دولت میانمار (برمه) گام مهم دیگری در جهت بازشدن فضای سیاسی کشور برداشت. وزارت اطلاع‌رسانی میانمار اعلام کرد که انتشاراتی‌های این کشور دیگر لازم نیست برای چاپ تولیدات خود از دولت مجوز دریافت کنند.

از چند دهه پیش تمام محصولات چاپی در میانمار، از روزنامه تا شعر و حتی افسانه‌ها، تنها با مجوز نهادهای نظارتی دولتی حق انتشار می‌یافتند.

میانمار چند دهه زیر سلطه‌ی نظامیان اداره می‌شد. از بهار ۲۰۱۱ زمام امور به دولتی غیرنظامی به ریاست تاین سن سپرده شده است. این دولت از زمان روی کار آمدن رشته‌ای از اصلاحات را در پیش گرفته است. سانسور مطبوعاتی از سال ۲۰۱۱ رفته رفته در میانمار رنگ باخت. حال بازبینی و اصلاح متون سیاسی و مذهبی هم ملغی شده است.

پیش‌بینی آینده‌ای روشن برای میانمار

در چارچوب اصلاحات یادشده، همچنین صدها زندانی سیاسی آزاد شدند. آنگ سان سوچی، یکی از مشهورترین زندانیان سیاسی میانمار که سال‌ها در زندان یا بازداشت خانگی بود، وارد پارلمان شد. این زن فعال سیاسی از ابتدای ماه اوت (اوایل مرداد) ریاست "کمیسیون صلح و دولت قانون" را هم در پارلمان میانمار به هم دست گرفته است.

کمیسیون صلح و دولت قانون  از ۱۵ عضو تشکیل شده و از جمله به امور اقلیت‌های ساکن میانمار می‌پردازد. یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی این کمیسیون، موضوع اقلیت مسلمان منطقه‌ی روئینگا در نزدیکی مرز بنگلادش است. ناآرامی‌های این منطقه در ماه‌های اخیر بیش از ۷۰ تن را به کام مرگ کشیده‌اند. بررسی موضوع مسلمانان میانمار در دستور کار نشست آینده‌ی کشورهای اسلامی نیر قرار دارد.

بنا بر پیش‌بینی بانک توسعه‌ی آسیایی اگر دولت میانمار به اصلاحات خود ادامه دهد، آینده‌ی روشنی در انتظار مردم این کشور خواهد بود. بر اساس گزارشی که این نهاد چندی پیش در بانکوک منتشر کرد، میانمار با توجه به موقعیت استراتژیک در جنوب شرقی آسیا، منابع طبیعی و جمعیت جوان خود، می‌تواند رشد اقتصادی ۷ تا ۸ درصدی در سال را تجربه کند و درآمد سرانه را تا سال ۲۰۳۰ به سه برابر افزایش دهد.