علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، پرداخت یارانه‌های نقدی از سوی دولت بدون دریافت مجوز از مجلس را دلیل نامه‌نگاری خود به رهبر جمهوری اسلامی دانست. دولت دهم در واپسین روزهای سال گذشته ۲۸ هزار تومان به عنوان "ما به التفاوت مرحله اول و دوم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها" به حساب دریافت‌کنندگان یارانه‌های نقدی واریز کرد.

علی لاریجانی روز دوشنبه (۹ آوریل/ ۲۱ فروردین) به خبرنگاران گفت: «علت نامه‌نگاری بنده روشن است. ما مرحله دوم هدفمندسازی را هنوز در مجلس تصویب نکرده‌ایم. اصل این مسئله باید از طرف دولت پیشنهاد شود و مجلس آن را تصویب کند و نحوه برداشت درآمد و اصلاح حامل‌های انرژی و همچنین نحوه پرداخت باید بر اساس قانون باشد».

پیش از این اعلام شد که این اقدام دولت به معنای آغاز اجرای مرحله‌ی دوم از طرح موسوم به "هدفمندسازی یارانه‌ها" نیست و دریافت‌کنندگان یارانه‌های نقدی تا آغاز مرحله‌ی دوم این طرح نمی‌توانند مبالغ واریزشده را از حساب خود برداشت کنند.

آن‌طور که لاریجانی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت، پول واریزشده در حالی که اجازه‌ی برداشت آن هنوز صادرنشده "پرداخت مجازی" نامیده شده است. به اعتقاد لاریجانی «به هر صورت هم دریافت و هم پرداخت نیازمند قانون است که من هم بر همین اساس گفتم این مسئله اشکال قانونی دارد و باید اصلاح شود».

دولت دهم لایحه‌ی بودجه‌ی سال جاری را دیرهنگام به مجلس ارائه کرده است و با توجه به عدم تصویب آن موظف است قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را در دو ماه اول سال ۱۳۹۱ مانند سه ماه پایانی سال ۱۳۹۰ اجرا کند.

نامه‌ی لاریجانی به خامنه‌ای

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نطق پیش از دستور نخستین جلسه‌ی علنی مجلس در سال جاری اقدام دولت در پرداخت یارانه‌ی جدید را "خلاف صریح قانون"، "غیرکارشناسی" و "موجب بروز توفان تورم" خوانده بود.

با پافشاری دولت بر موضع خود علی لاریجانی در نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، از وی خواست تا «بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی از اختیاراتشان برای توقف اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها استفاده کند».

با اجرای مرحله دوم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بخش دیگری از یارانه‌های دولتی به کالاهای مصرفی در ایران حذف خواهد شد. آن‌طور که بهروز مرادی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، پیش از این اعلام کرده است، در این مرحله قیمت حامل‌های انرژی از قبیل بنزین، گازوئیل، نفت کوره، نفت سفید، گاز و همچنین آب، برق و تغییر خواهد کرد.

خبرگزاری مهر روز اول آوریل سال جاری (۱۳ فروردین) از افزایش ۲۰ تا ۴۰ درصدی قیمت بنزین با اجرای مرحله‌ی دوم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها خبر داد. این خبرگزاری "۲ سناریوی قطعی بنزینی دولت" را مطرح کرد. "حذف کامل سهمیه‌بندی بنزین و ارائه‌ی بنزین تک‌نرخی" یا "ادامه‌ی سهمیه‌بندی و افزایش بهای بنزین نیمه‌آزاد و آزاد" این سناریوها بودند.

پیش‌بینی تورم ۵۰ درصدی در سال ۱۳۹۱

این تنها رئیس مجلس شورای اسلامی نیست که اجرای مرحله‌ی دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در شرایط کنونی را تورم‌زا می‌داند. پیش از این حسین راغفر، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌و‌گو با پایگاه اینترنتی "فرارو" اجرای مرحله‌ی دوم قانون یادشده را سیاسی خوانده و "تورم لجام گسیخته بالای ۵۰ درصد" را پی‌آمد آن دانسته بود.

اداره‌ی آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی در روزهای اخیر نرخ تورم دوازده ماه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۰ نسبت به مدت مشابه در سال پیش از آن را ۵/ ۲۱ درصد اعلام کرد.

از قرار قشرهای پردرآمد هم یارانه‌ی مرحله‌ی دوم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها را دریافت نمی‌کنند.

PB/SA