دادستانی ترکیه اعلام کرد که اتهام علیه گروه ۵۳ نفره‌ی مظنون به ارتکاب جرایم "رشوه‌خواری و تشکیل گروهی با هدف‌رشوه‌‌‌گیری" روز جمعه (۱۷ اکتبر)، به دلیل نبود مدارک محکمه‌پسند قابل اثبات نیست. بنا بر گزارش فرستنده‌ی "سی‌ان‌ان ـ ترک" به نقل از دادستانی ترکیه، "احتمالا در گردآوری شواهد و مدارک، اشتباه رخ داده است". رویترز گزارش می‌دهد که این خبر هنوز از سوی دادستانی ترکیه، "به دلیل در دسترس نبودن مقام مسئول" تایید نشده است.

دستگیری در دستگاه دولتی ترکیه

پس از اعلام خبر جنجال‌برانگیز رشوه‌خواری در دستگاه دولتی، چندین تن از مقامات اداری و اقتصادی ترکیه بازداشت و دو وزیر دولت رجب طیب اردوغان که در آن هنگام رئيس کابینه بود، مجبور به استعفا شدند. پسر معمر گولر وزیر کشور، پسر ظفر چاقلایان وزیر اقتصاد و رئیس بانک دولتی "هالک بانک"، از جمله‌ی دستگیرشدگان بودند. این افراد که همگی از اعضای گروه ۵۳ نفره محسوب می‌شدند، پس از چندی دوباره آزاد شدند.
علت دستگیری متهمان دریافت رشوه از رضا ضراب، تاجر ایرانی‌تبار در جریان معاملات غیرقانونی طلا با ایران بوده است. رضا ضراب، مهم‌ترین چهره‌ی پرونده‌ی فساد مالی ترکیه، متهم است که با پرداخت رشو‌ه‌های کلان، حمایت مقا‌م‌های سیاسی این کشور را برای انجام معاملات طلا جلب کرده است.

واکنش اردوغان

اردوغان پس از اعلام دستگیری‌ها، فرمان برکناری و جابه‌جایی هزاران افسر ارشد پلیس، قاضی دادگستری و دادستان را صادر کرد. این فرمان کارمندانی را هم دربر می‌گرفت که مامور تکمیل پرونده‌ی رشوه‌خواری بودند. اردوغان سپس قانونی را به تصویب رساند که براساس آن، احکام صادرشده از سوی قاضیان دادگستری تنها با تایید "شورای عالی قضات" قابل اجرا است.
بنا بر گزارش خبرگزاری‌ها، تحقیقات نشان می‌دهند که رجب طیب اردوغان در مقام نخست‌وزیر، به‌طور مستقیم در ماجرای فساد مالی دست داشته است. خبرگزاری‌ها می‌افزایند که از جمله با توصیه‌های کتبی او برای ساخت برخی از زمین‌های دولتی خارج از محدوده‌ی ساخت و ساز، مجوز صادر شده است.
اردوغان این اتهام‌ها را "توطئه" علیه دولت خود نامیده است. او می‌گوید، این پرونده نتیجه‌ی "توطئه" جنبش فتح‌الله گولن، مبلغ مذهبی بانفوذ ترکیه است. طرفداران گولن که در آمریکا زندگی می‌کند، به‌ویژه در دستگاه قضایی و پلیس این کشور صاحب نفوذند.