دادگاه هفت عضو رهبری جامعه بهاییان ایران به صورت علنی به مدت سه روز از شنبه تا دوشنبه (۲۲ تا ۲۴ خرداد / ۱۲ تا ۱۴ ژوئن) با حضور وکیلان و اعضای خانواده آنان در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برگزار شد. ریاست جلسات دادگاه را قاضی مغیثه بر عهده داشت.

اتهام رهبران بهایی

مهوش ثابت از نیمه اسفندماه ۱۳۸۶ و فریبا کمال‌آبادی، جمال‌الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی و وحید تیزفهم از اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ بازداشت شده و در زندان به سر می‌برند.

در حالیکه به گفته دیان علایی، نماینده جامعه بهاییان در اروپا، این هفت نفر مسئولیت رسیدگی به امور دینی پیروان آیین بهایی در ایران را عهده‌دار بوده‌اند، دستگاه قضایی ایران آنان را به داشتن روابط با کشورهای خارجی، اقدام علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و افساد فی‌الارض متهم کرده است.

وکلای متهمان عبارت‌اند از: شیرین عبادی، مهناز پراکند، عبدالفتاح سلطانی و دکتر هادی اسماعیل‌زاده.

برگزاری دادگاه به صورت علنی

به گفته وکلای این پرونده، دادگاه رسیدگی به اتهامها علیه هفت رهبر جامعه بهاییان در ایران دیروز به پایان رسید، اما رأیی در آن صادر نشد. این چهارمین دادگاه متهمان بود و دادگاه سوم در میانه ماه مه در غیبت اعضای خانواده و با حضور شماری بازجو، مامور وزارت اطلاعات و فیلمبردار برگزار شده بود.

این بار اما جلسات دادگاه علنی برگزار شد و سه وکیل و اعضای خانواده متهمان در آن حضو یافتند. دکتر هادی اسماعیل‌زاده در مورد برگزاری این دادگاه و مسئله صدور رأی به دویچه وله گفت: «جلسه دیروز و پریروز علنی بود و تا جایی که سالن جا داشت خانواده‌های زندانیان حضور پیدا کردند. ما هم دفاعیاتمان را کردیم، حرفهایمان را زدیم، محاکمه انجام شد.»

استدلال وکلا

دکتر اسماعیل‌زاده گفت که رأی دادگاه تنها پس از تقدیم لایحه آخرین دفاع از سوی وکلا صادر می‌شود. به گفته وی، وکلا احتمالا روز چهارشنبه لایحه خود را به دادگاه عرضه خواهند کرد.

این وکیل دادگستری در مورد استدلال‌های خود و همکارانش برای رد اتهامهای دادستانی و درخواست برائت برای موکلان خود گفت: «در مورد دلایل کافی، نظر ما یک چیز است و نظر دادستان طبیعتا چیز دیگری است و نظر دادگاه ممکن است نظر سومی باشد. مبنای لایحه ما بر نبودن دلایل کافی بر اتهامات وارده است. یعنی یک مشت دلیل ارائه شده، که این دلائل بایست بررسی بشوند، در اختیار ما قرار بگیرند که ما نتوانسته‌ایم آنها را در پرونده‌ها بیابیم. قرار شد به دادگاه برویم و آن دلائل را ببینیم، ولی مبنای اصلی استدلال ما بر این است که در حقیقت مدارک و مستنداتی که دادند با اتهاماتی که وارد شده به متهمین، انطباق و هماهنگی ندارد، یعنی ما دلائل و مستندات را کافی نمی‌دانیم.»

هادی اسماعیل‌زاده گفت که در دادگاه بخصوص در مورد اتهام افساد فی‌الارض علیه موکلانش به شدت بحث شده است. وی در این مورد گفت: «مبنای اصلی استدلال ما در رد افساد فی‌الارض این بود که در قانون محاربه و افساد فی‌الارض یکجا آمده و مجازاتها مشخص هستند. آقای دادستان استناد کردند به نظر یکی از آیات عظام که از نظر ما چون طبق قانون اساسی وقتی می‌شود به فتاوی آقایان آیات عظام مراجعه کرد که قانون نداشته باشیم. در نتیجه ما خیلی امیدواریم که دادگاه موکلان ما را از اتهام محاربه و افساد تبرئه کند.»

همچنین مهناز پراکند، یکی دیگر از وکیلان پرونده رهبران جامعه بهاییان در ایران، در مورد اتهامهایی که به موکلانش زده شده به دویچه وله گفت: «از نظر ما هیچ دلیلی بر انتصاب اتهاماتی که به آنها زده شده، وجود ندارد و در واقع چیزی هم به ما ارائه نشد. فقط عنوان می‌کردند که دلیل هست، اما دلیلی به ما ارائه نشد. از نظر ما باید به آنها برائت بدهند.»

رأی احتمالی دادگاه

مهناز پراکند بر بیگناهی موکلانش تاکید کرد و گفت اما قابل پیش‌بینی نیست که دادگاه چه حکمی صادر کند. وی افزود، بدین خاطر اظهار نظری نمی‌تواند در این زمینه بکند.

هادی اسماعیل‌زاده نیز در این باره گفت: «شخصا نمی‌توانم پیش‌بینی رأی برائت کنم، چون پیش‌بینی در سیستم قضایی ما کار خیلی درستی نیست. اما شخصا و قلبا امیدوار هستم که خداوند لطف کند و رأی سنگینی صادر نشود. به صدور رأی برائت خیلی خوش‌بین نیستم. البته خداوند هر چه بخواهد می‌کند، اما خب بندگان خدا ممکن است کار دیگری انجام دهند. نظر شخصی‌ام را می‌گویم و ممکن است نظر آقای سلطانی و خانم پراکند دیگر باشد، خیلی امید به برائت ندارم، اما اگر به همین مدتی که آنها در زندان بودند هم محکومشان کنند، من شخصا خیلی راضی خواهم بود.»

انتظار می‌رود که دادگاه رأی خود را هفته آینده صادر کند.

کیواندخت قهاری

تحریریه: رضا نیکجو