وزیر نفت ایران در یک گفت‌و‌گوی زنده تلویزیونی درباره پرونده بابک زنجانی نکات تازه‌ای را مطرح کرد. بیژن نامدار زنگنه در این برنامه اظهار داشت که بیش از دو میلیارد دلار پول دولت با مصوبه کارگروه نفت و دولت و امضای رئیس بانک مرکزی و چند وزیر به بابک زنجانی داده شده بود.

به گفته وی، بابک زنجانی دو بانک در تاجیکستان و مالزی تاسیس کرده بود که هیچ اعتباری نداشته‌اند و تمام دارایی‌اش برای این بانک‌ها ۵۰۰ هزار دلار هم نبوده، اما بیش از دو میلیارد دلار از پول دولت به این دو بانک واریز شده است.

وزیر نفت همچنین اضافه کرده است: «نفت را به زنجانی دادند تا آن را فروخته و پولش را تحویل بدهد، ولی او این کار را انجام نداد. بخشی هم از پول‌های دیگر به زنجانی داده‌اند، یعنی بخشی از وام‌هایی که برای اجرای طرح‌ها به شرکت نفت داده بودند را به زنجانی تحویل دادند تا به پیمان‌کاران پرداخت کند، اما وی پول‌ها را خورده بود».

زنگنه اظهار داشته که بابک زنجانی از ابتدا قصد نداشته تا پول فروش نفت را به دولت پس بدهد. در حال حاضر نیز به گفته وی بدهی‌های بابک زنجانی به دولت حدود هشت هزار میلیارد تومان است، در حالی که اموال و دارایی‌های او بسیار کمتر از این میزان است.

به گفته وزیر نفت، بابک زنجانی بیش از دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از بیت‌المال برداشت کرده است. وی البته تصریح کرده که این پول‌ها قابل ردیابی هستند و افزوده بابک زنجانی اصلا نمی‌توانسته به تنهایی این میزان پول را از کشور خارج کند.

بیژن نامدار زنگنه در پایان صحبت‌هایش درباره بابک زنجانی گفته است: «دوران بخور بخور تمام شده است».

تسویه ۵۰ میلیون دلار از بدهی دو میلیارد دلاری

محمد ناصری سخنگوی شرکت ملی نفت ایران در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم اظهار داشته که حدود ۵۰ میلیون دلار از بدهی بابک زنجانی به دولت تسویه شده است.

وی درباره چگونگی پرداخت این پول گفته است: «قرار بود آقای زنجانی در ساخت یک دکل حفاری مشارکت داشته باشد، بر همین اساس وی بخشی از پول دکل مورد نظر را پرداخت کرد، اما بعد از پرداخت پول به‌دلیل بازداشت شدنش کار ساخت دکل متوقف شد».

پول پرداخت‌شده توسط زنجانی ۵۰ میلیون دلار بوده که این مبلغ از حسابی که بابک زنجانی برای ساخت دکل حفاری به آن پول واریز کرده بود، برداشت شده و در اختیار شرکت "پتروایران" قرار گرفته است.

شرکت "پترو ایران" البته یک شرکت خصوصی است و ارتباطی با شرکت ملی نفت ایران ندارد، اما به گفته محمد ناصری احتمالا این شرکت از شرکت ملی نفت ایران طلب داشته و این مبلغ را به عنوان طلبش برداشته است. در هر حال به گفته سخنگوی شرکت ملی نفت ایران در حال حاضر ۵۰ میلیون دلار از بدهی‌های بابک زنجانی صاف شده است.

دستگیری یک نفر دیگر در پرونده بابک زنجانی

غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور در نشست خبری خود در تاریخ ۲۰ مرداد (۱۱ اوت) اعلام کرد که در روزهای اخیر یک نفر دیگر در ارتباط با پرونده بابک زنجانی دستگیر شده است.

وی با تکذیب خبر آزادی پنج معاون زنجانی گفت: «تاکنون هیچ یک از پنج معاون بابک زنجانی که پیش از این دستگیر شده بودند، آزاد نشده‌اند و در روزهای اخیر نیز یک نفر دیگر در جریان رسیدگی به این پرونده دستگیر شده است».

سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره اعلام آمادگی یک نفر برای بازپرداخت بدهی‌های بابک زنجانی اظهار داشت: «این موضوع با قوه قضائیه مطرح نشده است و همان طور که پیش از این نیز عنوان کرده بودم، پیشنهادهایی در این خصوص مطرح شده ولی هیچ یک مشخص نیست».

حمید حسینی، خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران، ۱۸ مرداد گفته بود که یک ایرانی در خارج از کشور، پذیرفته ‌است تا تمام بدهی بابک زنجانی به دولت را پرداخت کند.

به گفته آقای حسینی این فرد اصرار دارد نامش فاش نشود و ادعا می‌کند که نامه رسمی به بانک مرکزی داده تا ضمانت‌نامه بانکی برای پرداخت بدهی‌های بابک زنجانی ارائه کند.

بابک زنجانی که خود را "بسیجی اقتصادی" می‌خواند ۹ دی ماه سال ۱۳۹۲ دستگیر شد. وی در سال‌های اخیر نقشی محوری در انتقال غیرقانونی دلارهای نفتی ایران و فروش محصولات نفتی از طریق دور زدن تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی داشته و به همین دلیل در فهرست افراد تحریمی غرب قرار دارد.

زنجانی فعالیت‌های بازرگانی و مالی گسترده‌ای در شماری از کشورهای آسیایی و منطقه، از جمله مالزی، تاجیکستان، ترکیه و دوبی دارد و ظاهرا از همین کانال‌ها برای دور زدن تحریم‌ها و پولشویی برای جمهوری اسلامی اقدام کرده است.

نام بابک زنجانی در پرونده فساد مالی در ترکیه نیز مطرح است. رضا ضراب، از مهم‌ترین عاملان فساد مالی ترکیه پس از دستگیری اعتراف کرد که بابک زنجانی رئیس اوست. از قرار معلوم رضا ضراب و بابک زنجانی در دور زدن تحریم‌ها و پول‌شویی در ترکیه نقش اصلی را داشته‌اند.