به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام مسئول در کارگروه کنترل بازار از احتمال افزایش یارانه‌های تا حدود دو برابر در آستانه فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر داده است.

همچنین شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در یادداشتی به بررسی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در یک سال گذشته پرداخته و چهار هدف و سیاست مورد نظر هدفمندی یارانه‌ها یعنی اصلاح الگوی مصرف، كاهش قاچاق، بهبود توزيع درآمد و تامين دغدغه جلوگيری از اضطرار را محقق شده‌دانسته است.

وزیر اقتصاد ایران درباره حذف افراد مرفه از پرداخت یارانه‌ها تاکید کرده است: «هر چند حداقل ۱۵ ميليون نفر می‌‌توانند از دريافت يارانه انصراف دهند اما دولت تصميمی برای حذف این افراد ندارد چرا كه اين امر با روح قانون در تضاد است.»

شمس‌الدین حسینی نوشته است: «امروز با سر بلندی و با صراحت می‌توانيم ادعا كنيم كه در جمهوری اسلامی ايران كسی گرسنه سر به بالين نمی‌‌گذارد.»

در حالی که وزیر اقتصاد ایران اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها را در همه زمینه‌ها مثبت ارزیابی کرده، مهدی میرعبداللهیان دبیر انجمن صاحبان صنایع استان تهران گفته است ۲۵ درصد کارخانجات تهران تعطیل شده‌اند.

مهدی میرعبداللهیان در دومین جشنواره تجلیل از مدیران برتر و اشتغال‌زا با انتقاد از عدم تخصیص یارانه‌های بخش صنعت در فاز اول هدفمندی یارانه‌‌ها گفته است: «۲۱ درصد کارخانجات نیمه فعال و ۱۶ درصد رو به تعطیلی هستند و ۲۵ درصد نیز عملا تعطیل شده‌اند. متاسفانه در حال حاضر صرفا ۳۸ درصد از کارخانجات داخلی فعال هستند.»

 دبیر انجمن صاحبان صنایع استان تهران با بیان این‌که راه‌اندازی هر شغل نیازمند ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری است گقته است: «در فرایند قطع وابستگی بنگاه‌ها به یارانه‌های دولتی، دولت ابتدا باید گام به گام بنگاه‌ها را حمایت کند و سپس به قطع کامل یارانه‌ها بپردازد.»

تعطیلی کامل ۲۵ درصد کارخانجات تهران

در ماه‌های اخیر دولت محمود احمدی‌نژاد با تاخیر گزارش ۹ ماهه خود از هدفمندی یارانه‌ها را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد بود.

این گزارش مشخص کرد بود که دولت جمهوری اسلامی با ۹ ماه پرداخت یارانه نقدی، حداقل ۸ هزار میلیارد تومان كسری بودجه دارد.دولت محمود احمدی‌نژاد در ۶ ماه نخست سال ۹۰ و ۳ ماه انتهای سال ۸۹ (مجموعا ۹ ماه)  ۱۷هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد و ۲۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداختی داشته است(

موسی‌الرضا  ثروتی نماینده مجلس شورای اسلامی درباره تامین کسری بودجه ۸ هزار میلیارد تومانی گفته بود: «این کسری بودجه از خزانه بانک مرکزی برای پرداخت یارانه‌ها گرفته شده و باید از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به خزانه برگشت داده شود.»

در روزهای گذشته غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس نیز  درباره استقراض دولت از بانک مرکزی به عنوان محل منابع هدفمندی یارانه‌ها گفته است: «۵ هزار میلیارد تومان در یک نوبت و سه هزار میلیارد تومان در نوبت دوم از بانک مرکزی استقراض شد، البته بخشی از ۵ هزار میلیارد تومان طی سالجاری پرداخت شد، اما این پرداختی نه اینکه از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها باشد، بلکه از منابع دیگر پرداخت شد.»

برخی اقتصاددانان و رسانه‌های ایران پیش‌بینی کرده بودند درصورتی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه استفاده از منابع بخش‌های دیگر برای پرداخت یارانه‌های نقدی را ندهند، دولت ایران مجبور خواهد شد طی سه ماهه پایانی سال ۹۰، پرداخت یارانه نقدی را متوقف کند. اما ظاهراَ دولت با استفاده ابهام‌آمیز از برخی منابع دیگر فعلاَ این پیچ را از سر گذرانده است. این در حالی است که بنا به بر پیش‌بینی‌ها اگر تحریم‌های سخت اخیر آمریکا و اتحادیه اروپا به این یا آن میزان کاهش صدور نفت ایران و افت درآمد نفتی این کشور را در پی داشته باشد دولت در پرداخت یارانه‌ها عملاَ با مشکلات سختی روبرو خواهد شد.

HK/FW