1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله
اجتماعیآسیا

پایان سکوت؛ خروش زنان ترکیه علیه خشونت و تجاوز

۱۳۹۹ شهریور ۱۵, شنبه

کنوانسیون استانبول قرار بود مانعی قانونی در برابر خشونت خانگی و اجتماعی علیه زنان باشد اما بحث خروج از این پیمان در حزب حاکم ترکیه و خودکشی دختر دانشجوی ۱۸ ساله خشم و اعتراض تشکل‌های مدافع زنان را برانگیخته است.

Symbolbild Gewalt gegen Frauen Kinder
عکس: Imago Images/Panthermedia

کمتر کسی در روستای کروکاواک (Kurukavak) در جنوب شرقی آناتولی، سر خاک ایپک ۱۸ ساله می‌رود؛ چرا که مرگ او در فرهنگ منطقه مایه شرم است. اینجا دهی است با سکنه کرد ایزدی در ۲۶ کیلومتری "بشیری" در استان باتمان. خارج از روستا اما سرنوشت ایپک جامعه ترکیه را به جنب و جوش انداخته است.

اپیک پس از آن که مورد تجاوز جنسی دوستش موسی قرار گرفت، به پلیس مراجعه کرد. اما شکایت‌ بی‌نتیجه ماند و او از فرط نومیدی و انزجار با یک اسلحه شکاری اقدام به خودکشی کرد. جسم زخمی اپیک را به بیمارستان رساندند اما پس از چند هفته بستری بودن جان باخت.

بعد از خودکشی ایپک، دستگاه قضایی محلی، متجاوز را مدت کوتاهی بازداشت و سپس آزاد کرد. این اقدام چنان خشمی در افکار عمومی ایجاد کرد که پلیس دوباره موسی را دستگیر کرد. ولی موسی که ۲۳ سال دارد و ژاندارم بوده، با تقلای آشنایان و دادگستری سیرت (شهری با ترکیب جمعیتی کرد - عرب) از بازداشتگاه بیرون آمد. 

پدر اپیک نتوانسته این موضوع را هضم کند. او ناله‌کنان می‌پرسد اگر این بلا سر دختر قاضی آمده بود، باز چنین حکمی می‌داد؟ مادر ایپک هم می‌ترسد خون دخترش پایمال شود. او می‌گرید و خواهان عدالت است.

حالا تصویر ایپک، روی بنرهای تظاهرات مداوم  زنان استانبول دیده می‌شود؛ تظاهراتی که با شعار "ما ساکت نمی‌مانیم" همراه است. اما همین خروش علیه خشونت هم با اقدامات یا الفاظ خشونت‌بار پاسخ داده می‌شود. 

خانواده ایپک؛ دختری که پس از تجاوز خودکشی کردعکس: ANKA

روزمرگی خشونت در ترکیه

خشونت علیه زنان جزیی از زندگی روزانه در ترکیه است. تقریبا هر هفته، ویدئوهایی تکان‌دهنده از لت و کوب‌ زنان در خانه یا خیابان در شبکه‌های جتماعی به اشتراک گذاشته می‌شوند. در یکی مردی دیده می‌شود که زنی را روی زمین می‌کشد و مدام به  صورتش چک می‌زند. بعضی مواقع زن منفعل می‌ماند و می‌خورد، گاهی هم مقابله به مثل می‌کند و می‌زند. گاهی رهگذران درگیر می‌شوند و دخالت می‌کنند، گاه بی‌تفاوت از کنار صحنه می‌گذرند.

تشکل‌های حقوق زنان در ترکیه، از ۴۷۰ مورد قتل خانگی در سال ۲۰۱۹ خبر می‌دهند و نسبت به افزایش این آمار اعلام خطر می‌کنند. معدود رسانه‌های مستقل ترکیه اخیرا بیش از پیش به این سوژه می‌پردازند، زیرا نیروهای محافظه‌کار اسلامی در حزب حاکم عدالت و توسعه می‌خواهند از کنوانسیون استانبول خارج شوند.

کنوانسیون استانبول در سال ۲۰۱۱ از سوی ۱۳ کشور از جمله ترکیه امضا شد و نام اصلی آن "کنوانسیون شورای اروپا برای جلوگیری از خشونت علیه زنان، خشونت خانگی و مبارزه با انواع خشونت" است. این پیمان مجموعه‌ای قوانین الزام‌آور برای دولت‌هاست و وجه تسمیه‌اش ناشی از امضای آن در شهر استانبول است.

خدشه به "ارزش‌های اسلامی"

پس از امضای پیمان در استانبول، ۳۴ کشور دیگر نیز آن را در پارلمان‌های خود تصویب کرده و به آن پیوستند. اجرای کنوانسیون از اوت ۲۰۱۴ شروع شد اما شاخه ترکیه اخوان‌المسلمین (جمعیت اسماعیل آقا) این پیمان را "خدشه به ارزش‌های اسلامی" خواند و با آن مخالفت ورزید.

در ژانویه ۲۰۲۰، تصاویر ملاقات رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه با رهبران این جمعیت محافظه‌کار در رسانه‌ها منتشر شد. چند ماه بعد و اوایل ژوئن، نعمان کورتولموش، معاون حزب "عدالت و توسعه"، خواستار خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول شد و گفت: «طبق همان قوانین که کنوانسیون را امضا کردیم، می‌توانیم از آن خارج شویم.» کورتولموش بحث تشدید خشونت علیه زنان در صورت بیرون آمدن از کنوانسیون را نیز ادعای نادرست خواند.

سازمان‌های زنان ترکیه از اظهارات نعمان کورتولموش به شدت خشمگین هستند. در عین‌حال گفته‌های او به مقاومت و مخالفت در سازمان زنان حزب عدالت و توسعه نیز دامن زده است. در محافل حزبی گفته می‌شود خواسته کورتولموش نخست باید در داخل حزب با تمام جزئیات مورد بحث قرار گیرد؛ مثلا باید بررسی شود که رای‌دهندگان سنتی اردوغان به خروج از کنوانسیون استانبول چگونه واکنش نشان می‌دهند.

خیلی چیزها در این عرصه به سمیه، دختر اردوغان بستگی دارد. او نایب رئیس سازمان زنان حزب عدالت و توسعه موسوم به "خادم" است و مشهور به این است که سیمای یک زن محافظه‌كار اسلامی را نمایندگی می‌کند.

در سازمان "خادم" نیز خشونت علیه زنان یک خط قرمز محسوب می‌شود. سمیه اردوغان بر پدرش تاثیرگذار است و اینکه جناح محافظه‌کار افراطی در حزب عدالت و توسعه بتواند نظر خود در موضوع کنوانسیون استانبول پیش ببرد، قطعی نیست.

پرش از قسمت در همین زمینه
پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله