس روی داد مجموعاً ۱۳۰ نفر کشته و ۳۵۰ نفر مجروح شدند. سالن کنسرت باتکلان در پاریس و چند بار و رستوران آماج این ترورها واقع شدند.

سه تروریست انتحاری هم در استادیوم محل برگزاری بازی فوتبال میان تیم‌های فرانسه و آلمان، در میان تماشاچیان خود را منفجر کردند.

مسئولیت ترورها را گروه تروریستی "دولت اسلامی" (داعش) به عهده گرفت که در آن زمان همچنان بخش‌هایی از عراق و سوریه را تحت کنترل داشت و در این مناطق اعلام خلافت کرده بود.

اغلب عاملان ترور خود را در عملیاتی که انجام دادند منفجر کردند. یکی از آنها با شیلک پلیس از پا درآمد و چند نفر دیگر هم در جریان تعقیب و گریز پلیس در روزهای بعد کشته شدند.

دادگاه پاریس تا ساعات شامگاه روز چهارشنبه به درازا کشید و به همین خاطر رئیس دادگاه کل از قرائت کامل متن حکم خودداری کرد. او ولی به طور اجمال توضیح داد که چرا اتهام‌های متهمان را درست و اثبات‌شده تلقی می‌کند.

در همین رابطه دادگاه این ادعای عبدالسلام که در آخرین دقیقه در مورد اقدام خود دچار تردید شده و از انفجار انتحاری خودداری کرده را غیرقابل باور دانست. قاضی دادگاه گفت که برای بازپرسان ثابت شده که علت نه عوض‌شدن تصمیم عبدالسلام که کارنکردن جلیقه انتحاری او بوده است.

واکنش‌ها به حکم دادگاه

شماری از آسیب‌دیدگان و قربانیان ترورهای سال ۲۰۱۵ احکام صادرشده را عادلانه می‌دانند، برخی اما با این استدلال که عبدالسلام به هر صورت شخصاً کسی را نکشته است حکم صادرشده در باره او را سنگین و غیرعادلانه تلقی می‌کنند.

الیزابت بورن، نخست‌وزیر فرانسه در واکنش به پایان دادگاه و صدور حکم در باره متهمان گفت: «اجرای عدالت از سوی دادگاه دهشت ترورهای ۱۵ نوامبر را خنثی نمی‌کند، ولی گامی محکم در جهت مطالبه بازماندگان آن جنایت‌ها و برای همه فرانسوی‌ها است.»

محاکمه متهمان ترورهای نوامبر ۲۰۱۵ در پاریس در ۱۴۰ جلسه انجام شد و خارج از مرزهای فرانسه نیز با حساسیت دنبال می‌شد. چندین هفته از اوایل محاکمه به شهادت جان سالم به دربردگان از آن ترورها و بازماندگان قربانیان اختصاص داشت که صدها نفر در جریان آن به سخن درآمدند و از سرنوشت خود گفتند.

فرانسوا اولاند، رئیس جمهور سابق فرانسه که ترورها در دوران زمامداری او اتفاق افتاد در واکنش به پایان کار دادگاه، فعالیت آن را در خدمت حقیقت‌یابی و تشریح و تبیین رنج و مرارت جان به در بردگان و قربانیان توصیف کرد. او گفت که "متهمان مطابق با قانون محاکمه شدند و فرانسه روشن ساخت که دموکراسی‌اش می‌تواند باثبات و پایدار باشد بدون آن که اصول و مبانی خود را زیر سوال ببرد یا از آنها تخطئی کند."

در رسانه‌های فرانسه محاکمه مطابق با قوانین متهمان ترورهای نوامبر ۲۰۱۵ بعضا با نوع برخورد با زندانیان و متهمان گوانتانامو مقایسه شد که متهمان در آن از حقوق مندرج در قوانین آمریکا برخوردار نبودند و سال‌ها بدون محاکمه در حبس ماندند.

بررسی و بازخوانی پرونده ترورهای افراطیون اسلام‌گرا به رغم پایان کار دادگاه همچنان جامعه فرانسه را به خود مشغول خواهد داشت. به زودی در همین دادگاه محاکمه عاملان و حامیان تروری شروع خواهد شد که ۸ ماه بعد از ترورهای پاریس در شهر نیس انجام شد. در جریان این ترور که در روز ۱۶  ژوئن، روز ملی فرانسه، روی داد یک تروریست اسلام‌گرا با کامیون به صف حاضران در جشن این روز زد و جان ۸۶ نفر را گرفت. مسئولیت این ترور را هم داعش به عهده گرفت.